أسبوع تشريعى ورقابى مكثف أمام البرلمان

يواصل مجلس النواب خلال جلساته أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع القادم مناقشة ثلاث مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وهى تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ومشروع قانون بإنشاء وكالة الفضاء المصرية ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس الإدارة كما يأخذ الرأى النهائى على تعديل قانون السجون.

 

كما يمارس المجلس دوره الرقابى على الحكومة من خلال مواجهة وزيرة التخطيط بـ 37 طلب إحاطة، 7 أسئلة، و3 طلبات مناقشة حول عدد من الملفات الهامة أهمها:

 

أخذ الرأى النهائى على تعديل قانون السجون

 

يناقش مجلس النواب خلال جلساته التى تبدأ الأحد  تقريراللجنة الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

 

وتناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم ومكاتب لجان الاتصالات والدفاع والخطة والدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية ومشروع قانون مقدم من النائب هانى اباظة وآخرين فى ذات الموضوع.

 

وسيأخذ المجلس الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 390 لسنة 1956 بتنظيم السجون والذى كان قد انتهى المجلس خلال جلساته الأخيرة من الموافقة عليه فى المجموع.

 

ووفقا للجدول سوف يحدد المجلس موعد مناقشة خمسة طلبات عامة للمناقشة وهما طلبين مقدمان من النائب بسام فليفل وأكثر من 20 نائبا، الأول عن سياسة الحكومة بتثبيت العمالة المؤقتة وخاصة عمال التشهير والثانى عن سياسة الحكومة لإعادة توزيع المدرسين لسد العجز فى بعض المناطق التعليمية بالمحافظات الحدودية، بالاضافة إلى طلب مناقشة مقدم من النائب سمير رشاد عن سياسة الحكومة لإجراء عمليات احلال وتجديد محولات الكهرباء ورفع قدرائها، وطلب رابع عن سياسة الحكومة لمواجهة انهيار صناعة الأثاث وخاصة فى محافظة دمياط مما أدى إلى تشريد آلاف العمال وطلب خامس عن سياسة الحكومة بشأن مشكلة البطالة.

 

وفى نفس جلسة الأحد يقوم المجلس بإحالة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن اتفاقيتن للجان النوعية لدراستهما واعداد تقرير برأيها بشأنها،  والاتفاقيتان هما اتفاق قرض بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية للصرف الصحى فى الفيوم والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 578 لسنة 2017، والاتفاقية الثانية هى برتوكول إنشاء جامعة اسلسكا بمصر بين وزارة التعليم العالى بمصر والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية اسلسكا بفرنسا والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 597 لسنة 2017.

 

ويناقش المجلس أيضا تقريراللجنة المشتركة من لجنة السياحة ومكتب لجنتى الشئون الدستورية والشئون الاقتصادية عن قرارين لرئيس الجمهورية الأول هو  قرار رئيس حمهورية مصر العربية رقم 516 لسنة 2017 بالموافقة على إعلان مصر بشأن اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والموقعة فى كيب تاون بجنوب أفريقيا بتاريخ 16/11/2001 وسحب الإعلان السابق ايداعه لدى جهة الإيداع.

 

والتقرير الثانى عن قرار الرئيس رقم 517 لسنة 2017 بالموافقة على إعلان مصر بشان البرتوكول المتعلق بالمسائل التى تخص معدات الطائرات الملحق باتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة.

 

رفع الحصانة عن مرتضى منصور وزيارة لجنة حقوق الإنسان لسجن برج العرب

 

وفى جلسة الإثنين، يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب اللجنة التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس الإدارة.

 

ويناقش تقرير اللجنة التشريعية عن الطلب المقدم من النائب العام بشان الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية مع النائب مرتضى منصور فى القضية رقم 2890 لسنة 2016 إدارى العجوزة.

 

ويناقش 26 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة للنواب، ومن المتوقع أن يوافق عليها المجلس ويحيلها للحكومة.

 

 وفى نفس الجلسة، يناقش المجلس تقرير اللجنة الدينية عن الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة لمحافظة الوادى الجديد خلال الفترة من 23 إلى 26 فبراير بالمحافظة للوقوف على أسباب عدم استكمال إنشاء فرع جامعة الأزهر بالمحافظة، ولذى كان من المخطط تشغيله سنة 2016.

 

كما يناقش تقرير لجنة الاسكان عن زيارتها إلى مدينة العلمين الجديدة وتقرير لجنة حقوق الإنسان عن الزيارة الميدانية لسجن برج العرب بالاسكندرية وذلك لتفقد حالة السجناء وكيفية تقديم الخدمة الصحية لهم ووسائل رعايتهم.

 

37 طلب إحاطة و7 أسئلة و3 طلبات مناقشة لوزيرة التخطيط

وتخصع وزيرة التخطيط لمساءلة المجلس يوم الثلاثاء، من خلال 37 طلب إحاطة و7 أسئلة وثلاث طلبات مناقشة حول الاعتمادات المالية المخصصة للمشروعات العامة وعدم تحقيق الإصلاح الإدارى المطلوب بعد تنفيذ قانون الخدمة المدنية وخطة الحكومة للتعيين فى الوظائف العامة وتثبيت العمالة المؤقتة وحول سياسة الحكومة بشان التعيين فى الوظائف العامة وتثبيت بعض العاملين بعقود لدى الصناديق الخاصة على درجة وظيفية دائمة، وكذلك سياسة الحكومة بشأن المسابقات التى يتم الإعلان عنها لإتاحة فرص عمل بالمؤسسات والمصالح الحكومية التى تقتصر على سن معين ومؤهلات حديثة، كما تتضمن مساءلة الوزيرة عن آليات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وما حققته من أهداف، وعن تراجع ترتيب مصر وفقا لتقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولى وعن خطة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه.