ونشر حازم حسنى أستاذ العلوم السياسية، والمتحدث السابق باسم حملة الفريق سامى عنان، صورة من بيان هيئة الدفاع عن جنينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
ومن ناحيته، قال ميشيل حليم المحامى والخبير القانونى: إعفاء المتهم من المسئولية الجنائية نتيجة معاناته من مرض نفسى، يتحدد وفقاً لنوع المرض الذى يعانى منه؛ والذى فى الغالب تكون أمراض سالبة للإرادة الكلية للمتهم، مثل أمراض "الفصام" و"الصرع"، أما الأمراض النفسية التى لا تؤثر على الإرادة لا تعفى من المسئولية القانونية، ولا يعتد بها كدليل لانتفاء القصد الجنائى.
وأضاف "ميشيل" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن جهات التحقيق يحق لها عرض المتهم الذى يعانى من مرض نفسى، على قومسيون طبى، لبيان إذا كان مصاب بمرض نفسى فى الأصل من عدمه، وإذا ثبت أنه يعانى من مرضى نفسى، فهل كان ذلك المرض يفصله عن الواقع ويجعله غير مسئول عن تصرفاته؟، هنا يكون من حق جهة التحقيق عدم مسألته قانونية، مؤكداً أن تقرير مستشفى العباسية هو الذى يحدد مدى المسئولية الجنائية من عدمه.
وتابع "ميشيل": أن ما أبدته هيئة الدفاع عن المستشار "هشام جنينة" بشأن عدم توازنه العصبى نتيجة تعاطيه مسكنات ومهدئات، لا يعد مبررا للإعفاء من المسئولية الجنائية، وربما هى محاولة لنفى القصد الجنائى عن "جنينة"، ومحاولة لكسب التعاطف العام معه، خاصة إن تلك الأدوية لا تسلب الإرادة، ولا تجعله غير مسئول عن أقواله وتصرفاته أو مدركاً لها بشكل كامل، وهو ما يمكن للنيابة التأكد منه بعرضه على القومسيون الطبى.
فيما يرى محمد النمر المحامى، أن ما أبدته هيئة دفاع المستشار هشام جنينة، يمكن الاعتداد بها فى حالة ثبوت عدم سيطرة موكلهم على وعيه الكامل إبان إدلائه بتلك التصريحات، ولكن لابد من وجود خبير فنى يحدد مدى تأثير تلك الأدوية على الوعى، أو أن يتم عرض المتهم على قومسيون طبى لتوقيع الكشف عليه.
وتابع "النمر": أنه يرى أن العلاج الذى تعاطاه المستشار هشام جنينة، هى مسكنات ومهدئات لا تؤثر على الوعى والإدراك، ولا يمكن أن تجعله يدلى بتصريحات غير مسئول عنها، وأن بيان دفاعه هو عبارة عن محاولة بائسة لتبرئة موكله من التصريحات الواضحة التى أدلى بها، والتى مثلت تهديد للأمن الوطنى.
