"الأدوية" و"التأمين الصحة" داخل نقابة الصيادلة

فى الوقت الذى أطلقت فيه عدة جهات مبادرات لإنهاء أزمة النقابة العامة للصيادلة، والانقسام الذى تشهده النقابة منذ إعلانها تجميد الدكتور محيى عبيد النقيب العام، فى يناير الماضى، وموافقة طرفى الأزمة على مبادرة مختلفة عن الآخر، شكى عدد من الصيادلة ابتعاد النقابة عن مشاكلهم المهنية، والتى يتعرضون لها منذ فترة طويلة، وانشغالها بالأزمة الداخلية.

 

 

النقابة لا تجيد تمثيل أعضائها

فسر الدكتور محمد سعودى وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، أسباب خلو الدعوة لعمومية غير عادية لمجلس النقابة، إلى عدم إجادة مجلس النقابة كاملا تمثيل الصيادلة، قائلا: إنهم لا يجيدون تمثيل الصيادلة، نتيجة اختيار خاطئ من البداية، وهو أمر وارد، خاصة أن من يشاركون بالانتخابات لا يمثلون 5% من الكتلة التصويتية للنقابة، وبالتالى يكون هناك اختيار عصبى أو قبلى وعنصرى أحيانا، ودون أسس، أو بناء على توصية أحد من كبار الصيادلة".

 

وأضاف سعودى، فى تصريحاته لـ"برلمانى": منذ شهرين النقابة تشهد خناقات داخلية وبلاغات بالنيابات، بعيدا عن أى قضايا مهنية، وابتعاد النقابة عن مشاكل أعضائها بصيدلياتهم يؤكد وجود انفصال كبير بين رأس النقابة وجسدها، فالرأس تلعب دورا، والجسد يلعب فى اتجاه آخر، وهذا كله يصب فى صالح استمرار الانشقاق بين صفوف الصيادلة.

 

 

ملفات مهمة انصرفت عنها النقابة نتيجة المشاكل الداخلية

فى سياق مُتصل، قال الدكتور محفوظ رمزى، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، أن أزمة النقابة العامة تحولت إلى حرب شخصية، والدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، ارتكب خطأ الاعتداء على النقابة ولم يعتذر حتى الآن، وتلك الحادثة كانت بمثابة القشة التى قسمت ظهر البعير، وصرفت اهتمام أعضاء المجلس عن العديد من القضايا المهنية كاللائحة التنفيذية للتأمين الصحى والتى قاربت على الانتهاء، وقانون الدواء والتكنولوجيا الطبية المقرر دخوله إلى مجلس النواب قريبا، رغم عدم نصه على تمثيل أى نقابة به، بالإضافة إلى قرب انتهاء مهلة اتفاقية الـ"ووش أوت" الخاصة بالأدوية منتهية الصلاحية.

 

وأكد رمزى، أن حقوق الصيادلة يتم إهدارها وسط تلك الأزمة، واصفا ما يمر به الصيادلة فى الفترة الجارية، بأصعب الفترات التى يعيشها صيادلة مصر، موضحا أن شركات الأدوية تعمل حاليا على تحديث قوائم أدويتها الأساسية طبقا لأخر تحديث بالـWHO، لافتا إلى أن هناك شركات تقدم مطالب لتقليل خصوماتها 5% فى الأدوية المحلية، بدلا من 25% ليصبح 20%، ومشكلة كبيرة جدا، ناهيك عن أن عدد الصيدليات بأنحاء الجمهورية تصل إلى 70 ألف صيدلية من بينهم 15 ألف صيدلية من الدخلاء، وأعداد الصيادلة 10 أضعاف النسبة العالمية.

 

ولفت إلى اتجاه شركات للأدوية، إلى الاندماج فى كيانات موحدة، مما يعنى تفاقم أزمة الأدوية "الأكسباير" خلال الفترة المقبلة فى الأسواق، نتيجة لذلك الاندماج، مشيرا إلى أن عدد الأدوية المسجلة فى مصر حوالى 100 ألف، من بينهم ما يقرب من 40 ألف صنف مسجل تجميل، ولا يتم إعادتهم للشركات، ويعاملون معاملة الدواء المستورد.

 

 

النقابة تقاتل لصالح المهنة وقضايا أعضائها

من جانبه، قال الدكتور أحمد أبو دومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إن قضية الأدوية منتهية الصلاحية تم مناقشتها بجميعات عمومية سابقة، وانتهت لقرارات، وتم تفويض المجلس ولجانه بقراراتها، مشيرا إلى أن لجنة الصيدليات تتواصل مع أطراف الأكسبير، وبالتالى لا حاجه لقرارات جديدة خاصة بتلك القضية.

 

وتابع "أبو دومة": بالنسبة للائحة التنفيذية للتأمين الصحى، فقد أعدتها وزارة الصحة، والنقابة سبق وأن عقدت مؤتمر بالإسماعيلية بمشاركة عدد كبير من الصيادلة، وأرسلت نتائجه وتوصياته إلى اللجنة المشكلة لعمل هذه اللائحة التنفيذية، ومن المنتظر أنه عند وصول اللائحة لمجلس النواب سيكون للنقابة حضور فى جلسات مناقشته، أو فى حال صدور اللائحة دون ذلك سيكون للنقابة رد على ذلك، لكن النقابة لديها علم أنه تم الاستجابة إلى عدد كبير من ملاحظاتها باللائحة.

 

 ونفى أن الأزمة بالنقابة شخصية، قائلا: لم يتم تعطيل أيا من مصالح الصيادلة اليومية بالنقابة، وكافة المخاطبات المعنية سواء لقانون التأمين الصحى، أو اللجنة الخاصة بالإكسبير، أو وزارة الصحة ومجلس النواب، ومصلحة الضرائب، لم تتوقف لحظة واحدة، هناك لقاءات تم عقدها مع مصلحة الضرائب، وهناك مخاطبات صدرت بشأن هيئة الدواء المصرية، وسيتم مشاركة النقابة بالجلسات الخاصة بالاستماع عند وصوله إلى مجلس النواب.

 

وأكد أن زعم البعض ابتعاد المجلس فى عموميته عن القضايا المهنية، لاعتماد وزير الصحة لقراراتها، أمر بعيد عن الواقع، قائلا: "على العكس تماما، فالنقابة تقاتل من أجل المهنة وقضايا أعضائها، أما اعتماد القرارات من عدمها، فأجد أنه أمر حتمى، طالما استوفت شروط انعقادها المتفقة مع نص القانون.