رئيس "إسكان البرلمان": معندناش أزمة سكن

فى حوار خاص لـ"برلمانى" قال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة عازمة خلال دور الانعقاد الحالى على فتح عدد من الملفات الهامة والحيوية، وذلك من خلال ممارسة دروها الرقابى والتشريعيى جنبا إلى جنب، كاشفا عن أبرز هذه الملفات وقضايا الصرف الصحى، ورأيه فى إدارة البرلمان، ورؤيته للعاصمة الإدارية الجديدة، وماذا عن التصالح مخالفات البناء، فإلى نصر الحوار:

 

 

ما خطة عمل اللجنة؟

 

فى البداية هناك حالة عدم رضا من نواب اللجنة عن الأداء خلال دورى الانعقاد الماضيين، حيث لم يتم الموافقة سوى على قانون التعويضات واتفاقية قرض فقط، ولهذا يوجد إصرار وعزم خلال الدور الحالى على ممارسة الدرو الرقابى والتشريعيى جنبا إلى جنب.

 

 

ما الدور التشريعيى؟

 

هناك عدد من مشاريع القوانين فى مقدمتها تعديلات البناء الموحد119، والمناقصات والمزايدات، والتصالح فى مخالفات البناء داخل الأحوزة العمرانية.

 

 

وفيما يخص الدور الرقابى ما الموضوعات التى ستراقبها اللجنة؟

 

تم تقديم مقترح على تشكيل لجنة فرعية من قبل أعضاء اللجنة، تكون مهمتها مراقبة عمل الحكومة فى الموضوعات المتعلقة باللجنة على أرض الواقع وفى نفس الوقت البت فى طلبات الاحاطة التى سيتم تقيدمها للجنة، او تحال إليها، وذلك من خلال تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للوقوف على طبيع المشكلة على أرض الواقع، وهذا من أجل خروج توصيات بناء على معلومات موثقة من مصادر رسمية.

 

 

ما الموضوعات المعنية بها اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى؟

 

لن نناقش مشكلة أو أزمة دون أن يكون تحت أيدينا مستند رسمى من الحكومة بطبيعة الموضوع محل النقاش، ولهذا تم مخاطبة عدد من الوزارات بموافاة اللجنة بالمعلومات الكافية التى تتيح لنا ممارسة دورنا الرقابي وذلك فى الموضوعات الآتية: مشاريع الإسكان الاجتماعى والصرف الصحى ومياه الشرب  ومحطات المياه، كما تم مخاطبة الحكومة ايضا بإرسال تقرير مفصل حول الوحدات السكنية المغلقة لاتخاذ قرار مناسب بشأنها.

 

 

 

بمناسبة الوحدات السكنية المغلقة هناك بعض الآراء التى طالبت بفرض مزيد من الضرائب العقارية عليها

 

أنا ضد هذا الأمر، وتقدمت بطلب إحاطة لوزير المالية بشأن التراخى فى تحصيل الضرائب العقارية المفروضة، ومن باب أولى تحصيل الضرائب المفروضة أولا والتى لا تقل عن 180 مليار جنيه، وفقا لتقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الخاص بالوحدات المستحق تحصيل الضريبة العقارية من قاطينها، ولكن ما يتم تحصيله مبالغ "مضحكة" لا تتجاوز 4 مليار جنيه، ولابد من محاسبة المسئول عن هذا التقصير.

 

 

إذا ما الجديد بشأن الوحدات المغلقة؟

 

لن نتطرق لهذا الموضوع بالتفصيل سوى بعد موافاة اللجنة بتقرير مفصل عنها وبيانات تفصيلة عن كل وحدة على حدى، ودون هذا القرار لن نستطيع ان نتخذ اى قرار.

 

 

وماذا عن ملف تطوير العشوائيات؟

 

طبقا لسياسة اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى والقائمة على دراسة الموضوع من خلال البيانات والأرقام، أرسلت اللجنة  خطابين واحدا لوزير التنمية المحلية، بشأن حصر جميع المخالفات على مستوى الجمهورية، وأخر لهيئة المجتمعات العمرانية لحصر المخالفات أيضا، وحين ورود البيانات الرسمية سيتم اتخاذ قرار مناسب فى هذا الصدد بخصوص هذه المشكلة.

 

 

ولكن ما السبب الرئيسى فى انتشار العشوائيات بهذا الشكل الملفت للنظر؟

 

التقيت بالدكتور عاصم الجزار، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لبحث هذه المشكلة بالتفصيل، واتضح بأن  التخطيط العمراني لكل قرية او مدينة يخرج من وزارة الإسكان للمحافظات وحينما تطابق المحافظة التخطيط العمرانى المتفق تنفيذه على أرض الواقع تجد بان هناك بناء على تم على الأراضى الزراعية بالفعل بشكل عشوائى غير المتفق عليه فى الرسومات والتخطيط العمرانى.

 

 

من المسئول عن البناء دون انتظار التخطيط العمرانى؟

 

وزارة الزراعة هى المسئول عن هذا الأمر، وخاصة أن 50% من القرى لا يوجد لها ظهير صحراوى ومن الطبيعى ان يكون الامتداد العمرانى أراضى زراعية، ونجد المواطنين يقومون بالبناء دون انتظار التخطيط العمرانى.

 

 

وما آليات حل هذه المشكلة؟

 

تم الاتفاق مع وزير الإسكان على عمل نموذج تخطيط فى ثلاث محافظات وهى: "قنا وسوهاج والأقصر" قائم على عمل امتداد طبيعى لكل محافظة، يهدف لأن يسبق عمليات البناء العشوائى، حتى ولو كان هذه المخطط العمرانى على أراضى زراعية.

 

 

ولكن هذا الأمر يعرض الأراضى الزراعية للخطر

 

تضمن المقترح عقد نموذج على ثلاث محافظات فقط، وقبل الشروع فى تنفيذه تم مخاطبة وزارة الزراعة على موافاة اللجنة بحجم الأراضى الزراعية منذ عام 1979 وحتى عامنا هذا، وذلك بغرض معرفة حجم التعدى الفعلي، ولو اتضح انه اكثر من 40%  ـ وأتوقع  شخصيا ان تتخطى نسبة التعديات هذا الرقم، سيتم البدء فى تنفيذ المقترح الجديد فى المحافظات الثلاث حتى وإن كان على أراضى زراعية.

 

 

 

وما بديل الأراضى الزراعية؟

 

سيتم استصلاح أراضى فى الصحراء بديلا للتى سيتم البناء عليها.

 

 

 

أين التمويل لذلك؟

 

سيتم فرض نسبة تتراوح من 10 إلى 20% على الأراضى الزراعية التى سيتم تحويلها إلى مبانى، وتستغل هذه النسبة فى مد خطوط وقنوات مياه للصحراء لتهيئة والمناخ الفرصة اللازمة لاستصلاح أراضى جديدة، فى حين انه فى حال توافر المياه فى الصحراء سيزداد سعر الأرض بها، وسيكون هناك إقبال شديد عليها، وعلى وزارة الزراعة أن تقدم كشف تفصيلى حول الأراضى الصالحة للاستصلاح الزراعى وليس من الضرورى أن يكون الاستصلاح فى نفس المحافظة، خاصة أن هناك بعض المحافظات فى الصعيد بها جبال مرتفعة تحتاج إلى مبالغ باهظة للإصلاح، ولهذا لابد من البحث عن أراضى صالحة للزراعة قريبة من الوادى بغرض تقليل التكلفة.

 

 

 

كيف تري العاصمة الإدارية الجديد؟

 

تاريخ يتحدث عن نفسه، وكل من يهاجمها ليس لديه معلومات عنها وعن حجم الإنجازات التى تمت على أرض الواقع، خلال الـ20 عاما  المقبلين سنكون 180 مليون نسمة والمجتمعات العمرانية الجديدة التي تك إنشائها في السنوات الاخيرة تكفى 7 ملايين شخص فقط، ولهذا وجب التفكير فى مخرج جديد خارج الصندوق ولأول مرة تتخذ الحكومة خطوة استباقية تحسب لها وسيسجل التاريخ هذا الإنجاز.

 

 

بالإضافة إلى أننا فى مصر لا يوجد لدينا مدن عالمية ولا نخاطب المستثمر الأجنبى لشراء العقارات على الرغم من أن السوق العقارى الخارجى" البيت الثانى" من أقوى الموارد على مستوى لعالم، حيث يوجد دول تتعدى حجم مواردها نظير الاستثمار العقارى إلى 750 مليار دولار، ولكن فى مصر أرقام مضحكة.

 

 

هذا يعنى أن الهدف من العاصمة الإدارية مخاطبة المستثمر فقط؟

 

 

هذا شق من الموضوع، ولكن الهدف الأساسى قائم على توفير عاصمة جديدة وخلال سنوات معينة سيكون بها مجتمع متكامل، ولكن لا مانع من الاستثمار العقارى الذى أصبحت العديد من دول العالم تهتم به، وتعتمد عليه كممول أساسي، وتم تخطيط العاصمة الجديدة على أحدث الوسائل التكنولوجية وبطرق وأساليب عالمية، سواء من خلال شبكة الطرق أو الاتصالات أو المسكن نفسه، لأننا ببساطة نخاطب شركات استثمار عالمية وجامعات دولية، ولو  أخذنا 20 مليار جنيه سنويا استثمار عقارى مش محتاجين مصادر دخل اخرى للدولة.

 

 

 

هل لمحدودى الدخل مكان فى العاصمة الإدارية الجديدة؟

 

احنا مش هنعزل، هذا ما قاله رئيس الجمهورية، وبالطبع فالهدف أن يكون بها مجتمع متكامل، وهذا ما يتم علي أرض الواقع دون أن يكلف خزانة الدولة شيئا، وهذا الأمر يعنى أنه ليس فى يوينو 2019 وهو تاريخ عقد أول اجتماع للحكومة فى العاصمة الجديدة، إن الجميع معنى أن يكون متواجدا بها ولكن على فترات، وبفائض الاستثمار سيتم بناء وحدات لمحدودى الدخل وبناء مدارس وجامعات وكل الخدمات بشكل عام ولكن على فترات، وهذا الأمر لن يحدث فى يوم وليلة.

 

 

 

وماذا تقول فيمن يهاجم العاصمة الجديدة؟

 

مش عارفين حاجة والناس بتهاجم دون أن يكون ليدها معلومة واحدة، وأصبح الهجوم لغرض الهجوم فقط، واللى عاوز يعرف معلومات عن العاصمة الجديدة ييجى اللجنة واحنا نفهمه.

 

 

وماذا عن مدينة العلمين الجديدة؟

 

أولا الموقع ممتاز وستكون بمثابة الحياة التى من خلالها تحيى الشق الغربى بالكامل، بالإضافة إلى الساحل الشمالى وكل المدن الكائنة فى هذا الاتجاه.

 

 

وماذا عن مخالفات الجهاز المركزى الخاصة بمدينة مارينا؟

 

شكلنا لجنة زارت المدينة واتضح الآتى: أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات والنتيجة أن المدينة تحتاج إلى 400 مليون جنيه لإصلاح البنية التحتية وإعادة هيكلة المدينة مرة أخرى، ولكن يوجد أكثر من 200 فدان بمارينا تابعين لوزارة الآثار غير مستغلة بحجة التنقيب عن الآثار، وتم الاتفاق مع وزير الإسكان على إرسال خطاب لوزير الثقافة من أجل توفير إيرادات للتنقيب وعمل متحف لو اتضح أن هناك مقابر، كما يتم تخصيص 50 أو 60 فدانا لهذا المتحف، وباقى المساحة يتم البناء عليه، وفيما يخص ردم البحيرات أمر مرفوض جدا لانها من أفضل البحيرات على مستوى العالم ويجب استغلالها.

 

 

 

وهل هذا الحل المناسب لإعادة إحياء المدينة مرة أخرى؟

 

هذا جانب من الموضوع، وفيما يتعلق بالتمويل، لابد من عمل مزاد علنى وطرح الأراضى للبيع بحق انتفاع لمدة 60 او 70 عاما، ويتم استغلال هذه المبالغ فى إعادة تطوير المدينة.

 

 

 

مشكلة الصرف الصحى من المشاكل التى تؤرق المصريين ما خطة اللجنة فى التعامل معها؟

 

السبب الرئيسى فى المشكلة العشوائيات، وانتشارها فى العديد من محافظات الجمهورية بشكل عام، والاحوزة العمرانية المخطط الاستراتيجيى متأخر دائما عن المخطط التفصيلى، معظم المناطق التى يوجد بها عشوائيات تقع على أراضى زراعية، وتم إرسال خطاب للوزارة بموافاة اللجنة بالأسباب الفعلية حول تأخر تنفيذ مشاريع الصرف الصحى فى القرى وهل التمويل هو السبب الرئيسى ام ان هناك أسباب أخرى.

 

 

 

حدثنا عن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء

 

أنا شخصيا ضد إن أى شخص يقولى عاوز اتصالح مع مخالف، ولكنى سأعالج المخالفة علاج مؤقت، هناك شقين خاص بالأحوزة العمرانية والأراضى الزراعية، وهناك انقسام فى اللجنة بسبب اضافة الأراضى الزراعية لمشروع القانون، ولو تم دخول الأراضى الزراعية  مع الاحوزة العمرانية سيتم التعدى بشكل كامل على الأراضى الزراعية، وبعد موافاة اللجنة بالتقارير اللازمة عن حجم التعديات على الأراضى الزراعية سيتم اتخاذ قرار مناسب فى هذا الإطار.

 

 

وما القيمة التى سيتم وضعها فيما يخص التصالح فى مخالفات البناء على الأحوزة العمرانية؟

 

اقترح فرض 20% من قيمة استهلاك فواتير الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز، مدى الحياة على الوحدة المخالفة لحين إزالة المخالفة،ومن يخالف فيما بعد صدور القانون ستؤول الوحدة للدولة، ولكن هذا بعد الانتهاء من الاحوزة العمرانية وإيجاد حل لأزمة البناء على الأراضى الزراعية.

 

 

 

وماذا عن ملف أزمة السكن؟

 

لا يوجد لدينا فى مصر مشكلة سكن، ولكن المشكلة تكمن فى تشخيص خاطئ للمشكلة والدليل وجود 12 مليون وحدة مغلقة، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن فى أن دخل المواطن لا يتفق مع قيمة شراء الوحدة أو القيمةالإيجارية، ولحل هذه المشكلة يوجد حلول بعيدة المدى تتمثل فى تشجيع الاستثمار، وقصيرة المدى تتمثل فى الإسكان الاجتماعى الذى تسير فيه الدول بخطة ثابتة وممتازة.

 

 

 

وماذ عن الشقق التى يتم تأجيرها مفروش، وتستغلها بعض العناصر الإرهابية، هل سيكون هناك تشريع لمنع الاستغلال؟

 

الموضوع بسيط، إجابته تكمن فى  لماذا لا تستطيع الدولة تحصيل الضريبة العقارية؟، وهذا يعود إلى أن المبانى أغلبها غير مسجل، ولابد من حل مشكلة التسجيل أولا، وتقليل رسوم التسجيل، وأن تكون مبالغ رمزية، وهذا الأمر سيدفع المواطنين جميعهم للتسجيل، وبالتالى سنكون على علم تام بالمالك أو المسأجر، ولابد من تشريع يذلل عقبات التسجيل بمجرد تسجيلها سيتم إحكام الضرائب وغيره

 

 

وفيما يخص البرلمان كيف ترى أداء مجلس النواب؟

 

هذا المجلس جاء فى ظروف اقتصادية استثنائية أسواء من الوضع الاقتصادى فى عام 1967، ولدينا مشاكل فى جميع الاتجاهات ومن ضمن مطالب الثورة ان يكون هناك وجوه جديدة وهذا ما حدث بالفعل حيث لا يوجد سوى 60 نائبا فقط قدامى، وهذا الأمر يتطلب مزيد من الوقت لاكتساب النواب الجد خبرة، وهذا ما قد يعكس صورة مغلوطة بعض الشيء عن اداء البرلمان، بالاضافة إلى عدم وجود حزب أغلبية.

 

 

وهل عدم وجود حزب أغلبية  إيجابى أم سلبى من وجهة نظرك؟

 

ومن وجهة نظرى سلبى، أولا لكى تستطيع أن تتخذ قرارات لابد أن يكون هناك تكتل واضح وقوى، خاصة أنه لا خلاف على أن جميع النواب يحبون الدولة، ولكن كل شخص بوجهة نظره، ولابد من وجود أغلبية حاكمة للقيام بهذا الدور.

 

 

وهل دعم مصر لا يقوم بهذا الدور؟

 

الائتلاف غير الحزب، على الرغم من أن دعم مصر يقوم بهذا الدور، إلا أنه ليس بقوة فى حال وجود حزب أغلبية متحكم فى دفة الأمور، ولكن فى النهاية البرلمان يتعرض لحملة تشويه بالاضافة الي ان  الوجوه الجديدة تحتاج لمزيد من الوقت للنضج السياسى وفى النهاية لا توجد خدمة بدون مقابل، وهذا ما يعرض البرلمان للهجوم فى بعض الوقت، ومحدش يتكلم إلا لما يكون فاهم علشان ميشوهش الصورة.

 

 

هل أنت مع فكرة وجود متحدث إعلامى للبرلمان؟

 

هذا الأمر يعود لرئيس المجلس، ولكن لو أُخذ رأى فى هذا الموضوع، لابد أن يكون هناك متحدث إعلامى؟

 

مؤيد أم معارض لمنع بث الجلسات؟

 

مع عدم البث فى الوقت الحالى الذى يتصيد ويتربص فيه البعض  لتصرفات وأفعال النواب، والجميع يعى جيدا أن هناك حرب على البرلمان، فلابد من منع البث لحين انتهاء هذه المرحلة الحرجة.

 

 

بعض النواب اتهموا الحكومة بأنها غير متعاونة مع البرلمان هل تتفق معهم؟

 

أنا شخصيا لا يوجد لدى مشاكل فى التعامل معها على المستوى الخصى، وهذا يعود إلى أننى لا أطلب خدمات على المستوى الشخصى، ولكن جميع الخدمات التى أطلبها عامة ويتم الاستجابة لطلباتى العامة.

 

 

 

ماذا عن فكرة صندوق دعم أسر الشهداء؟

 

 الشهداء يقدمون أرواحهم فداء للوطن، واقترحت بأن يتم فرض نسبة لا تزيد عن 0.5% بحد أقصى جنيهان فقط، تفرض على جميع العالمين فى الدولة فى القطاع العام والخاص لتمويل هذا الصندوق.

 

 

وأخيرا ماذا عن الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

نحن فى فترة حرجة، وبدون كلام أدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، وهذا لأنه حقق إنجازات على أرض الواقع لا ينكرها إلا جاحد، فعلى كل الملفات هناك نتائج ايجابية سواء فى الاقتصاد أو الأمن أو الخدمات العامة بشكل عام، ولهذا فانا على المستوى الشخصى معه وأدعمه للترشح لفترة رئاسية ثانية، وهذا لا يعنى أن هناك مطالبات بالنهوض أكثر بمستوى الخدمات لصالح محدودى الدخل.