"الإجراءات الجنائية" يقترب من محطته الأخيرة بالبرلمان

بالرغم من أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدأت باللجنة التشريعية منذ دور الانعقاد الماضى لمجلس النواب، لكنها لم تنته حتى الآن ومازالت مستمرة داخل اللجنة، حيث كانت اللجنة تناقش التعديلات من قبل دون أن يصلها مشروع الحكومة، لكن المشروع وصل رسميا للجنة منذ ما يقرب من شهرين تقريبا، ونظرا لأهمية هذا المشروع فإن التساؤلات حوله وحول الانتهاء من مناقشات وتوقيت طرحه للمناقشة فى الجلسة العامة يظل محل تساؤل.

 

اللجنة التشريعية: أوشكنا على الانتهاء من مناقشته وكتابة التقرير خلال أيام

النائب إيهاب الطماوى أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قال، إن اللجنة التشريعية أوشكت على الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لتبدأ بعد ذلك فى إعداد مشروع تقريرها حوله بعد المراجعة النهائية، ليتم إرساله إلى مكتب مجلس النواب، تمهيدا لتحديد موعد لمناقشته أمام الجلسة العامة بالبرلمان.

 

 

وأضاف فى تصريح لـ"برلمانى"، أن جميع مواد المشروع تم طرحها للمناقشة، وستتم المراجعة الشاملة للمشروع وضبط الصياغة وكتابة التقرير بشأنه خلال الأيام القليلة القادمة.

 

وحول ما قيل عن تأخر المشروع واستغراقه وقتا طويلا باللجنة التشريعية قال الطماوى، المشروع كبير، والتعديلات عليه كثيرة، بالإضافة إلى التعديلات التى أدخلتها اللجنة تلبية لطموحات المصريين، وقال إن ما وصلت إليه اللجنة حتى الآن يعد انجاز تم فى شهور قليلة.

 

 

وشدد الطماوى على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحتاج لمزيد من الدقة والتركيز فى كل حرف وفى كل كلمة، لذلك الأمر لا يحتاج إلى السرعة أو العجلة، لأننا نطمح أن يخرج المشروع ملبى لطموحات الشعب ومتطلبات الدستور ويعمل به لأجيال قادمة.

 

وشدد أمين سر اللجنة التشريعية على أن اللجنة ستعمل على كتابة تقريرها خلال فبراير الجارى، تمهيدا لمناقشة المشروع فى الجلسة العامة.

 

 

د. صلاح فوزى: الإجراءات الجنائية من القوانين الكبرى ومناقشته يتطلب مزيدا من الدقة

من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن قانون الإجراءات الجنائية يصنف فى عالم القانون من القوانين الكبرى، مثله مثل قانون العقوبات، والقانون المدنى والتجارى، وغيرها من القوانين الكبرى، بالتالى فحين يطرح مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية للمناقشة، فالأمر يتطلب تدقيق وتريث شديدين للتعاطى مع هذه المجموعة من القوانين الكبرى، لأنها ذات تأثير إجرائى هام للمتهم والمجنى عليه.

 

وأكد فوزى، أن اللجنة التشريعية بالبرلمان بذلت جهدا كبيرا فى مناقشات المشروع ولم تتأخر، خاصة مع أهمية هذا المشروع الشديدة والتعديلات الكبيرة التى تضمنها مشروع القانون.

 

وقال فوزى، إن المشروع يحقق أمور متعددة، حيث يتضمن استحقاقا دستوريا، من بينها جعل الجنايات على درجتين، وتنظيم كيفية الحصول على التعويض جراء الحبس الاحتياطى، حال ثبوت البراءة، وهى أمور لأول مرة يتم النص عليها فى التشريع المصرى.

 

ويضيف، أيضا ما يتعلق بقرارات المنع من السفر، تم تنظيمه فى التعديلات، حيث كان هناك فراغ تشريعى فى القانون بالنسبة لإدراج الممنوعين من السفر والمدرجين على قوائم الترقب، وقد سبق وأن قضى بعدم الدستورية، لأنه لا يتم بأمر قضائى، لكن المشروع تضمن تنظيما لكيفية المنع، وأسبابه، والمدة، والتظلم من القرار، حيث وضع منظومة متكاملة لهذا الأمر.

 

وشدد فوزى على أن الهدف من تعديلات الإجراءات الجنائية هو تحقيق العدالة الناجزة من خلال إعادة النظر فى الاستماع للشهود وإقرار قاعدة المحاكمات عن بعد وتنظيم حماية الشهود، وهى كلها أمور تحدث نقلة نوعية كبيرة جدا، لذا التأخير فى المناقشات للإحكام والإتقان.

 

 

4 محاور رئيسية تقوم عليها تعديلات الإجراءات الجنائية

ويقوم مشروع  القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية على 4 محاور رئيسية، وفق ما ذكرت لجنة الإصلاح التشريعى فى المذكرة التوضيحية للمشروع، وهى، المحور الأول يتعلق بتنفيذ الالتزامات بدستور 2014 ، حيث تضمن المشروع العديد من المواد المستحدثة من بينها، عدم صدور أى أوامر من النيابة أو القاضى إلا وكانت مسببة، وعدد من الحقوق الخاصة بالمتهمين منها، حق المتهم فى الصمت، وحق المتهم فى أن يحاط كتابة بالتهم المنسوبة إليه، والاتصال بذويه ومحاميه فور القبض عليه، وعدم جواز الاستئناف على استئناف أمر الحبس الاحتياطى بجعل الاستئناف من النيابة لمرة واحدة فقط، والنص على حماية الشهود، وتنظيم قرارات المنع من السفر.

 

والمحور الثانى يتعلق بتحقيق العدالة الناجزة، من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا الجنائية، من بينها تطوير منظومة الإعلان، وإلغاء الطعن بالمعارضة فى مواد الجنح، بحيث لا تكون هناك أحكام غيابية فى الجنح، وكذا السماح للمتهم بالحضور بواسطة وكيل خاص فى مواد الجنايات، وأيضا تنظيم مساءلة سماع الشهود.

 

والمحور الثالث يتعلق بالأخذ بالوسائل البديلة، ويأتى من خلال تسوية المنازعات الجنائية قليلة الأهمية أو ذات الطابع الاقتصادى فجاء من بين التعديلات، التوسع فى الصلح وأجازته التعديلات حتى فى قضايا الإدعاء.

 

أيضا إيجاد بدائل للحبس الاحتياطى، حيث نصت التعديلات على 4 بدائل له هى، إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة، ومنع المتهم من مزاولة أنشطة معينة.

 

والمحور الرابع والأخير يتعلق بتنقية نصوص القانون، من حيث الألفاظ والعبارات المستخدمة وتطويرها.