الجمعة، 29 مارس 2024 08:40 ص

مع اقتراب تسليم وحدات الإعلان الثامن.. رسائل وهمية تطالب الحاجزين بدفع 50 ألف جنيه.. ومحتالون يطالبون المتقدمين بمبالغ مالية لإنهاء التخصيص.. والتمويل العقارى: ما يثار غير صحيح

الشائعات تحيط بـ"الإسكان الاجتماعى"

الشائعات تحيط بـ"الإسكان الاجتماعى" تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى
الخميس، 16 نوفمبر 2017 08:00 م
كتب أحمد حسن
مع قرب موعد تسليم الوحدات السكنية الخاصة بأى إعلان من الإعلانات التسع التى أعلنت عنها وزارة الإسكان الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى، والذى يستهدف بناء مليون وحدة سكنية، تنتشر الشائعات ويستغل البعض ذلك فى تحقيق مصالح شخصية سواء من خلال النصب على المواطنين والحصول منهم على أموال مقابل تخصيص وحدات سكنية، بخلاف الواقع، انتشرت فى الفترة الأخيرة شائعة أطلقها البعض حول ضرورة ذهاب حاجزى الإعلان الثامن للبنك الأهلى من أجل فتح حساب توفير ووضع مبلغ 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى وجود محتالين يطالبون الحاجزين بدفع مبالغ مالية لإنهاء التخصيص.

 

المدير التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى: كل ما يثار غير صحيح

من جانبها أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، على أن كل ما أثير حول ضرورة التوجه للبنك الأهلى وفتح حساب به ودفع مبلغ 50 ألف جنيه غير صحيح، وأنه لم يتم إرسال أى رسائل نصية من الصندوق أو البنك حول ذلك، وهناك من يسعى فى تخويف المواطنين وتشويه صورة مشروع الإسكان الاجتماعى من أجل تحقيق مصالح شخصية له.

 

وأضافت عبد الحميد، لـ"برلمانى"، أنه طبقا لما تنص عليه الشروط الخاصة بكل إعلان إسكان اجتماعى يتمثل فى أن يتم إجراء استعلام ميدانى على الفائزين بالوحدات عقب فرز المتقدمين واستبعاد غير المستوفين للشروط، وفور انتهاء الاستعلام يتم إرسال أوراق المتقدمين للبنوك من أجل الاستعلام عنهم ائتمانيا ثم يتولى البنك مسئولية الاتصال بالعملاء من أجل تقديم أصول الأوراق التى تقدموا بها فى الإعلان، تمهيدا لتحرير العقود بين البنك والعملاء استعداد لتسليم الوحدات الخاصة بهم.

 

 

تسليم 10 آلاف وحدة سكنية لحاجزين الإعلان الثامن خلال أيام

 

وأكدت رئيس صندوق التمويل العقارى، على أنه من المقرر أن يتم بدء تسليم نحو 10 آلاف وحدة سكنية لحاجزين الإعلان الثامن خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أنه تم الاستعلام عن عدد من المتقدمين وجارى إرسال ملفات المتقدمين للبنوك.

 

وأوضحت عبد الحميد، أن هناك نحو 11 بنكًا بخلاف شركات التمويل العقارى تعمل فى مبادرة البنك المركزى وتقوم بتمويل المتقدمين لمشروع الإيسكان الاجتماعى، مشيرة إلى أن الهدف من توسيع قاعدة البنوك هو سرعة تسليم أكبر عدد من الوحدات السكنية للمتقدمين.

 

 

البنوك تمول "الإسكان الاجتماعى" بـ 9 مليارات جنيه

 

وأوضحت رئيس صندوق للتمويل العقارى، أن البنوك ضحت أكثر من 9 مليارات جنيه، ضمن مبادرة التمويل العقارى للبنك المركزى لمحدودى ومتوسطى الدخل، لافتة إلى أن هذه المبادرة استفاد منها 100 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل بفائدة تتراوح ما بين 5 إلى 7%.

 

وأشارت عبد الحميد، إلى  أن بنك التعمير والإسكان يتصدر البنوك التى ضخت تمويلات بقيمة وصلت إلى نحو 3.5 مليار جنيه وبنكى الأهلى ومصر بنحو 1.9 مليار جنيه لكل منهما.

 

 

طرح إعلانات جديدة بمحور النقابات المهنية

 

من ناحية أخرى، قالت مى عبد الحميد، إن مجلس إدارة الصندوق وافق على طرح إعلانات جديدة بمحور النقابات المهنية بالمدن الجديدة والمحافظات، وفقًا لما يلى: محور الدخول المنخفضة (الوحدات الجاهزة للتسليم – وحدات التسليم بعد عام)، وذلك لأعضاء النقابات المهنية الذين تصل دخولهم بحد أقصى إلى 3500 جنيه للأعزب، و4750 جنيهًا للأسرة، بنفس شروط برنامج الإسكان الاجتماعى، ومحور الدخول الأعلى لأعضاء النقابات المهنية الذين تصل دخولهم بحد أقصى إلى 5500 جنيه للأعزب، و7000 للأسرة، على أن يتم تحديد سعر الوحدة غير المدعومة لهذا المحور عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لنص قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، سواء للوحدات الجاهزة للتسليم، أو لوحدات التسليم بعد عام.

 

وأضافت المدير التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، أنه تم السماح للمواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن المشروع القومى للإسكان عام 2008 بمحافظة الشرقية، والمحولين لمشروع برنامج الإسكان الاجتماعى، بتقسيط جزء من المقدم المطلوب على دفعات ربع سنوية لحين الانتهاء من أعمال البناء.

 

 

بيع 4 عمارات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبة الجديدة 

 

وأشارت عبد الحميد، إلى أن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وافق على بيع 4 عمارات (96 وحدة سكنية) ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبة الجديدة إلى الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالشباب والرياضة بالأقصر، وفقًا للأسعار التى تحددها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى ضوء المادة رقم 64 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

 


print