وفى هذا الإطار، قال النائب بهاء أبو شقة، إن القانون يتضمن عددا من الأفكار المستحدثة الهادفة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤس الأموال، وخلق بيئة قانونية صحيحة تساعد على بناء التنمية المستدامة التى أًصبحت هدفا رئيسيا للدولة.
وأضاف رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى كلمته خلال الاجتماع، أن القانون يعمل على حل مشكلات المستثمرين وتسهيل عمليه دخول وخرج الأموال من مصر، فى ظل نظام قانونى مُحكم، مع توفير نصوص تحكم عملية الإفلاس، بشكل يتميز بالسرعة والكفاءة، للعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارحية وتقليل نسبة البطالة وتوفير مزيد من فرص العمل ومساعدة الشركات المتعثرة وتأهيلها لدخول السوق مرة أخرى، من خلال إعادة هيكلتها بلجنة جديدة.
