"الصحة" كلمة السر لحل لغز "تجارة الأعضاء"

رغم تغليظ العقوبات لا يزال تأخر الموافقة على نقل الاعضاء من المتوفين مؤخرا، سبباً فى انتشار سماسرة تجارة الأعضاء البشرية الأمر الذى أضر بسمعة مصر ليضعها فى مصاف الدول الأكثر رواجا فى سرقات الأعضاء ما يؤكد ضرورة أن يكون هناك قرارا بالموافقة على زرع الاعضاء من المتوفين حديثاً ليتم القضاء على هذه النوعية من الجرائم.

 

 

 قانون تنظيم زراعة الأعضاء

 

قانون رقم 5 لسنة 2012 الذى ينظم زراعة ونقل الاعضاء البشرية من الأحياء والمتوفين مؤخرا، أنهى الجدل حول وفاة جذع المخ مطلقا وأباح النقل من المتوفين حديثا ولم يبق إلا قرار فى يد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة بالسماح بذلك ليكتب شهادة وفاة السمسرة وتجارة الاعضاء فى مصر بالموافقة على بدء حملة مجتمعية للتعريف بأهمية وقانونية التبرع بالأعضاء بعد الممات والبدء فى التطبيق الفعلى سريعا.

 

 

 "الوصية" شرط التبرع

 

وأكد الدكتور محمد هلال أمين لجنة زراعة الأعضاء السابق فى تصريحات خاصة لــ "برلمانى" أن قانون زراعة ونقل الأعضاء يجيز التبرع بالأعضاء من الأحياء والمتوفين حديثاً بشرط أن يترك الإنسان وصية بالتبرع بأعضائه وفى حالة عدم وجود الوصية يتم الحصول على موافقة من قريبين من الدرجة الأولى للمتوفى.

 

 

8 فرق طبية متخصصة فى زراعة ونقل الكبد

 

وأوضح أن المنظمات الدولية، هاجمت مصر لفترات طويلة، باعتبارها «مرتع وسنتر» لتجارة الأعضاء بين المصريين والأجانب، وهو ما تسبب فى وضعها بالقائمة السوداء، وتم تصنيفها «الرابعة على العالم» فى رواج تجارة الأعضاء، مؤكدا أن مصر تمتلك أطباء متخصصين، فى عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، سواء من المتوفين حديثا، أو المتبرعين بإرادتهم، موضحا أن هناك 8 فرق طبية متخصصة، وعلى كفاءة عالية فى زراعة ونقل الكبد، و22 فريقا لزراعة الكلى.

 

 

مطالبات بحملات للتوعية بالتبرع بالأعضاء

 

وقال أمين لجنة زراعة الأعضاء السابق أنه ينبغى أن يتم الإعلان عن حملة مجتمعية تضم فيها رجال دين وأطباء فى التخصصات المختلفة لشرح أبعاد وأهمية التبرع بالأعضاء من المتوفين حديثا وأنها ليست محرمة وليس فيها أى تجريح للمتوفى وبعدها مباشرة يتم البدء فى الحصول على الأعضاء من المتوفين حديثاً وفق الشرطين السابقين.

 

 

إنشاء بنك كبير لحفظ الأعضاء البشرية

 

وتابع: ينبغى على وزارة الصحة إنشاء بنك كبير لحفظ الأعضاء البشرية وهيئة تتلقى طلبات  الحاجة لزراعة ونقل الأعضاء البشرية من المرضى ويتم توفيرها وفق قوائم محددة، مشيراً إلى أن ذلك يقضى تماماً على تجارة وسمسرة الأعضاء البشرية إلى غير رجعة مؤكدا أن ذلك سيعمل على توفير الأعضاء البشرية بشكل كبير أسوة بدول العالم المختلفة.

 

 

 مستشفيات القصر العينى والمعادى العسكرى جاهزة لعمليات نقل الأعضاء

 

وأوضح أن وزارة الصحة قبل عامين كانت قد أعدت مستشفيات القصر العينى والمعادى العسكرى لتنفيذ هذا النظام على أن يتم تعميمه خلال الفترات المقبلة فى جميع أنحاء الجمهورية وتابع أن التبرع بالأعضاء سواء من المتوفين أو الأحياء فيه حياة للمرضى.

 

 52 مستشفى حاصلة على تراخيص زراعة الأعضاء

 

وفى ذات السياق قال الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر وعضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء لـ "برلمانى" أن هناك 52 مستشفى حاصلة على تراخيص زراعة الاعضاء ومنحنا 15ألف موافقة لزراعة ونقل الأعضاء البشرية عبارة عن عمليات زرع كلى وكبد ونخاع من الأحياء فقط مؤكداً أن مسألة التبرع من المتوفين هامة لكن ينبغى تهيئة المجتمع لها بالشكل الكافى وتظل فى النهاية برضاء وبرغبة أى شخص وليس إجبارا فالجميع مخير بالتبرع من عدمه بأعضائه، قائلا: "لدينا خطة يتم إعدادها لطرح عملية نقل الأعضاء من المتوفين حديثا على الرأى العام وبدء التطبيق".

 

 

 تنظيم التبرع بالأعضاء من المتوفين حديثا

 

وفى ذات السياق أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن الوزارة تدرس حالياً مسألة تنظيم التبرع بالأعضاء من المتوفين حديثا وتابع : ذلك سيكون بضوابط شديدة حال التطبيق مؤكدا أن تغليظ العقوبات أصبح رادعا قويا لافتاً إلى أن المجتمع يحتاج إلى تهيئة لتقبل فكرة التبرع بالأعضاء، وقال ندرس ضوابط جديدة لتسهيل المسألة على المواطنين فكلما كانت الأعضاء متاحة ومتوفرة كانت التجارة فيها أقل وتابع: نكفل التبرع وفق الضوابط والقانون.