بعد مرور 10 أيام على حكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإعادة الدكتور محى عبيد نقيب صيادلة مصر إلى منصبه، وإلغاء كافة القرارات الصادرة من مجلس النقابة العامة للصيادلة فى 15 يناير الماضى، لم تهدأ الأحداث بعد داخل النقابة، وذلك ما أكده تسجيلات كاميرات النقابة الداخلية لبعض من الصيادلة يقومون بكسر الكاميرات لمنعها من التقاط ما يحدث من مشاجرات، بالتزامن مع أول اجتماع لمجلس النقابة برئاسة النقيب.
تكسير كاميرات النقابة
قالت مصادر بنقابة الصيادلة، إنه بالتزامن مع موعد انعقاد اجتماع المجلس فوجئ الموجودون بالنقابة، باقتحام عدد كبير لمقر النقابه الواقع فى مبنى اتحاد نقابات المهن الطبية، قيامهم بتكسير الكاميرات وتدمير الأسلاك و"الهارد والدى فى ار"، بالإضافة إلى تحطيم غرفة مدير النقابة وكسر بابها وتحطيم القفل الخاص بها، وذلك لمنع الحصول على المادة الفيلمية الخاصة بالمشاجرات التى شهدتها النقابة، لافتا إلى أن أعضاء المجلس تمكنوا من سحب تلك المادة الفيلمية من خلال "فلاشة".
وأضافت المصادر لـ"برلمانى"، أن أعضاء المجلس تمكنوا من تهريب تلك المادة الفيلمية من خلال أحد الصيادلة الذين كانوا متواجدين بالنقابة، بالتزامن مع تلك الأحداث، مشيرا إلى أن اجتماع المجلس لم ينعقد وقتها وتم الاتفاق على رحيل أفراد شركة الحراسة الخاصة عن المقر.
محاولات فاشلة للتهدئة
وبالتزامن مع تزايد حدة أزمة نقابة الصيادلة، أعلنت الدكتور منى المهدى عضو مجلس النقابة العامة، مسئول لجنة التعليم الصيدلى المستمر، استقالتها عن منصبها النقابى، وذلك اعتراضا من جانبها عما تشهده النقابة من خلافات داخلية، مؤكدة أنها أجرت العديد من المحاولات لإصلاح الوضع داخليا إلا أن جميعها فشلت، مشيرة إلى أن خطأ النقيب فى الإنفراد بالقرار قدم اعتذار عنه بعد عودته، وبالتالى لا داع لاستمرار الخلافات.
قالت منى لـ"برلمانى": استمرار أزمة النقابة سيجعل الأعضاء غير ملتفتين لمصالح الصيادلة والمهنة، وأكدت للجميع أن إصلاح الوضع لا مفر منه، حتى لا تستمر الأمور من سيئ إلى أسوأ، خاصة أن النقابة حققت العديد من الإنجازات التى سرعان ما ستتوارى خلف تلك المشاحنات، بعد تصدير تلك الصورة السلبية للجميع، وكافة الأمور قابلة للحل خاصة أنه لا يوجد مخالفات مادية، حتى أننى دفعت حوالى 60 ألف جنيه من نفقتى الخاصة لدعم برامج التدريب، فإذا كان هناك شبهات مالية لا كنت سارعت بالاستقالة مبكرًا عن تلك المرة.
انتخابات مارس 2019
الدكتور إسلام عبد الفاضل، مؤسس تيار الإصلاح المهنى الصيدلى، قال إن العام المتبقى من عمر المجلس الحالى سيستمر فى الخلافات، مؤكدا أنه رغم أن نص الحكم القضائي الذى أعاد النقيب لمنصبه، أكد أن النقيب لا يملك إلا صوت واحد وسط 24 صوت داخل المجلس، إلا أن الأزمة هى استخدام القوة فى حسم القرارات الخاصة بالنقابة، لافتا إلى وجود توقعات باتخاذ قرارات ضد النقيب، مطالبا باتخاذ إجراءات تأديبية لكل من شارك فى إحداث تحطيمات وتكسيرات بمقر النقابة أيضا.
وأوضح أن الدعوة لجمعية عمومية لسحب الثقة من المجلس، يتطلب نصف عدد الأعضاء المسددين للاشتراك فى النقابة، واصفا ذلك النصاب بالـ"خيالى"، بجانب أنه فى حال النجاح فى تجميع هذا العدد من الصيادلة سيعد مقر انعقادها ساحة للمشادات بين المؤيدين للنقيب وآخرين للمجلس، دون حل للأزمة، مضيفا: الحل فقط هو تحرك الصيادلة بشكل إيجابى، والإعداد لانتخابات مارس 2019 بقوائم جيدة، خاصة أن عدد المقاعد التى ستصبح خالية حينها تصل إلى 200 مقعد بالنقابة العامة والمحافظات.
مناقشة اللائحة الداخلية بالنقابة العامة
وأكد على ضرورة مناقشة اللائحة الداخلية بالنقابة العامة، والفرعيات بالمحافظات وعرضها على الصيادلة بما يتوافق مع قانون النقابة، والوصول إلى صيغة تحقق مطالب الصيادلة.
فى سياق مُتصل، قال الدكتور محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، إنه لا يوجد دافع لإجراء مثل العمليات التخريبية بالنقابة، إلا أن تلك الأفراد تسعى إلى الحصول على مقاعد النقابة، فى الانتخابات المقرر لها 2019 حال إجرائها، مؤكدا أن كافة الصيادلة سيلتفون حول نقابتهم لدعمها.
أزمات نقابة الصيادلة عرض مستمر
