"صحة البرلمان" تحسم 39 مادة بقانون التأمين الصحى

انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، من مناقشة 39 مادة بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، ووافقت حتى الآن على الفصول الثلاثة المنظمة لإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، واخصتصات كل هيئة وتشكيل مجالس إدارتها، وستبدأ اللجنة الأسبوع المقبل فى مناقشة الباب الثالث الخاص بمصادر التمويل والاشتراكات والمساهمات، التى تشهد جدلا كبيرا بشأنها.

 

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد العمارى، رئيس اللجنة، بحضور وزير المالية عمرو الجارحى، ووزير الصحة أحمد عماد الدين، والدكتور على حجازى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، على نص المادة 15 بمشروع القانون الخاصة بإنشاء الهيئة العامة للرعاية الصحية، كما وردت بمشروع الحكومة.

وتنص مادة 15 على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العامة للرعاية الصحية"، تكون لها شخصية اعتبارية ومُوازنة مُستقلة، وتكون تحت الإشراف العام للوزير المختص بالصحة، ويكون مقرها الرئيسى القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها بجميع محافظات الجمهورية، ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون أداة الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية.

واقترح الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية، بأن ينص فى المادة 15 بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية خدمية تسمى الهيئة العامة للرعاية الصحية، قائلا: "الهيئة دى عبارة عن كيان لازم يكسب مش المفروض يخسر، ومبدأ أنه كيان عام ولازم يخسر، خايفين الخدمة تبقى زايدة ما الهيئة تشتريها، وانا اعتراضى على كلمة خدمية دون اقتصادية".

وعقب الدكتور على حجازى: "الهيئة دى المفروض إنها تربح وتستقطب خبرات مختلفة وهتدخل فى منافسة، فالميل إنها تكون هيئة اقتصادية هذا لا يمنع إنها تكسب وتربح وتقدم خدمة لكن لا تبيع أصولها وحصصها، وإحنا كتبنا فى القانون أن تستثمر أموالها بطريقة آمنة وأموالها أموال خاصة لها حكم الأموال العامة، ولها موازنة مستقلة لها مصادر تمويل خاصة بها.

وقال النائب أحمد العرجاوى: "لابد الهيئة تكون خدمية اقتصادية، ولا يتم إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للسيطرة عليها والتغول".

 

وأكد النائب محمود بسيونى، إنه يرى أن النص كما ورد بمشروع الحكومة أفضل بأنها هيئة خدمية وتقدم خدمة تأمينية، وأيده فى ذلك النائب سامى المشد، مشيرا إلى أن المادة بمشروع الحكومة منضبطة.

ولفت الدكتور عبد المنعم الشهابى، إلى أن فلسفة أن تكون هناك هيئة اقتصادية هو استدامة التمويل وهذا يمكن أن يطبق على الهيئة العامة للتأمين الصحى، أما الهيئة العامة للرعاية الصحية هيئة خدمية والنص بقانون الحكومة منضبط.

وصوتت لجنة الشئون الصحية برفض مقترح الدكتور أيمن أبو العلا، بأن تكون الهيئة العامة للرعاية الصحية هيئة اقتصادية، ووافقت على نص المادة كما وردت بمشروع الحكومة.

 

خلاف بين نواب وممثلو الحكومة بسبب وضع المستشفيات الجامعية بقانون التأمين الصحى  

 

وشهد اجتماع اللجنة مشادة بين بعض النواب مع الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، وبين بعض النواب وببعضهم البعض، ووقعت المشادة أثناء الجدل حول وضع المستشفيات الجامعية فى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل وانقسام النواب حول عدم وجودها فى القانون، وتأكيد ممثلو الحكومة سواء وزير الصحة ووزير المالية ونائبه محمد معيط، أن هناك مشروع قانون لتنظيم عمل المستشفيات الجامعية وهو من ينظم ذلك وليس مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، واتفق بعض النواب مع الحكومة.

ومع إصرار بعض النواب على وجهة نظرهم واستغراق وقت طويل فى المناقشة، قال محمد معيط نائب وزير المالية للنواب: "احنا بنعمل قانون للإصلاح ولا هنهدم الجامعات المصرية"، مما تسبب فى حالة غضب كبيرة بين النواب معبرين عن رفضهم أسلوب نائب وزير المالية، ثم انتقلت المشادة بين النواب وبعضهم البعض بسبب انتقاد البعض لتضييع الوقت.

 

خلاف حول ضم المستشفيات الجامعية لقانون التأمين الصحى  

 

وجدد بعض نواب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب مطلبهم بضم المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات التأمين الصحى فى مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل المقدم من الحكومة.

وقال بعض النواب، إن اللجنة سبق وتم مناقشة عدم إدراج دخول المستشفيات الجامعية إلى التأمين الصحى والاكتفاء فقط بشراء الخدمة منها عبر التعاقد معها فى عدم وجود الوزراء الذين وضعوا مشروع القانون، لافتين إلى دخولها إلى أن منظومة التأمين سيساهم فى رفع الخدمة لما يعلمه الجميع من مستواها الطبى المرتفع وقيامها بإجراء العمليات الطبية الحرجة الكبيرة وهى مسئولة عن تقديم خدمة جيدة لعدد كبير من مواطنى الجمهورية.

واتفق معهم عدد كبير من النواب، وكذلك وزير الصحة أحمد عماد الذى أكد أنه يوافق على ذلك المقترح ويؤيده وكان قد أدرجه فى أول مراحل إعداد مشروع القانون، لكنه استدرك قائلا: "نحن وضعنا تلك المستشفيات فى أول الأمر لكن البعض اعترض لأسباب قانونية حيث إن لها قانون خاص يحكمها وليس قانونيا وزارة الصحة أو التأمين الصحى ويقوم مجلس النواب حاليا بتعديله".

 

وأضاف الوزير: "مشروع القانون الحالى لا يمنع ضمها، وأنا لا أرى فى ضمها شيئا سيئا.."، ليقاطعه وزير المالية عمرو الجارحى قائلا: "المستشفيات الجامعية ومستشفيات الشرطة ومستشفيات القوات المسلحة لها جميعا قوانينها التى تحكمها حتى كليات الطب الخاصة ندرس فى الحكومة مقترحا للسماح لها بإنشاء مستشفيات أيضا، لكن مشروع القانون يسمح بالتعاقد منها فقط دون ضمها..".

من جانبه، حذر نائب وزير المالية لشئون خزانة الدولة محمد معيط، من "ضرب القانون فى مقتل" إذا تمت الموافقة داخل اللجنة على ضم المستشفيات الجامعية إلى مشروع القانون لما لها من قانون خاص يتمثل فى قانون الجامعات، لافتا إلى أن الغرض الرئيسى من إنشاء المستشفيات الجامعية هو خدمة تعليمية فمن الممكن الاستفادة منها بشكل كبير عبر التعاقد معها.

ووسط تمسك النواب بضرورة ضمها لمستشفيات التأمين الصحى طالما أن التعاقد معها سيكون بنفس المستوى والأسعار، قال الوزير مرة أخرى للنواب: "أتفق معكم أن المستشفيات الجامعية تقدم خدمة جيدة، لكن فى  النهاية سواء مستشفيات التأمين أو الحكومى أو التعليمى أو الجامعة أو خاص أو وحدة صحية إخضاعها لتقديم خدمة التأمين الصحى متوقف على درجة تقيمها من قبل لجنة الاعتماد التى ينص عليها مشروع القانون، التى ستقوم بتقييم جميع المستشفيات قبل الموافقة على التعاقد معها لتقديم خدمة التأمين الصحى..".

وعاد وزير المالية ليتساءل عن سبب تمسكهم بوضع المستشفيات الجامعية والحديث عن أوضاع وقوانين مستقرة، ليؤكد وزير المالية عدم التعاقد مع أى مستشفى وشراء الخدمة منها إذا لم تنل التقييم الصحيح من اللجنة المختصة، حتى لو جميع المستشفيات خاضعة للحكومة والتأمين الصحى.

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على المادة 16 فى مشروع القانون كما هى مقدمة من الحكومة، التى تنص على أن تتولى هيئة الرعاية الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها الأولية والثانوية والثلاثية داخل أو خارج المستشفيات لجميع  المؤمن عليهم داخل داخل جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون، والجهات التابعة لوزارة الصحة، التى تضم تدريجيا للنظام بعد تأهيلها طبقا لمعايير الجودة والاعتماد التى تحددها هيئة الاعتماد والرقابة، ويصدر بضم هذه المستشفيات للنظام قرار من رئيس  مجلس الوزراء، ويجوز تقديم الخدمة من خلال أى من المستشفيات الخاصة بعد تأهيلها وفقا للمعايير المشار إليها والمعايير التى تحددها هيئة الرعاية، وتتولى هيئة الرعاية إجراء فحص طبى ابتدائى لكل مرشح للعمل، للتحقق من لياقته صحيا ونفسيت للقيام بهذا العمل، وذلك قبل تسلمه العمل، وفقا لقواعد الستمة والصحة المهنية، ويراعى فى إجراء هذا الفحص طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل، وتقوم هيئة الرعاية بفحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية دوريا، وتكون المسئولية عن تحديد المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية، وذلك بعد أداء مقابل هذه الخدمة الذى تحدده الهيئة عن كل مؤمن عليه تقوم بفحصه، ويتحمل صاحب العمل قيمة هذا المقابل، ويلتزم بسداده للهيئة خلال عشرة أيام من تاريخ مطالبتها به.

 

البرلمان يقر تشكيل مجلس "هيئة الرعاية الصحية" بعضوية نقباء الأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعى

 

كما أقرت لجنة الشئون الصحية تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية الوارد بالمادة 17 بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل المقدم من الحكومة، مع إضافة نقباء الأطباء والأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعى واثنين من المجتمع المدنى يكونوا أساتذة فى كلية الطب ولديهم خبرة فى الإدارة، للتشكيل.

وتنص مادة  17، كما وردت بمشروع الحكومة، على أن: يكون لهيئة الرعاية مجلس إدارة يتكون من رئيس هيئة الرعاية ونائب رئيس هيئة الرعاية، نائب رئيس الهيئة، عضوين عن اتحاد نقابات المهن الطبية من مهن مختلفة، نقيب التمريض، أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، أحد الخبراء فى مجال محاسبة تكاليف الصحة، أحد الخبراء فى مجال اقتصاديات الصحة، عضوين عن المجتمع المدنى.

وقال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إنه طلب أن يكون العضوان عن المجتمع المدنى أساتذة من كلية الطب بدل كتابة عضوين من المجتمع المدنى فقط".

 

وعقب النائب محمود أبو الخير: "أطلب أن يكونوا اثنين من أساتذة الجامعات أحدهما من كلية الصيدلة"، وهو ما رفضه وزير الصحة، ثم تم اقتراح أن يتم إضافة نقيب تمريض ونقيب أطباء ونقيب أسنان ونقيب صيادلة، وعقب الدكتور محمد العمارى، رئيس اللجنة قائلا: "فيه إشكالية قانونية لازم المجالس يكون تشكيلها عدد مفرد".

 

وعقب الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية: "عايزين الأساتذة اللى هيكونوا موجودين لهم خبرة فى إدارة المستشفيات أمر فى غاية الأهمية لنتأكد أن الرعاية الصحية ماشية بشكل سليم".

 

وفى النهاية استقرت اللجنة على إضافة (نقيب العلاج الطبيعى والتمريض والصيادلة والأطباء ونقيب الأسنان، وعضوين من المجتمع المدنى يكونوا أساتذة فى كلية الطب ولديهم خبرة فى إدارة المستشفيات).

 

مشادة بـ"صحة البرلمان" بسبب الصيدليات.. ونائبة للوزير: "أنت بتصفى حسابات"

 

فى سياق متصل، شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مشادات ساخنة وجدلا كبيرا حول المادة 23 بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، بعد اعتراض النواب الصيادلة على منح الهيئة حق إنشاء الصيدليات، وشهد الاجتماع انقساما بين ممثلى الحكومة وبعض النواب.

 

وتنص المادة 23 على أن تقوم هيئة الرعاية الصحية بأداء مهامها بذاتها أو عن طريق تقسيماتها التنظيمية والفروع التابعة لها أو الكيانات التى تنشئها، وتكون المسئولة عن التنسيق بينها والتفتيش والرقابة على أعمالها للوقوف على مدى تنفيذها للقوانين والقرارات واللوائح والقواعد المنظمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية طبقاً لمعايير الجودة التى تقرها هيئة الاعتماد والرقابة، ولهيئة الرعاية فى حدود الاستراتجيات والسياسات التى يقرها مجلس إدارتها القيام بما يأتى: إنشاء المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية وغيرها من منافذ تقديم خدمات الرعاية الصحية وتجهيزها وإدارتها طبقاً لاحتياجات المجتمع وبعد الدراسات الكافية للتأكد من الحاجة إليها، واستئجار المستشفيات أو غيرها من المؤسسات العلاجية، وتجهيزها طبقاً للحاجة الفعلية، وإنشاء كيانات لأبنية الرعاية الصحية أو إدارتها، وإنشاء كيانات لإدارة خدمة الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها، وتوفير  الكوادر الطبية والفنية والإدارية وغيرهم من أرباب المهن المرتبطة بأداء هيئة الرعاية الصحية لوظيفتها ومهنها وتحديد الأجور والمرتبات والمكافآت الخاصة بهم عن طريق التعيين أو التعاقد، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية ولها فى سبيل ذلك إنشاء الصيدليات وفقا لأحكام القانون 127 لسنة 1955، بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.

 

وتسبب البند الخاص بـ"توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية ولها فى ذلك إنشاء الصيدليات"، وشن بعض النواب هجوما حادا ضد الحكومة وتحديدا وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، فقالت النائبة الدكتورة ميرفت موسى عضو لجنة الصحة: "يعنى انتوا خصصتوا كل حاجة وجايين عند الصيادلة والصيدليات وهتأمموها، دى تصفية حسابات وانتقام من الصيادلة".

 

وشهدت اللجنة حالة من الهرج ووقف بعض النواب منهم مرفت موسى وخالد هلالى وعبد العزيز حمودة وهالى مستكلى وخالد هلالى وآخرين، وقال بعضهم للوزير: "مش هنقبل باللى انت عايزة، نروح أحسن"، معترضين على النص على إنشاء الصيدليات وعدم النص على التعاقد معها، مطالبين بإلغاء إنشائها بالتعاقد معها.

 

وقال وزير الصحة: "يوجد 70 ألف صيدلية والقانون معمول علشان الصالح العام والمواطنين وليس علشان الصيادلة"، فرد النائب حاتم عبد الحميد: "دى مصالح شخصية للصيادلة"، فيما اعترض أعضاء آخرون وحدث انقسامات حادة أدى إلى حالة من الهرج والمرج داخل اللجنة.

 

ورد الوزير قائلا: "اشمعنا معملتوش كده فى حالة إنشاء المستشفيات واعترضتوا على الإنشاء بالنسبة للصيدليات.. يا سلام".

 

وتدخل النائب محمد العمارى، رئيس اللجنة، قائلا: "نحن أمام قانون للمصريين جميعا وليس قانونا فئويا"، ليرد النائب عبد العزيز حمودة: "أرفض ما تقوله ليس قانون فئوى وبطالب بحق كل مواطن فى كل مكان".

 

واقترح النائب سامى المشد بأن يتم إضافة عبارة "إنشاء الصيدليات داخل المستشفيات"، ليطالب البعض بإضافة عبارة والتعاقد مع الصيدليات الخاصة، ووافقت اللجنة فى النهاية على إضافة عبارة "إنشاء الصيدليات بالمستشفيات والتعاقد مع الصيدليات الخاصة".

 

"صحة البرلمان" توافق على مادة إنشاء هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بإشراف رئيس الجمهورية

 

كما وافقت لجنة الشئون الصحية، على الفصل الثالث من الباب الثانى بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، والخاص بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

 

وأدخلت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تعديلات على نصوص مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل المقدم من الحكومة، بتعديل المادة 26 الخاصة بإنشاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة المالية، فجعلت الإشراف العام على الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لرئيس الجمهورية بدلا من رئيس مجلس الوزراء.

 

وأصبح نص المادة 26 بعد التعديل كالآتى:

 

تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية" تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتكون تحت الإشراف العام لرئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة ويحوز أن تنشئ فروعا لها بجميع محافظات الجمهورية، ويصدر بنظام العمل بها قرار من رئيس الجمهورية.

 

وأصر النواب على استبدال الرئيس بمجلس الوزراء كمزيد من الضمانة، ولكون الحكومات متغيرة ومتعاقبة وهو ما أيده وزيرا المالية والصحة، حيث تقوم تلك الهيئة بضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها.