البرلمان والحكومة يوسعان "الحماية الاجتماعية"

وكان رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، قد أكد أن الموازنة الجديدة تعد غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات المرصودة لقطاعات التنمية الشاملة، وخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، إلى جانب زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، والبنود الخاصة بالإنفاق على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءاتها.

وفى هذا الإطار، طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الحكومة، بإقرار الزيادة السنوية للمعاشات والعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة غلاء للمعيشة للعاملين بالدولة، استمرارًا لتفعيل برامج الحماية الاجتماعية، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وشدد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، على أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018/2019 لابد أن تتضمن عند عرضها على مجلس النواب تخصيص ميزانية لبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة المعاشات بحيث لا تقل عما صرف فى العام الماضى.

وأضاف "وهب الله"، أن مشروعات القوانين الخاصة بزيادة المعاشات السنوية وعلاوة الغلاء والعلاوة الخاصة ترسل من الحكومة لمجلس النواب ليناقشها ويقرها، كما حدث خلال العام الماضى، مناشدًا الحكومة سرعة طرح هذه الزيادات وعرض المشروعات على البرلمان، على ألا تقل عما صرف للعاملين بالدولة فى العام الماضى.

ومن جانبه، قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، إنه لابد أن تكون هناك زيادة سنوية فى المعاشات بنسب متدرجة، بالإضافة إلى منح العاملين علاوات خاصة وغلاء للمساعدة فى التغلب على أعباء المعيشة وتحسين المستوى الاجتماعى للمواطنين، على أن تكون الزيادة أكبر من العام السابق.

وأوضح "أبو خضرة"، أن لجنة القوى العاملة بدأت خلال الأسابيع الأخيرة مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من بعض النواب من حيث المبدأ، مما سيضطر الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى إلى سرعة إرسال مشروعها الذى تأخرت فى إرساله منذ ما يقرب من عامين، قائلا: "التأمينات والمعاشات متدنية جدًا ولا تليق ولا تفى بحاجات المواطنين".

وتابع "أبو خضرة": "لابد أن يتم النص فى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية على زيادة سنوية فى المعاشات، ويكون هناك تدرج طبيعى كل سنة فى الزيادة بحيث تتواكب مع ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم، وكذلك زيادات فى العلاوات الدورية والخاصة"، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتطبيق شبكة حماية اجتماعية قوية وواسعة.

وكان مجلس النواب قد وافق العام الماضى على 3 قوانين مقدمة من الحكومة فى إطار برامج الحماية الاجتماعية، منها قانون زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، نص على أن تزداد بنسبة 15٪‏ اعتبارا من 1/7/2017، المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، وتربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيها، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير الشهرى فى 30/6/2017، وعلى أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون.

وكذلك قانون منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وأخرى للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الأساسى وبحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 130 جنيها، وأيضا قانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الأساسى وبحد أدنى 65 جنيها.