سيناء فى عيون نواب البرلمان

وضع عدد من نواب البرلمان، عوامل تنفيذ خطة التنمية الشاملة لسيناء، و التى تساعد فى نجاحها بعد إنهاء العملية العسكرية "سيناء 2018 " للحرب ضد الإرهاب، من بينها توفير محفزات بكافة المجالات لجذب العنصر البشرى و تنظيم مؤتمر لتعريف المستثمرين بإتمام عملية سيناء 2018 وتحسين الخصائص السكانية بالمنطقة .

كل  ذلك يأتى وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة و الذى أكد أن عملية التنمية بدأت بالفعل منذ 2014 ومستمرة حتى عام 2022، وستكلف بإجمالى 275 مليار جنيه، وبالتزامن مع اقتراح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و الذى تقدم به للرئيس السيسى، لإنشاء عاصمة اقتصادية جديدة بسيناء تحمل اسم "سلام" للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بهذه المنطقة، وكذا استغلال الموقع الجغرافي المتميز.

النائب مجدى مرشد الأمين العام لائتلاف دعم مصر " ائتلاف الأغلبية البرلمانية "

الأمين العام لـ" دعم مصر" يطالب بتوفير محفزات للعمل بالمناطق الحدودية

و يقول النائب مجدى مرشد ، الأمين العام لائتلاف دعم مصر " ائتلاف الأغلبية البرلمانية "  ، أن العمل على تنمية سيناء ضرورة كبيرة عقب انتهاء العملية العسكرية " سيناء 2018 " ، حتى لا تترك فرصة جديدة للإرهابيين بالتوغل فيها .

 

و أوضح ، فى تصريحات لـ"برلمانى" ، أنه يثق بأن الدولة المصرية ستقدر على اجتياز حربها ضد الإرهاب و بجدارة ، وهو ما يستلزم رفع مستوى المعيشة و الاهتمام بشكل واضح بكافة العناصر الجاذبة لكل سكان مصر بالتوجه إلى سيناء و إعادة إعمارها .

 

و طالب " مرشد " بضرورة وضع محفزات فى كل المحافظات النائية و الحدودية من  الصعيد و مرسى مطروح و البحر الاحمر و فى مقدمتهم سيناء بكافة المجالات من الصحة و التعليم و الاستثمار ، من بينها رفع الراتب و  توفير الإقامة و التى تكون شرطا للتعيين.

 

و أوضح أمين عام ائتلاف دعم مصر ،  أن البنية التحتية متوفرة بسيناء لكنها تحتاج إلى التطوير ، قائلا "على سبيل المثال فالمنطقة لديها عدد كبير من المستشفيات و لكن لا  يوجد طاقة بشرية مؤهلة و لا مستعدة للعيش و الإقامة هناك بجانب الحاجة إلى التطوير ".

 

 

نائب يتقدم بطلب لزيارة البرلمان لسيناء و الإطلاع على خطة التنمية

 

و من جانبه يقول النائب عبد الوهاب خليل ، عضو لجنة الإسكان الاجتماعى ، أن سيناء تمثل منطقة واعدة ، و الكثير من رجال أعمال يتطلعون للاستثمار فيها و لكن عنصر الأمن كان السبب فى افتقاد التوجه إليها.

و أضاف عضو لجنة الإسكان ، أنه بإتمام عملية " سيناء 2018 " سيكون لها رد فعل إيجابى على المستثمرين و تكون أداه لجذبهم لتنميتها ، موضحا أن قانون الاستثمار وضع حوافز استثمارية عدة للمناطق الحدودية .

 

 

و لفت إلى أنه سيتقدم بطلب لزيارة منطقة سيناء و التعرف على خريطة المشروعات التى وضعتها وزارة الإسكان للتنمية الشاملة و التعرف على آليات تنفيذها .

النائب محمد بدراوى ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية 
 

محمد بدراوى يطالب بتنظيم مؤتمر برعاية الرئيس لتحفيز الاستثمار فى سيناء

 

بينما يقول النائب محمد بدراوى ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية و عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان ، أن  الاستقرار الأمنى هو العنصر الحاسم للنهوض بتنمية سيناء ، مؤكدا أن المساحة الكبرى من سيناء ليس بها استثمارات .

 

و أوضح أن عوامل المساعدة على إتمام التنمية يتطلب أن نعى بأن سكان هذه المنطقة هم  500 ألف فقط ، و هو ما يتطلب تنمية الخصائص السكانية باستقرار فى الخدمات و التعليم و الصحة و محطات الصرف و غيرها .

 كما أنه من ضمن محاور التنمية فأنه يوجد ضرورة تحفيز بتوفير فرص عمل جديدة و الاهتمام بالصناعات التعدينية .

 

و لفت أن قانون الاستثمار يؤهل منطقة سيناء لتكون منطقة من المناطق التنموية فقد  أعطى للمناطق مثل سيناء أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى و استرداد أكثر من 70 % من تكاليف المشروع ، مشددا أن هذا القانون يساعد و بقوة على جذب الاستثمار لسيناء .

 

و طالب " بدراوى " رئيس الجمهورية " بالدعوة لمؤتمر كبير عقب إتمام عملية التطهير بسيناء ، و يشارك به كبار الشركات فى مختلف المجالات ، لتشهد بداية تنمية سيناء و شرح كافة محاور عملية " سيناء 2018 " و الوضع الأمنى فى الوقت الراهن .

 

و شدد أن البرلمان وافق على مجموعة اتفاقيات بقروض و منح لصالح تنمية سيناء ، وسيتم البدء بجامعة الملك عبد العزيز وفقا لقرض سعودى بإجمالى مليار و 500 مليون دولار و تم اعتماده ،و تشمل خطة القرض استزراع  200 ألف فدان فى التنمية الزراعية و إنشاء المنازل البدوية الجديدة لخدمة التنمية الزراعية.

النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

 

 

وكيل " خطة البرلمان ": زرع العناصر البشرية هى بداية التنمية الجادة لسيناء

 

و أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أنه يثق بأن خطة التعمير ستكون ملموسة و قوية خلال الفترة القادمة عقب انتهاء التطهير بالعملية العسكرية سيناء 2018، مطالبا بأن يتلو"التطهير" مسح كامل و شامل للمنطقة، على أن تبدأ خريطة التنمية ببداية العام المالى القادم 2018 / 2019 .

 

و شدد النائب، على أنه من المتوقع إدراج مخصصات لها بالموازنة العامة الجديدة بشأن هذه الخطة ، معتبرا أن زراعة البشر أولا داخلها هو الأهم من خلال وجود كثافة سكانية من أهل المناطق القريبة لتكون حائط الصد الأول ضد الإرهاب، وإنشاء مشاريع استثمارية كبرى لجذب العناصر البشرية.

 

وتوقع "عمر" أن تنتهى عملية سيناء 2018 بوأد للإرهاب بنسبة 98 % مع استمرار وجود بعض "الجيوب "، مؤكدا أنه يعتبر أن ما يحدث فى سيناء بالوقت الحالى هو أكبر و أصعب من حرب 1973 لأن العدو غير واضح و يتعامل بخفاء.