مجمع خدمات للمستثمرين على أحدث طراز

فى الوقت الذى انتهت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى من إنشاء واحدا من أحدث مراكز خدمات المستثمرين فى أفريقيا والشرق الأوسط تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة ضد المركز على اعتبار أنه حتى الآن لا يقدم الخدمات كاملة.

 

من جانبها تقول منى زوبع  الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن المركز مقام على أحدث طراز وأن كل الجهات متعاونة، قائلة: نحن فى مرحلة تدقيق المعلومات حاليا والخريطة الاستثمارية بالفعل جاهزة وكل الجهات أرسلت المعلومات المطلوبة سواء المحافظات أو هيئة التنمية الصناعية بعد تحديث الفرص لتضاف إلى الخريطة الاستثمارية المجمعة .

 

ولفتت فى تصريح لـ"برلمانى" أن ما يتردد عن تقاعس بعض الجهات أو عدم تعاونها غير حقيقى وكلام مرسل، لأنه بالفعل كل الجهات لها ممثلين فى المركز ولهم اختصاص الاعتماد وكشفت أن بعض الجهات زودت عدد موظفيها فى مركز الخدمات مثل العدل والتضامن والشهر العقارى .

 

وقالت أن الهيئة وموظفى بقية الجهات أيديهم فى أيدى بعض من أجل خدمة الاستثمار 

.

وحول ما يثار حول المركز والخريطة الاستثمارية وتقديم بعض النواب لطلبات إحاطة قالت منى زوبع أن المركز يعمل بشكل سليم ويقدم كل الخدمات ويمكن لأى مواطن أن يأتى ليرى بنفسه، قائلة نحن نرفض محاولات الهدم والتشكيك ولن نستجيب لها.

 

وقالت إن المركز سيتم افتتاحه خلال الشهر الجارى واعتبرته أنه انجاز كبير بكل المقاييس، مؤكده أن الهيئة فور صدور قانون الاستثمار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحقيق الربط الاليكترونى وتبادل البيانات حيث تم توقيع عدد من البروتوكولات فى هذا الصدد آخرها مع جهاز تنمية التجارة الداخلية برعاية كلا من السيدة الدكتورة سحررنصر والسيد الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

 

وأشارت إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى قد عكفت بالتوازى من المتوقع دخول فروع مراكز خدمات المستثمرين بمحافظات الدقهلية وبنى سويف والسويس والسادس من أكتوبر فى غضون أيام قليلة، مؤكده أنه يتم التنسيق مع كافة الوزارات والهيئات، ويجرى التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنفيذ مواد قانونين الاستثمار وتيسير الإجراءات الصناعية وبما ينعكس على تطوير منظومة الاستثمار فى مصر.

 

وأوضحت أنه يحرى كذلك تحديث أدلة الإجراءات اللازمة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص وموافاة الهيئة بأية مستجدات فى هذا الشأن.  

 

كما قامت الهيئة بمخاطبة كافة الجهات المعنية لموافاة الهيئة بمقترحاتهم فى تنفيذ منظومة مراكز خدمات المستثمرين، مشيرة إلى أن  الأمر لم يتوقف عند هذا الحد حيث قامت الهيئة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لموافاة الهيئة بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة المتوفرة لديها، لإعداد الخريطة الاستثمارية لجمهورية مصر العربية، والتى قاربت الهيئة على الانتهاء منها، كما قامت الهيئة بمخاطبة كافة جهات الولاية على الأراضى لموافاة الهيئة بكافة الأراضى المخصصة للاستثمار تمهيدا للسير فى إجراءات تخصيصها، مشددة على عدم تقاعس أى جهة عن موافاتنا بكلفة البيانات والمعلومات والاجرءات وكذلك الكوادر المؤهلة لتنفيذ منظومة التطوير وإتاحة المعلومات. وكل الجهات استجابت بسرعة سواء وزارة المالية او العدل أو التجارة والصناعة واطلعا التموين وغيره

 

 

من جانبه قال ياسر عباس رئيس مركز خدمات المستثمرين لـ"اليوم السابع" أنه يوجد فى المركز حاليا  23 جهة لهم كامل الصلاحيات، وجارى استكمال 42 جهة إضافية وأماكنهم جاهزة ومعدة لاستقبالهم وتنفيذ مهامهم بشكل كامل .

 

 وكشف أن المركز شغال ويتم تأسيس نحو 200 شركة يوميا  كما يتم تنفيذ خدمات ما بعد التاسيس أيضا، موضحا أن كل الجهات متعاونة  .

 

وعلى النقيض من وضع مركز خدمات الاستثمار المميز تقدم 4 من أعضاء مجلس النواب، وهم عمرو أبو اليزيد ومحمد فؤاد وسعد بدير ومحمد حمدى دسوقى، بـ4 طلبات إحاطة موجهة لرئيس مجلس الوزراء بشأن التأخير فى تواجد الجهات التنفيذية المطلوب تواجدها بمقر الهيئة العامة للاستثمار ومركز خدمات المستثمرين وفقا لما ورد فى نص المادة 21 من قانون الاستثمار.

 

وأوضحت طلبات الإحاطة أن هناك تراخى فى تواجد كافة الجهات التنفيذية الواجب تواجدها داخل مقر مركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار وفقا لما ورد بنص المادة 21 من قانون الاستثمار والتى يبلغ عددها 70 جهة تقريبا وفقا لما قررته الوزارة، بينما الجهات المتواجدة حاليا لا تتجاوز 30 جهة فقط مما يسبب ذلك عدم تحقيق النتيجة المرجوة من القانون الجديد بسرعة إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة الخاصة بأمور الشركات والاستثمار.

 

وطالب النواب بسرعة تواجد تلك الجهات داخل مقر مركز خدمات المستثمرين لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة وفقا لقانون الاستثمار الجديد وإلزام الجهات المطلوبة بالتوقف عن أى عمل بشأنه يؤخر تنفيذ ذلك الالتزام القانونى، على أن يحال الطلب للمناقشة باللجنة المختصة.

 

من ناحيته أكد الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن المادة 21 من قانون الاستثمار تنص على إنشاء مركز خدمات المستثمرين والجهات المُمثلة فيه، مشيرا إلى أنه كان هناك توقيتات مُلزمة لإنشاء هذا المركز وتواجد تلك الجهات وتوحيد قاعدة البيانات خلال 90 يوم من تاريخ العمل بالقانون.

 

وقال الشريف لـ"برلمانى"، أن مركز خدمات المستثمرين تم تهميشه عن عمد رغم أنه هو جوهر قانون الاستثمار الجديد، مشيرا إلى أن الآفة الكبرى التى يُعانى منها المستثمرين فى مصر هى الإجراءات الإدارية المُعقدة وغياب التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية.

 

وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن هناك تهميش متعمد لمركز خدمات المستثمرين بدليل أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت خريطة استثمارية صناعية ولا يوجد خريطة استثمارية مُجمعة لكافة القطاعات حتى الآن، مؤكدا أن هذا الأمر غير مقبول .

 

 وفى السياق ذاته قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب وأحد مقدمى طلبات الإحاطة أن هناك ما قد يرقى إلى محاولات تفخيخ وتفجير قانون الاستثمار بتقاعس بعض الجهات عن تواجد ممثليها بمركز خدمات المستثمرين، مضيفا "لن نسمح لأى مسئول بتفخيخ هذا القانون الذى طال انتظاره، لن نسمح بوجود صراعات أو نفسيات، ولن نختطف مصر للحفاظ على مكتسبات واهية".

 

وأكد فؤاد فى تصريح لـ"برلمانى" أن المرحلة الحالية تحتاج وبشكل جدى إلى التحول من الاقتصاد التمويلى إلى التشغيلى، لافتا إلى أن هذا التحول لن يحدث إلا بجذب ودعم الاستثمارات من خلال تسهيلات واضحة للمستثمرين حتى تُصبح مصر مقصد ووجهة لها تنافسية واضحة.

 

 

كما لفت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن المادة 21 هى روح قانون الاستثمار، وأن عدم اكتمال الجهات المُمثلة بمركز خدمات المستثمرين يجعل المستثمر أمام مكان فخم وإجراءاته لا تنتهى، قائلا "وأنا أُلح فى طلبى للدكتور مصطفى مدبولى بصفته القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بأن يبحث هذا الأمر فى اجتماع الحكومة المُقبل، وأن يوجه الوزارات المتأخرة بسرعة الانضمام إلى قائمة الاستثمار، فنحن لن نرضى بالتقاعس عن هدف قومى بهذا الشكل".

 

وفيما يتعلق بالأسباب التى قد تكون منعت تلك الجهات من تواجد ممثليها بمركز خدمات المستثمرين قا محمد فؤاد: "ليس لدى أى شىء حسن النية يمكن افتراضه، القانون ملزم للجميع ومن لديه مشكلة فعليه أن يتوجه لمجلس النواب أو مجلس الوزراء لحلها".

 

فيما رأى الدكتور محمد على عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن تلك الجهات ربما لا يكون لديها ما من كفاءات ما يناسب العمل فى مركز خدمات المستثمرين، وأنها تقوم حاليا على إعداد الكفاءات اللازمة وتأهيل كوادرها لخوض هذا العمل، مؤكدا أنه لا يوجد جهة تجرؤ على الامتناع عن تفعيل نصوص القانون.

 

إلا أنه أوضح فى الوقت ذاته لـ"برلمانى" أن مركز خدمات المستثمرين لم يكتمل بالشكل المطلوب بعد، وأنه ربما يعمل بكفاء  تقل عن نسبة الـ80%، مؤكدا أن البيروقراطية والروتين القاتل هو المعوق الأساسى والرئيسى للاستثمار على مدار عشرات السنوات.