وبعد مرور أكثر من 22 عامًا على جريمة الأمير السابق حمد بن خليفة آل ثانى، وحمد بن جاسم رئيس الوزراء القطرى السابق، بالتنكيل بأكثر من 6 آلاف من أبناء القبائل العربية فى قطر وتهجيرهم قسريًا خارج وطنهم عقب حملة انتهاكات تشكلت فى تجريدهم من جنسياتهم وعزلهم وتعذيبهم وسجنهم، شهد مقر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، صرخات أبناء قبيلة "آل غفران" القطرية، لتعريف العالم بما واجهوه من انتهاكات، واستعرضوا قصصهم المأساوية.
ونقلت وسائل إعلام خليجية، عن ناصر جابر المرى، خلال مشاركته بندوة نظمتها "الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان" على هامش اجتماعات الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان فى مقر الأمم المتحدة، إن السلطات القطرية أسقطت جنسيته وعائلته، وهو فى سن السادسة خلال إجازة لهم فى الخارج، ومنعتهم السلطات من العودة إلى وطنهم، موضحًا أن السلطات فصلت والده من عمله مهندسًا فى شركة قطر للبترول.
وشكا المرى، من أن السلطات القطرية لم تستجب لمساعى والده للتواصل معها لماذا حرمنا من وطننا وصودرت منازلنا وحقوقنا؟ للتعرف على سبب قرارها أو للبحث عن سبيل للعودة.
فيما لفت جابر راشد الغفرانى، - أسقطت جنسيته وعمره 11 عامًا - إلى حرمان والده من كل حقوقه المستحقة بعد أن خدم فى القوات المسلحة القطرية 23 عامًا، دون إبداء أى مبرر، مشددًا على أن ليس لوالده أى انتماءات أو أنشطة سياسية على الإطلاق.
وأشار الغفرانى، إلى أن 3 من إخوته ولدوا فى المهجر وليس لديهم حتى شهادات ميلاد بعد أن حرمتهم حكومتهم فى قطر من الوطن، قائلاً: "إنه عندما طلبنا من السلطات القطرية إصدار الشهادات، أجابتنا بأننا لسنا مواطنين قطريين".
ولم تقف انتهاكات السلطات القطرية إلى حد تجريدهم من الجنسية وتهجيرهم خارج بلادهم، بل امتدت إلى مصادرة السفارة القطرية فى السعودية جوازات السفر والوثائق القطرية التى قدمت لها لتجديدها فى محاولة يراها جابر الغفرانى لشطب تاريخهم وعلاقته ببلدهم.
بينما تساءل صالح محمد الغفرانى، حسب الصحف السعودية والخليجية، "لماذا أسقطت جنسيتنا بدون سبب؟"، قائلاً: "إن السلطات القطرية أسقطت جنسيته وعائلته عام 1996، أنه ولد فى أمريكا لأب وأم قطريين أبًا عن جد، وبذلك أصبحنا بلا وطن أو جنسية بجرة قلم".
وشكا محمد الغفرانى من تجاوزات السلطات القطرية قائلاً: "أمهلت الدوحة أبى 72 ساعة فقط لمغادرة البلاد، وخيرته بين الخروج أو السجن، ورفضت كل التماساته حتى تمديد المدة لترتيب أموره والحصول على مستحقات نهاية الخدمة بعد فصله من عمله".
وأكد أن أبناء قبيلة الغفران من أصل قطر تاريخيًا حتى قبل أن تأتى الأسرة الحاكمة الحالية إلى البلاد، فكيف يحرمون من وطنهم، ووجه سؤالاً آخر إلى العالم: "كيف يتباكى القطريون على حقوق الإنسان فى أنحاء العالم بينما يمارسون هذه الانتهاكات بحق أبناء قطر؟".
فيما طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالاضطلاع بدورها فى حماية حقوق قبيلة آل غفران من انتهاكات الحكومة القطرية المستمرة.
وأكد عدد من مشايخ ووجهاء قبيلة الغفران القطرية، تمسكهم بحقوقهم المسلوبة من النظام القطرى، وأنهم لن يدعوا "تنظيم الحمدين" يهنأ بسرقة ممتلكاتهم، وسلب حقوقهم، وسحب جنسياتهم، وفصلهم من وظائفهم.
ولفت وجهاء ومشايخ آل غفران، حسب صحف وسائل الإعلام السعودية، إلى أنهم يواصلون تصعيد مظلوميتهم فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مع إيضاحات ودلائل وقرائن تثبت تعسف النظام القطرى بحق أكثر من 6 آلاف قطرى من قبيلة الغفران.
وطالب نائب شيخ شمل قبيلة آل مرة الشيخ محمد بن طالب بن شريم فى حديثه إلى صحيفة "عكاظ" السعودية، المفوضية بضرورة التعاطى الجاد مع قضية قبيلة الغفران بالقانون والعدل، وأن تنصفهم من تعسف وغطرسة النظام القطرى، الذى سلبهم حقوقهم فى وضح النهار.
وأشار إلى أن من بين أفراد القبيلة الذين فصلوا من وظائفهم وزراء وأطباء ومهندسين، وآخرين شغلوا مناصب قيادية فى السنوات الماضية، مؤكدًا أن مواقعهم سلمت لمن هم أقل كفاءة ليمارسوا عليهم الضغوطات، التى تصل إلى حد الإهانة والتحقير.
وحذر ابن شريم من استمرار النظام القطرى فى تحقيره للشعب، وقال: "سيدفع نظام الحمدين الثمن غاليًا، ولن ينفعهم الندم، عندما تصل الأمور إلى ما لا يطاق، بعد أن مست الكرامات، وأصبحت الإهانات متعمدة".
وأضاف: "من بقوا من قبيلة الغفران فى الداخل القطرى، يقبعون فى أرذل الأماكن، ويدارون من قبل المرتزقة، وتمارس بحقهم أبشع طرق الإهانة"، مشددًا على ضرورة أن تضطلع الأمم المتحدة بدورها وأن توقف النظام القطرى عند حده، وأن تعيد حقوق قبيلة الغفران، وإلا فإن المنظمة الدولية ستفقد مصداقيتها أمام شعوب العالم.
من جهته، أوضح أحد مشايخ قبيلة الغفران الشيخ عبد الهادى بن على أبو ليلة للصحيفة السعودية، أن القبيلة أوكلت متابعة القضية لمجموعة من أفرادها، ودعمتهم بكل ما يحتاجون لتدويل القضية، وإيصال صوتهم للمنظمات الحقوقية والهيئات الإنسانية العالمية، لنيل حقوقهم بعد تعرية النظام الذى تخلى عن المواطنين القطريين، وسلبهم حقوقهم المتفق عليها عالميًا، وفق المبادئ والحقوق المتعارف عليها.
وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن قبيلة الغفران أطلقت حملة تجدد من خلالها رسميًا شكوى سبق أن تقدم بها نشطاء إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للمطالبة بتدخل دولى لحمايتهم وضمان حقوقهم فى قطر.
كما تقدموا بشكوى مماثلة إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى سبتمبر الماضى، أوضحوا من خلالها الأضرار التى لحقت بهم جراء تعسف وظلم وجور النظام القطرى فى إسقاط الجنسية عنهم، وما تعرضوا له من اعتقالات وتعذيب وترحيل قسرى ومصادرة أملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم.
وفى السياق نفسه، أكد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى، المضى قدمًا فى إعادة قطر إلى حضنها الطبيعى وتخليصها من شذوذ حكامها الذى جلب لنا ولجيراننا المآسى وهدد أمننا واستقرارنا.
وكتب سلطان بن سحيم عبر حسابه فى موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أؤكد لجميع الإخوة والأخوات وأهل قطر الأوفياء، أننا ماضون فى إعادة قطر إلى حضنها الطبيعى وتخليصها من شذوذ نظامها الذى جلب لنا ولجيراننا المآسى وهدد أمننا واستقرارنا، نحن جميعًا صف واحد فى مواجهة كل هذه الجرائم ولأجل إنهائها".
