البرلمان يتحدى "سريحة البوتاجاز"

فى محاولة من البرلمان لصد جشع التجار والسريحة بأنابيب الغاز الطبيعى، حيث يتراوح سعر أسطوانة الغاز من 45 إلى 50 جنيها لأسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلو جرام ومن 90 إلى 100 جنيها للأسطوانة التجارية زنة 25 كيلو جرام، حرص نواب البرلمان على توجيه التموين والداخلية إلى التنسيق للعمل على تطبيق القانون وتقديم كل من يخالف ذلك ويستغل المواطن للمحاكمة العاجلة.

 

حماده غلاب: تشريعات مواجهة جشع السريحة بأنابيب الغاز موجودة

 

فى البداية أكد النائب حمادة غلاب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنه لابد تفعيل الضبطية القضائية لمفتشى التموين على المستودعات الخاصة بأنابيب البوتاجاز فى المحافظات المختلفة، والعمل على النزول إلى أرض الواقع لمواجهة جشع "السريحة بأنابيب الغاز"، مشيرا إلى أنه لابد من تغليظ العقوبات على من يثبت جشعه وبيعه بأسعار مخالفة لما أعلنته الحكومة.

 

وأضاف "غلاب" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه لابد من تكثيف العمل والتنسيق فيما بين وزارتى التموين والداخلية لضبط كافة المخالفين، مطالبا بعمل حملات مفاجئة فى المناطق المختلفة بالمحافظات، وفى حالة الضبط متلبسا يتم توقيع أقصى العقوبات على المخالفين، وفقا لقرار وزارة التموين بتغليظ العقوبات للمتلاعبين فى أسعار السلع التموينية المدعمة.

 

وطالب "غلاب"، بإحالة كل من يتم ضبطه إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، مشيرا إلى أنه تدرجت العقوبات التى أقرتها وزارة التموين والتى وتتدرج على المخالفين من تسديد ضعف قيمة السلع التى يتم التصرف فيها بالسعر الحر وتصل إلى الغلق المؤقت أو سحب الترخيص نهائيًا، لافتا إلى أن هناك متابعة ورقابة مستمرة على المستودعات ومنافذ التوزيع، وكذلك مصانع التعبئة للتأكد من الأوزان المقررة للأسطوانات.

 

 

نائبة تقترح تخصيص سيارات تابعة للتموين مقابل خدمة توصيل

 

وفى السياق ذاته أكدت النائبة إيفيلين متى، عضو مجلس النواب بمحافظة دمياط، أنه لابد من تفعيل الدور الرقابى والتموينى على عمليات بيع وتوزيع اسطوانات الغاز فى المستودعات المختلفة المنتشرة بنطاق محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنه على الدولة العمل سريعا على الإنتهاء من توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل، حيث أنه يمثل الحل الأمثل حاليا.

 

وأضافت "النائبة" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه لابد من الجهات الرقابية من منع توزيع أنابيب البوتاجاز على التجار والسريحة إلا بعد الإنتهاء تماما من التوزيع على المواطنين، إلى جانب العمل على تخصيص سيارات تابعة لوزارة البترول تقوم بالعمل على توزيع تلك الأسطوانات على المنازل للمواطنين فى مقابل تحدده الدولة، حتى لا يقع المواطن فريسة لجشع التجار والسريحة.

 

وأشارت، إلى أنه على جهاز حماية المستهلك بمصر العمل على تفعيل خطوط تلقى الشكاوى من المواطنين للإبلاغ عن أصحاب المستودعات غبر الملتزمة بالأسعار المقررة لأسطوانات البوتاجاز، وأيضا التجار الجشعين والسريحة.

 

محمد سليم: لا بد من إصدار تعليمات صارمة لمباحث التموين بمتابعة المستودعات

 

وبدوره قال المستشار محمد سليم، عضو مجلس النواب بدائرة كوم أمبو بمحافظة أسوان، إنه توجه بخطاب للواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، بشأن صدور قرار رئيس الوزراء بزيادة سعر أنبوبة البوتاجاز من 15 جنيها إلى 30 جنيها بزيادة 100%، مشيرا إلى ضرورة صدور تعليمات صارمة إلى مديرية التموين ومباحث التموين بالتنسيق مع أصحاب المستودعات وموزعى الحصص الالتزام الكامل بسعر الأنبوبة بـ 30 جنيها.

 

وأضاف "سليم" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لا بد من عمل حملات تموينية مكثفة خلال الفترة المقبلة حتى لا يستغل اصحاب المستودعات المواطنين ويقومون ببيع الأسطوانة بـ40 جنيها، قائلا: "والحمد لله محافظة أسوان لا توجد بها أزمة لوجود مصنع تعبئة البوتاجاز "اتش -يو بالكاجوج".

 

وطالب سليم من محافظ أسوان، بضرورة متابعة انتهازية أصحاب المستودعات حتى لا يصبح المواطن الأسوانى فريسة تحت جشعهم، مشيرا إلى ضرورة تكاتف أبناء أسوان فى تلك الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر.