- قيمة القرض 60 ألف جنيه.. تُسدد على 12 سنة.. بحد أدنى 400 جنيه شهرياً
- مُقدم القانون: 14 ألف قضية أمام الماحكم لإثبات البنوة
- 11 مليون عانس فوق سن الـ 35 سنة
- اجتزاء مخصصات من 5 وزراء.. وفرض 10 جنيهات رسوم على قسيمة الزواج
- اقترحات بفرض رسوم 10 جنيهات على شراء طن الحديد والأسمنت.. و1% من رسوم مخالفات المرور
- مخاطبة "تحيا مصر" ومشيخة الأزهر ونقابة الأشراف ورجال الأعمال للمشاركة المجتمعية
هل يُمكن لمشروع قانون إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب أن يصير حقيقة على الأرض، أم أن العوائق المثارة حوله ستجعل منه مجرد كلام على ورق.. أسئلة كثيرة مُثارة حول مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم و60 نائباً آخرين، خاصة بعد أن وافقت عليه لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، فى اجتماعها المنعقد الأحد الماضى، من حيث المبدأ.
"برلمانى" فى ضوء ذلك، يستعرض مشروع القانون من كافة جوانبه، لاسيما المناقشات حوله فى اللجنة، فضلاً عن نصوصه، وأسباب وضعه الذى حددها واضعه فى نقاط، منها ظهور المئات من دعوى إثبات بنوة المواليد من زواج عرفى وغيره، والزيادة المطردة فى أعداد اللقطاء، والتى بلغت نحو 14 ألف قضية أمام الماحكم لإثبات البنوة، فضلاً عن 11 مليون عانس فوق الـ 35 سنة.
مشروع القانون نص فى مادته الأولى، أن الصندوق يتولى تمويل ما يحتاجه الشباب من قرض حسن، وتعتبر أمواله عامة ويتبع رئيس الجمهورية، على أن يضم فى تشكيله رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء أو من يفوضه- وزراء المالية والشباب والتضامن ومحافظ البنك المركزى ورئيس المجلس القومى للمرأة أو من يفوضونهم.
وحدد مشروع القانون قيمة قرض حسن بدون فوائد قدره 60 ألف جنيه، بغرض مساعدة المقبلين على الزواج، على ألا يخضع القرض المقدم للزواج لأى نوع من أنواع الضرائب أو الرسوم أو غيرها مما يؤثر فى قيمته، وفقاً للمنصوص عليه فى مادته الرابعة.
ستة شروط حددها مشروع القانون، للحصول على القرض، وهى ألا يقل عمر طالب القرض عن 19 عاما، وأن يكون زواج الشباب لأول مرة ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة ومن طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها أو فرق بينهما، وأن يقدم عقد نكاح رسمى مصدق من المحكمة المختصة أو محضر خطبة للمسيحيين "أو ما يقوم مقامه لدى المواطنين غير المسلمين حسب شعائرهم".
وكذلك ألا يكون الزواج قد تم بالدخول، وألا يكون المتقدم للقرض مبدئيًا لأى بنك يقرض آخر مهما كان نوعه أو قيمته المادية، وأنه فى حالة تزاحم المتقدمين لهذا القرض تكون الأولوية للزوجات الأكبر سنا وفى حالة التزاحم تكون الأولوية للزوجة المصرية ولصاحب الدخل الأقل، على أن يمنح الحاصلون على قرض الزواج فترة سماح عام واحد.
ونصت المادة السابعة، على أن يُسدد القرض بأقساط متساوية بحد أقصى 400 جنيه شهرياً، على أن تسقط أقساط القرض المتبقية فى حالة وفاة الزوج أو العجز الكلى عن العمل، وتسرى أحكام القانون على حالات الزواج التى عقدت قبل العمل به بسبعة سنوات كما هو منصوص عليه فى المادة العاشرة من مشروع القانون.
المشكلة الأساسية التى تواجه مشروع القانون، هى غياب مصادر التمويل والذى قال عنها عدد من الخبراء أنها ستكون مليارات الجنيهات كل عام، ما دفع رئيس لجنة الشباب فرج عامر، بمطالبة مقدم القانون النائب محمد عطا سليم، بأن يجهز خطة بشأن مصادر التمويل فى أول اجتماع للجنة لمناقشته بشكل تفصيلى.
المشكلة الثانية تتمثل فى كيفية تنظيم دفع القروض لملايين من الشباب المتعثرين المتوقع تزاحمهم للحصول على القروض، هذا وقد طالب النائب محمد سليم مقدم مشروع القانون، بدعوة ممثلين من وزارة التخطيط والدفاع وصندوق تحيا مصر وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، لبحث تدبير مصادر التمويل اللازمة لنجاح وتنفيذ فكرة الصندوق.
وباتصال "اليوم السابع" بالنائب محمد عطا سليم، لسؤاله عن كيفية تصرفه فى أزمة مصادر التمويل، قال إن الزواج حق دستورى وبالتالى لابد على الدولة أن تساعد فيه، مؤكداً أنه يحتاج فى العام الأول 6 مليارات جنيه، لمنح قروض لمائة ألف حالة على الأقل، مشيراً إلى أنه بدأ منذ أيام فى تحديد مصادر التمويل، وأعد مذكرة يطلب فيها لقاء رئيس الوزراء لبحث الأمر.
وأكد "سليم" فى تصريحه، أن مقترحاته تتضمن مخصصات من وزارات المالية والتضامن والأوقاف والدفاع والشباب باعتبارهم ذات صلة بالأمر، وجزء من الاحتياطى العام لميزانية الدولة، فضلاً عن مطالبة وزارة التعاون الدولى لبحث إمكانية وجود منح فى هذا الشأن، وفرض رسوم قيمتها 10 جنيه على قسيمة الزواج، وبيع طن الحديد والأسمنت، و1% من القيمة الإجمالية لمخالفات المرور كل عام.
و أشار النائب، إلى أنه سيفتح الباب لرجال أعمال للمشاركة بدورهم الاجتماعى، وأنه سيخاطب صندوق تحيا مصر، ومشيخة الأزهر والبابوية ونقابة الأشراف، للحضور فى الاجتماع المخصص لتدبير الموارد اللازمة للصندوق، لعمل مشاركة مجتمعية متكاملة لإنجاح الفكرة.
