وحول هذا الأمر، أكد النائب محمد حمدى دسوقى، عضو مجلس النواب، أنه قدم طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، أنه قدم طلب إحاطة حول التأخير فى تواجد الجهات التنفيذية المطلوب تواجدها بمقر الهيئة العامة للاستثمار ومركز خدمات المستثمرين، عقب زيارة تمت لهذا المكان، موضحا أن مركز خدمات المستثمرين يعد واجهة مشرفة ولكن لا بد أن يكون الأداء مكتملا وفق القانون والدستور بأن تتواجد كافة الجهات الواردة فى هذا المركز.
وأضاف النائب فى تصريح خاص لـ"برلمانى "، أن قانون الاستثمار ينص على تواجد 70 جهة فى مركز خدمة المستثمرين ويوجد حاليا ما يقرب من 30 جهة وبالتالى من حقنا تقديم طلبات إحاطة لكى تكون كل الجهات ممثلة، مشددا على أن من حق النواب تقديم كافة الأدوات الرقابية مثل الأسئلة وطلبات الإحاطة وغيرها. وأوضح "دسوقى" أن طلب الإحاطة يأتى فى إطار تقديم المساعدة من قبل النواب لتسحين الأداء عقب إقرار القانون رافضا ما أعلنته الدكتورة منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار بأن الأمر يأتى فى إطار محاولات الهدم والتشكيك.
من جانبه، قال حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مركز خدمة المستثمرين سيتم افتتاحه خلال الشهر الجارى، مشيرا إلى أن اللجنة كانت قد شددت على ضرورة تمثيل جميع الهيئات المعنية فى هذا المركز لإنجاز عمل المستثمرين. وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه مجلس النواب مهمة مراقبته اداء الحكومة ومن حق النواب التقدم بطلبات إحاطة فى ضوء ما يرونه بوجود تقصير فى أى جهة ما لكنه ينبغى على الجميع الانتظار حتى يتم افتتاح المركز بشكل رسمى.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن المركز يعمل نقلة فى خدمة المستثمرين بوجود المسئولين المعنين بالاستثمار وقدرتهم على اتخاذ القرارات.
فى ذات السياق، قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أن الأدوات الرقابية والتشريعية لأعضاء البرلمان هى عين الشعب ويديه فى إصدار التشريعات والرقابة على الحكومة للعبور بالحالة الاقتصادية الحالية إلى بر الأمان.
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه فوجئ بتصريحات على لسان منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار تتهم فيه بعض الإجراءات البرلمانية التى تخص تقاعس الجهات الحكومية المختلفة عن التواجد داخل مركز خدمة المستثمرين وتصفها بأنها محاولات للهدم، مستطردا "إذا لم يكن لدينا أخطاء ونعترف بها، فما هو السبب وراء تعطل تدفق الاستثمارات المباشرة فى مصر حتى الآن رغم صدور قانون الاستثمار".
وأضاف "فؤاد" فى بيان له، أن من الواضح أن منى زوبع لا تعلم أن النواب لديهم واجب تشريعى ورقابى، ولا يجوز التهكم على أى إجراء برلمانى، متعجبا من تطوع المسئولة بالرد إعلاميا على طلبات إحاطة لم تكن معنية بها أو موجهه لوزارتها بالأساس.
وتابع: "حينما تتحدث رئيس هيئة الاستثمار عن استثمارات قيمتها 40 مليون دولار وكأنها حدث جلل، فهذا يبلور أنها لا تدرك حجم التحديات الحقيقية التى يتطلبها تحقيق رقم الـ10 مليار دولار استثمارات".
وأوضح "فؤاد" أن منى زوبع تتحدث عن إدارة الاستثمار فى مصر بشكل مثالى دون الالتفات للإجراءات الإدارية المعقدة وغياب التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية التى تساعد فى تفخيخ قانون الاستثمار الجديد وتحويله من تشريع جيد يجب استغلاله إلى قانون وضعى معطل.
وفى هذا السياق أكد النائب عمرو أبو اليزيد أن الهدف من قانون الاستثمار الجديد هو جذب مزيد من الاستثمارات من خلال تسهيل العقبات أمامها وبالتالى حين نجد شكاوى من غياب بعض الجهات فى مركز خدمات المستثمرين يكون من حقنا تقديم طلبات إحاطة حتى نعالج هذا الأمر فى إطار سعينا لتطبيق الشباك الواحد.
وأضاف "أبو اليزيد"، أن البرلمان ليس فى خصومة مع الحكومة ولا يسعى إلى هدمها أو التشكيك فيها كما صرحت الدكتورة منى زوبع، ولكننا فى مركب واحد من أجل تشجيع الاستثمارات الخارجية بما يعود بالنفع على المواطن ويحقق المصلحة العامة للدولة.
يذكر أن 4 نواب من البرلمان قدموا طلبات إحاطة بشأن التأخير فى تواجد الجهات التنفيذية المطلوب تواجدها بمقر الهيئة العامة للاستثمار ومركز خدمات المستثمرين وفقا لما ورد فى نص المادة 21 من قانون الاستثمار.
