تطوير المتاحف الأثرية فى عيون نواب البرلمان

آثار إعلان رئاسة مجلس الوزراء عن إمكانية دخول الشركات الخاصة كشريك فى خطة تطوير المتاحف الآثرية لاستغلالها فى مشروعات سياحية وثقافية متنوعة حالة من الجدل وسط أعضاء البرلمان ففى الوقت الذى رحب عدد من النواب بالمقترح خاصة، وأنه يحقق ربح للدولة رفض البعض المقترح واعتبروه بمثابة بداية نحو الخصخصة.

النائبة نشوى الديب رافضة إسناد إدارة المتاحف الآثرية للقطاع الخاص: الآثار خط أحمر

فى البداية ، أعلنت النائبة نشوى الديب عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن رفضها لفكرة إسناد إدارة المتاحف الأثرية للشركات الخاصة، تحت أى ظرف، حتى وإن كان بهدف الإدارة فقط متابعة أى شىء يمكن وضعه بين يدى القطاع الخاص وتحت إدارته  إلا الآثار لأنها خط أحمر لابد ويكون تحت حماية الدولة.

وأضافت نشوى الديب، فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن الآثار ليست فقط إدارة وإنما حماية بدرجة كبيرة، وإذا كانت هناك إدارة غير سليمة الآن لحمايتها فعلى الدولة أن تقوم بعملية تجديد الدم داخل هذه الأماكن، بحيث تعمل على إيجاد عقول تستطيع أن تروج للآثار وتتفاعل أكثر من حيث الترويج والحفاظ عليها والترميم اللازم للآثار للحفاظ عليها واستغلالها بالطريقة الأمثل.

وتابعت عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان أن فكرة وضع "الآثر" بين يدى إدارة خاصة دون رقابة دولة وأجهزتها أمر مرفوض على الإطلاق خاصة، وأن الأثر تاريخ دولة ولو تغير أو تبدل يمثل خطر كبير وعلى الدولة أن تروج أكثر للسياحة وتبحث كيفية الاستفادة من الآثار لتجلب أموال تمكنها من الإنفاق على الصيانة وحماية الآثار.

وأكدت النائبة نشوى الديب أن هناك إهمال كبير داخل المتاحف والمناطق الأثرية تقال من أجله حكومات بسبب قمة الإهمال والعبث بالتاريخ وقيمته وعدم الاهتمام بالحفاظ على الآثار المصرية التى تحمل تاريخ وحضارة الدولة.

ومن جانبها قالت النائبة جليلة عثمان عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان إن فكرة إسناد إدارة وليست ملكية المتاحف الآثرية للقطاع الخاصة فى الوقت الحاضر، فكرة ناجحة مطالبة بأن تتطور الفكرة، بحيث ألا تقتصر على القطاع الخاص المحلى ولابد أن تضم خبراء أجانب وإسناد الإدارة لشركة أجنبية.

وأوضحت البرلمانية جليلة عثمان أن الشركة الأجنبية  تتولى إدارة المتاحف فقط وليس تملكها وذلك لفترة محددة بيحث تحقق نهضة تنظيم العرض والتخزين، مؤكدة أنها ستكون فكرة ناجحة لأنه منذ سنوات نعمل وفق إدارة محلية لم تحقق المرجو منها نظرا لوجود قصور فى الإدارة المحلية المصرية.

وتابعت عضو لجنة الثقافة والإعلام أن كون قيام الدولة بالاستعانة نستعين بإدارة خارجية أو أجنبية خاصة لا يوجد بها مشكلة موضحة أن التعاقد معهم سيكون بالمشاركة من خلال الحصول على نسبة من الإيراد الناتج من الإدارة والأرباح التى تتحقق لصالح المتاحف حيث أنه من الصعب توفير تكاليف إسناد الإدارة للقطاع الخاص من ميزانية الدولة فى الوقت الحالى.

واستطردت أن تحقيق أرباح من الشراكة فى إدارة المتاحف الاثرية سيكون أمر مرضى على المستوى القومى أو الشراكة التى ستتم مؤكدة أن فكرة الإسناد لا تعتبر خصخصة، حيث إنها ستكون فى الإدارة فقط، لأن مسألة التنازل عن الملكية مرفوضة.

بدوره، قال عبد الكريم زكريا، عضو مجلس النواب ، إنه يرفض ما تبحثه الحكومة حول إمكانية دخول القطاع الخاص كشريك فى خطة تطوير المناطق الأثرية ، مؤكدا أنه قرار مرفوض نظرا لأنه يثير التساؤلات الكثيرة حوله ، فلابد وأن يكون خطة التطوير تابعة للحكومة والقطاع العام وليس الخاص.

وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى" أن دخول القطاع الخاص ، سيضع هذا القطاع تحت سيطرته وهذا يؤدى إلى خصخصة القطاع، لافتا أن الفترة الحالية تتطلب على الحكومة وضع خطة بفترة زمنية لتطوير منظومة السياحة والآثار فى مصر، وتحقيق الاستفادة القصوى من بعض المقاصد الأثرية من خلال تطويرها واستغلالها فى مشروعات سياحية وثقافية متنوعة من خلال الاستعانة بالخبرات، ولكن هذا لا يدعى دخول القطاع الخاص فى ذلك.