الأحد، 26 يونيو 2022 07:36 ص

تشريعات جديدة لوضع "السوشيال ميديا" تحت مظلة الضرائب.. مصطفى بكرى يقدم مشروع قانون لمحاسبة مواقع التواصل.. ولجنة الإعلام: فرض ضرائب لفيس بوك وجوجل ضرورة وهناك مليارات تضيع على الدولة

البرلمان VS مافيا الشير

البرلمان VS مافيا الشير البرلمان VS مافيا الشير
الخميس، 14 ديسمبر 2017 11:00 م
كتب كامل كامل – محمد السيسى – محمد كامل - محمد صبحى

"فيس بوك" وجميع مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت أكبر وسائل إعلامية فى العالم، لكنها لا تخضع للضرائب رغم أنها تحقق مكاسب مالية خيالية، علما بأنها تحصل على الأخبار بسهولة جدا، لذلك اتفق عدد من النواب على تقديم مشروعات قانون تفرض الضرائب على مواقع "السوشيال ميديا".

 

وتزامنا مع إعلان نواب تقديم مشروعات قانون لفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعى، دعت تسع وكالات أنباء أوروبية إلى فرض بدل مالى على شركات الإنترنت العملاقة مقابل حقوق الملكية لاستخدام المحتوى الإخبارى الذى تجنى منه أرباحا طائلة.

 

كما يناقش الاتحاد الأوروبى تشريعا يفرض على فيس بوك وتويتر وغيرها من الشركات العملاقة دفع بدل مالى مقابل ملايين المقالات الصحافية التى تستخدمها أو تنشر روابط لها.

 

 

مصطفى بكرى: سأتقدم بمشروع قانون لفرض ضرائب على "السوشيال ميديا"

 

فى البداية، قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بمشروع قانون لفرض ضرائب على موقع السوشيال ميديا وعلى رأسها "فيس بوك وتويتر".

 

وأشاد "بكرى" فى تصريحات لـ"برلمانى" بمناقشة الاتحاد الأوروبى تشريعا يفرض على فيس بوك وجوجل وتويتر وغيرها من الشركات العملاقة دفع بدل مالى مقابل ملايين المقالات الصحفية التى تستخدمها أو تنشر روابط لها، مضيفًا:"سأسعى جاهدا قبل انتهاء الدور التشريعى الثالث لإصدار قانون يفرض الضرائب على الإعلانات المنتشرة على جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعى وعلى رأسهم "فيس بوك".

 

وأضاف بكرى: "أتمنى بالفعل أن يقوم مجلس النواب بسن قانون يفرض ضرائب على الإعلانات المنتشرة على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى وتقوم هذه المواقع بتحصيلها، خاصة أن هذه الإعلانات تحقق أرباحا طائلة ويتم التعامل معها بطريق متدنية ودون أى محاسبة".

 

وشدد على ضرورة أن يكون لمجلس النواب كلمة فى هذا الأمر، وتابع: "أنا سوف أنسق مع نواب آخرين لإصدار قانون يفرض على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى وغيرهم ضرائب على الإعلانات التى يتم تحصليها، خاصة أن هناك ضرائب تفرض على الصحف المطبوعة، فلماذا يترك المجال مفتوحا وبلا محاسبة أمام جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى"، معلنا تقديمه بمشروع قانون جديد من أجل وضع ضوابط وأسس لحماية الصحافة فى مصر من هيمنة وسيطرة "فيس بوك" على الإعلانات بما يؤثر سلبا على الصناعة".

 

وقال بكرى، إنه لابد من وضع أسس لتشريع يضمن وقف هيمنة وسيطرة الموقع الأشهر على الإعلانات فى مصر وهذا الأمر يستحق أن تتحرك فيه الدولة لتفرض سيادتها لحماية الصحافة والإعلام فى مصر، متابعا: "فلا يمكن أن تظل الإعلانات على هذه المواقع دون ضوابط فهذا أمر سلبى للغاية".

 

 

"اتصالات البرلمان": تطالب بفرض ضرائب على الإعلانات بـ"فيس بوك" يحقق عوائد مالية لصالح مصر

 

ومن جانبه، طالب المهندس جون طلعت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بضرورة ايجاد تشريع قانون لفرض ضرائب على الإعلانات الممولة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مشيرا إلى أن الشركات العالمية تلجأ للإعلان عن منتجاتها بالفيس بوك لأنه يعتبر إعلان مجانى وفى نفس الوقت يكون للإعلان مردود فعلى بالنسبة لأصحاب الشركات وتشكل مصدر دخل كبير لشركة فيس بوك.

 

وأضاف طلعت فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن هناك العديد من الدول وضعت قوانين لفرض ضرائب على الإعلانات على فيس بوك ومنها هولندا وكذلك المانيا تشرع قانون للمحاسبة على الإعلانات على السوشيال ميديا موضحا أن فيس بوك لديه الآلية للكشف عن حجم الإعلانات فى مصر وبالتالى يجب الاستعانة بها للسعى نحو تشريع قانون يفرض ضرائب على تلك الشركات.

 

واستطرد وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن الهدف من القانون فرض ضرائب ورسوم على الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا وليس على تسجيل الدخول لتلك المواقع.

 

وأكد النائب جون طلعت أن التشريع سيواجه سياسة التهرب الضريبى التى تتبعها بعض الشركات كما أنه يحقق عوائد مالية لصالح الدولة المصرية موضحا أن التشريع سيواجه أيضا الشركات العاملة فى التجارة الخفية والاقتصاد غير الرسمى خاصة وأن الشركات تدفع مبالغ لمواقع السوشيال ميديا للإعلان عليها والترويج لمنتجاتها ومن حق الدولة المصرية تحصيل ضرائب على تلك المبالغ.

 

 

"إعلام البرلمان": فرض ضرائب على فيس بوك وجوجل ضرورة.. "هناك مليارات ضائعة على الدولة"

 

بدوره، قال نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إنه سيطرح بحث تنظيم سوق الإعلانات الإلكترونية فى مصر، من خلال تشريع ضمن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الخاضع للنقاش الآن باللجنة، وذلك فى ضوء ما دعت إليه تسع وكالات أنباء أوروبية، إلى فرض بدل مالى على شركات الإنترنت العملاقة مقابل حقوق الملكية لاستخدام المحتوى الإخبارى الذى تجنى منه أرباحا طائلة.

 

وأضاف "مصطفى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن مواقع كبيرة مثل جوجل وفيس بوك تسطو على أخبار يتم صيغاتها على المستوى المحلى بجهد صحفيين دون دفع ضرائب، فضلاً عن بثها لإعلانات من معلنين مصريين دون دفع ضرائب، مشددا: "الوضع مشوه وعلينا تنظيمه، هناك من يدفع ويكلف ويجتهد فى مصر، وهناك من يربح فى الخارج".

 

وأضاف أمين سر اللجنة: "نحن الآن نبحث عن حق الدولة فى الضرائب من وراء تلك المعلومات، وأيضاً نبحث عن حق المواقع الإخبارية المصرية التى تنفق الكثير من المال والجهد لإنتاج المواد الإخبارية، فى حين تأخذها تلك المواقع دون جهد"، لافتاً إلى أنه سيطرح ضرورة فرض ضرائب على جوجل وفيس بوك على الإعلانات والمواد الإخبارية التى تنتجها، مشددا: "هناك مليارات ضائعة على الدولة".

 

 

بسنت فهمى: من المهم وجود تشريع جيد يسمح بفرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل

 

فى سياق متصل، قالت الدكتورة بسنت فهمى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنها لا تمانع فرض ضرائب على الإعلانات الممولة على جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعى، قائلة: "طالما أن الأمر قانونى لا يوجد مانع من ذلك، لكن المهم هو كيفية تقنينه وإدارته".

 

وأضافت فى تصريحات لبرلمانى، أن فرض الضرائب على الإعلانات الممولة أمر مهم، والدستور لا يمنع ذلك لأن الضرائب به تصاعدية، مشددة على وجود تشريع جيد يسمح بفرض ضرائب على هذا النشاط.

 

وأشارت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الموازنة تحتاج إلى إيرادات، ويجب استغلال هذا الأمر للعمل بشكل أفضل.

 

وقد دعت تسع وكالات أنباء أوروبية اليوم الخميس، إلى فرض بدل مالى على شركات الإنترنت العملاقة مقابل حقوق الملكية لاستخدام المحتوى الإخبارى الذى تجنى منه أرباحا طائلة.

 

ويناقش الاتحاد الأوروبى تشريعا يفرض على فيس بوك وجوجل وتويتر وغيرها من الشركات العملاقة دفع بدل مالى مقابل ملايين المقالات الصحافية التى تستخدمها أو تنشر روابط لها.

 

وقالت الوكالات فى بيان نشر بالفرنسية فى صحيفة "لوموند" أن "فيسبوك أصبحت أكبر وسيلة إعلامية فى العالم،) ولكن لا فيسبوك ولا جوجل لديهما قاعة أخبار، ليس لديهما صحفيون فى سوريا يجازفون بحياتهم ولا مكتب فى زيمبابوى يغطى رحيل موجابى ولا محررون يتحققون من صحة الأخبار التى يرسلها المراسلون على الأرض".

 


print