"المسئولية الطبية".. يحمى الطبيب أم المريض؟

تسعى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى حسم مشروع قانون المسئولية الطبية خلال الفترة المقبلة، ليناقش فى الجلسة العامة للبرلمان ويصدر ويصبح نافذا، لحل إشكالية "المسئولية الطبية"، فيما يتعلق بالخطأ والإهمال والمصاعفات فى العمليات الطبية، بما يحفظ حق المريض وفى الوقت ذاته عدم ظلم الطبيب.

 

ويوجد أمام اللجنة 3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب، الدكتور أيمن أبو العلا، والدكتور مجدى مرشد، والدكتورة اليزابيث شاكر، وتتضمن تلك المشروعات محاسبة عادلة للأطباء بوجود عدد كبير من الأطباء فى لجنة المسئولية الطبية التى يحال لها تقرير يتضمن ما هو منسوب إلى الطبيب ليتم تصنيفه إما خطأ طبى، أو إهمال، أو مجرد مضاعفات واردة، وتنص على أنه فى حال الخطأ الطبى يتم الحكم بالتعويض المدنى، وفى حالة الإهمال يحال الطبيب للمحاكمة الجنائية، أما فى حالة المضاعفات الواردة فلا توجد أى إدانة على الطبيب.

ويتضمن مشروع القانون تشكيل لجنة عليا للمسئولية الطبية، تضم فى تشكيلها ممثلا عن كل من نقابة الأطباء ووزارة الصحة والطب الشرعى وكليات الطب ومن رجال القانون والمجتمع المدنى، ويلزم مقدمى الخدمة الطبية بالتأمين الإجبارى للعاملين لديهم ضد المسؤلية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.

رئيس"صحة البرلمان": قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين حق الطبيب والمريض

أكد الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على أن مشروع قانون المسئولية الطبية الذى يناقش فى اللجنة حاليا يحقق التوازن بين حق المريض والطبيب، فتكون معاقبة الطبيب بناء على تقرير لجنة تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية إذا ثبت وجود خطأ أو إهمال.

وقال "العمارى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن فلسفة مشروع القانون تقوم على أن الحبس الاحتياطى للطبيب لا يكون إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية ودون التعدى على اختصاصات وصلاحيات السلطة القضائية، مشيرًا إلى أنه يوجد ممثل لوزارة العدل وممثل عن الطب الشرعى.

 

وأوضح رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه من خلال مسروع القانون يتم استبدال الحبس الاحتياطى بالغرامة وتشكل لجنة عليا للمسئولية الطبية يكون فيها ممثلين عن الطب الشرعى، ومتخصصين، وتكون العقوبة غرامة إلى أن يصدر تقرير اللجنة ويكون هذا التقرير استرشادى وفى حالة الإدانة تكون العقوبة الحبس.

 

وأشار العمارى، إلى أن اللجنة بدأت مناقشات فى مشروع القانون خلال الفترة الماضية، وتواصلها الفترة المقبلة، لم يتم حسم العقوبات حتى الآن.

النائبة إليزابيث شاكر: "أطباء كتير بيتبهدلوا بسبب المسئولية الطبية"

من جانبها، قالت النائبة الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية، ومقدمة أحد مشروع القوانين بشأن المسئولية الطبية التى تناقش فى اللجنة، إن هذا القانون حمالية للطبيب وللمواطن، فيضمن حق المريض إذا أصيب بأذى أو توفى أثناء إجراء عملية نتيجة خطأ أو إهمال، كما يضمن حق الطبيب فى حالة أن يكون الخطأ من المضاعفات المعترف بها علميا على مستوى العالم حتى لا يتحول ظلما إلى جانى.

 

وتابعت "شاكر": "فى حالة أن الطبيب يجرى عملية جراحية أو ولادة أيا كان نوع العملية وحصلت وفاة للمريض أو عجز أو خلافه، حاليا يتم التعامل معه بقانون العقوبات وكإنه جانى وتسبب فى القتل إلى أن يصدر تقرير الطب الشرعى، ومعاملة الطبيب على أنه قاتل حتى يصدر التقرير إهانة ولا يصح ذلك، فهو يمارس مهنة إنسانية، وعلى مستوى العالم توجد نسبة مضاعفات لأى عملية، فلما تعمل عملية وارد يحدث وفاة أو شلل فى بعض الأحيان، بدل ما الطبيب يتحبس إلى أن يصدر تقرير الطب الشرعى يكون الحبس فى حالة إدانته بتقرير من اللجنة العليا للمسئولية الطبية"، مستطردة: "فيه أطباء كتير بيتبهدلوا بسبب الموضوع دا".

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه وفقا لمشروع القانون تشكل لجنة أو جهة للمسئولية الطبية من أطباء وعمداء كليات على أعلى مستوى فنى ومعهم مستشارين من وزارة العدل، واللجنة تكون منوطة بنقييم الموقف لو ثبت أن الطبيب أخطأ يعاقب فلا تستر على خطأ، أما إذا كان ذلك من المضاعفات المعروفة علميا فى هذه الحالة اللائحة التنفيذية ستحدد كيفية التعامل والمحاسبة، موضحة أن الإهمال هو عدم الجدية والاستهتار بحياة المريض ويجب معاقبه الطبيب عليه، أما الخطأ يكون فى التعليم وإجراء العملية.

النائب مجدى مرشد يطالب الأطباء بالتأمين ضد الأخطار

فيما تمنى الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية، ومقدم مشروع قانون المسئولية الطبية، صدور قانون المسئولية الطبية خلال دور الانعقاد الحالى، موضحًا أنه يتبقىفقط حسم مواد العقوبات.

 

ولفت "مرشد"، إلى أن هناك أخطاء طبية كثيرة تندرج تحت المسئولية الطبية، وهى خطأ يحدث نتيجة تدخل عادى أحيانا ويسمى مضاعفات وهى موجودة علميا ومعمول بها على مستوى العالم، وأحيانا يعاقب عليه الطبيب وأحيانا يجازى على خطأ ليس خطأ طبيب وهو خطأ وارد حدوثه فى العلم دون تقصير أو إهمال، وهناك توافق على تشكيل لجنة عليا لتقرير المسئولية الطبية من متخصصين وفيها قانونيين وطب شرعى وممثل لوزارة الصحة ونقابة الأطباء وممثل لنقابة المحامين ليدافع عن الطبيب أو المريض.

شدد عضو مجلس النواب، على أنه لا يجب أن يؤخذ أى قرار أو حكم قضائى إلا استنادا إلى تقرير هذه اللجنة، حتى لا يظلم الطبيب ولا المريض، وألا توجد عقوبات مقيدة للحربيات مثل الحبس الاحتياطى قبل حكم المحكمة، والطبيب فى العالم كله لا يحبس على تصرف طبى، وإذا ثبت بناء على تقرير اللجنة أن هذا خطـأ أو إهمال أو تقصير أو جهل أو أجريت العملية فى مكان غير مناسب أو غيرمؤهل وبلا إمكانيات، أما إذا كانت تقع تحت المسئولية الطبية خطأ معترف بيه عالميا تقع تحت نطاق التعويض فقط".

 

واقترح "مرشد"، أن يتم إلزام الأطباء والمؤسسات الطبية بأن يكون لديها تأمين ضد الأخطار، لتدفع شركات التأمين أى تعويض يحكم به على الطبيب، مؤيدًا أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية تابعة لوزارة الصحة لتستفيد من عقد اجتماعاتها فى مقرات الوزارة، على عكس رؤية نقابة الأطباء التى ترفض تبعية اللجنة لأى جهة أو وزارة بأن تكون مستقلة.

 

وكانت نقابة الأطباء طالبت باستقلال لجنة المسئولية الطبية، مؤكدة على أن تبعيتها لوزارة الصحة فيه عوار وتعارض مصالح، لأن وزارة الصحة هى أكبر مقدم للخدمة الصحية فى مصر، كما أن التبعية لوزارة الصحة كجهة تنفيذية، تنفى صفة الاستقلال والحيادية عن اللجنة، واقترحت النقابة أن تتبع لجنة المسئولية الطبية مكتب النائب العام مع رفع تهديد الحبس الاحتياطى فى الاتهامات الخاصة بالخطأ أوالإهمال الطبى.