قانون"شهداء الإرهاب" تحت القبة

رحب عدد من أعضاء مجلس النواب، بمشروع القانون الذى أعدته الحكومة، لإنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية وأسرهم، والذى وافق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه مرخراً، مؤكدين أنه بعد إحالته للبرلمان لمناقشته سيشهد موافقة بالإجماع من النواب، وأشاروا إلى أن هذا الإجراء تأخر كثيرا.

 

كان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافق على مشروع قانون لإنشاء "صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية وأسرهم"، بحيث يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويعمل على التنسيق مع الجهات المعنية والمجتمع المدنى، من أجل توفير أوجه الرعاية ودعم فى كافة مناحى الحياة لمصابى العمليات الإرهابية وأسرهم وأسر الشهداء المفقودين، وذلك من منطلق امتنان وتقدير الدولة لما بذلوه من تضحيات فى سبيل تحقيق أمن ورفعة هذا الوطن.

 

 

لجنة القوى العاملة: سنوافق على مشروع القانون بالإجماع ونطلب سرعة تفعيله

من جانبه، أكد جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تأييده وجميع أعضاء اللجنة لمشروع القانون، وأنه فور إحالته للجنة بعد إرساله من قبل الحكومة لمجلس النواب، فأن الأعضاء سيوافقون عليه بالإجماع، لأن الجميع يطالب وينادى باستمرار بضرورة تكريم الشهداء والمفقودين والمصابين فى العمليات الإرهابية ورعاية أسرهم، وتعويض المصابين ورعاية أسرهم.

 

وأضاف "المراغى"، لـ"برلمانى"، أن تقديم مشروع قانون لإنشاء هذا الصندوق خطوة إيجابية من الحكومة، ويجب العمل على سرعة تفعيله، تكريما للشهداء والمصابين والمفقودين على ما قدموه من تضحيات من أجل الوطن.

 

 

حسين أبو جاد: البرلمان يؤيد قانون الحكومة بشأن"صندوق تكريم شهداء ومصابى الإرهاب"

 كما أشاد النائب حسين أبو جاد، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء، لإنشاء "صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية وأسرهم".

 

وقال "أبو جاد"، إن جميع أسر الشهداء ومصابى العمليات الإرهابية يستحقون كل التكريم والإجلال، لأنهم دافعوا عن هذا الوطن وبقاء الدولة المصرية وقدموا أرواحهم فداء لمصر وشعبها، مؤكدا أن مجلس النواب بجميع أعضائه بمختلف اتجاهاتهم السياسية والحزبية سوف يوافق وبالإجماع على هذا التشريع، بعد أن يصل من الحكومة للبرلمان لتقديمه هدية لأسر والشهداء ومصابى العمليات الإرهابية.

 

 ووجه النائب حسين أبو جاد، الشكر للحكومة على هذا التشريع الذى طال انتظاره، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من أعضاء مجلس النواب تقدموا بمشروعات مماثلة لهذا التشريع ليتم مناقشتها مع مشروع القانون الذى أعدته الحكومة.

 

 

رضا البلتاجى: خطوة جيدة وأطالب بتفعيل مادة تعيين المصابين بـ"الخدمة المدنية"

من جانبه، قال النائب رضا البلتاجى، إنه يؤيد مشروع قانون إنشاء صندوق لتكريم شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية وأسرهم، ويرى أنها خطوة جيدة وصائبة، وتأخرت كثيرا، قائلا: "مع القرار تمام وأحيى مجلس الوزراء ".

 

وتابع "البلتاجى": "تقدمت بطلبات إحاطة ومشروع قانون فى هذا الشأن، فالتضحيات التى قدمها شهداؤنا والمصابون فى العمليات الأمنية وكذلك المفقودين تفوق أى تضحيات، فهم تركوا بيوتهم وأسرهم وقدموا أرواحهم فداء للوطن، وأقل تقدير بالنسبة للشهداء والمفقودين والمصابين هو تكريمهم وتعويض ورعاية أسرهم، بأن توفر الدولة فرص عمل لأسرهم، فمنهم من كان يعول أسرة وأصبح غير قادر على العمل بعد إصابته، ومن الشهداء أيضا من كان يعول أسرة، ويجب توفير رعاية صحية لأسرهم".

 

 وأردف: "رأينا تضحيات كثيرة من رجال القوات المسلحة والشرطة فى محاربة ومواجهة الإرهاب فهناك من وقف بدبابته على سيارة إرهابى وعارف إنه ممكن ينفجر، وشاب يحتضن إرهابى  وينفجر ويختفى، وهناك المئات مفقودون ولا أحد يعرف عنهم شىء، وأقل واجب التكريم والتعويض ورعاية الأبناء  والأسر، ورعاية المصابين".

 

وطالب "البلتاجى"، بتفعيل نص قانون الخدمة المدنية الذى يلزم بتوفير فرص عمل لأسر الشهداء والمصابين فى العمليات الأمنية والإرهابية من نسبة الـ5% المخصصة فى المسابقات الحكومية لبعض الفئات.