حصل "برلمانى" على خطة الحكومة لتوزيع البوتاجاز طوال موسم الشتاء المقبل لضمان وصول الأسطوانات المنزلية للمواطنين بالسعر الرسمى وعدم تهريب الأسطوانات للسوق السواء، كما سيتم توفير الأسطوانات كبيرة الحجم زنه 25 كيلو جراما لأصحاب المحلات التجارية وتشديد الرقابة على المستودعات ومنافذ التوزيع من خلال مفتشو التموين والإدارة العامة لمباحث التموين على أن يتم تغليظ العقوبات لأصحاب المستودعات المخالفة وتصل العقوبة إلى سحب الرخص.
وبحسب خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى حصل "اليوم السابع" عليها، فإنه سيتم مراقبة السيارات المحملة من البوتاجاز منذ خروجها من مصانع التعبئة وحتى وصولها إلى منافذ التوزيع ومستودعات البوتاجاز وبيعها للمواطنين بالسعر الرسمى تحت إشراف مفتشى التموين والأجهزة الرقابية، كما يحظر على أصحاب المقاهى ومزارع الدواجن والمطاعم والمحلات العامة والصيدليات ومعامل التحاليل، استخدام أسطوانات البوتاجاز التجارية فى الأماكن المزودة بالغاز الطبيعى، كما يُحظر استخدام الأسطوانات كوقود لتشغيل قمائن الطوب، إضافة إلى أنه بحظر بغير الترخيص من وزارة التموين أو المديريات التابعة لها بالمحافظات، التعامل فى أسطوانات بوتاجاز المخصصة للأغراض المنزلية أو التجارية، سواء بالبيع أو التوزيع أو النقل أو التوصيل.
وأكدت الخطة أنه يتم توديع أسطوانة البوتاجاز المنزلية للمستودعات ومنافذ التوزيع بـ 27 جنيها ويتم بيعها للمستهلك فى المستودع بسعر 30 جنيها ويتقاضى صاحب المستودع 3 جنيهات عن كل اسطوانة على أن يتم التنسيق مع وزارة البترول، بشأن مد كافة المناطق وبحد أقصى لخدمة توصيل أسطوانات البوتاجاز للمواطنين فى المنازل، بـ5 جنيهات الخدمة لتصل للمستهلك بسعر 35 جنيها فقط بخدمة التوصيل.
وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة العليا للبوتاجاز ستجتمع خلال أيام لوضع ضوابط وآليات التوزيع لضمان وجود الأسطوانات فى مختلف المحافطات وصرف البوتاجاز للمواطنين بالسعر الرسمى لافتا إلى أن الإنتاج والمخزون الاستراتيجى يكفى احتياجات المواطنين، كما أن المستودعات ومنافذ التوزيع يتم مدها بأسطوانات البوتاجاز أول بأول، لافتا إلى أنه يتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة عمليات التوزيع طوال الوقت.
وأضاف الوزير أنه سيتم تشديد الرقابة على المستودعات ومنافذ التوزيع فى مختلف المحافطات أن مفتشو التموين سيقومون بالمرور على المنافذ لضبط منظومة التوزيع وضمان استخدام الأسطوانات للأغراض المخصصة له ومنع التلاعب فى البوتاجاز، لافتا إلى أن اللجنة العليا للبوتاجاز ستقوم بوضع ضوابط لضمان توزير الأسطوانات بشكل يضمن وصولها للمواطنين واستخدامها فى الأغراض المخصصة لها.