3150 محاميا يشاركون فى المؤتمر السنوى

عقدت النقابة العامة للمحامين، مساء أمس الأحد، المؤتمر السنوى للنقابة بمدينة بورسعيد، برئاسة النقيب سامح عاشور، وبمشاركة 3150 محاميا، وبحضور أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء وأعضاء مجالس الفرعيات، وذلك تحت شعار "قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمواجهة الفساد والإرهاب ولتأكيد دولة القانون".

 

 

 

وبدأ المؤتمر، بالسلام الوطنى، إضافة لعرض فيلم تسجيلى عن إنجازات النقابة خلال الفترة الماضية، ودورها الوطنى، وقراءة الفاتحة على أرواح كل من، صابر عمار أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، وصالح السنونسى نقيب محامين أسيوط، والمحامى الكبير فايز لوندى.

 

 

 

وكثفت قوات الأمن من تواجدها، بمحيط السرادق الذى أقامته النقابة بمدينة بورسعيد لعقد مؤتمرها السنوى تحت شعار "قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمواجهة الفساد والإرهاب ولتأكيد دولة القانون"، حيث أقامت بوابات إلكترونية وانتشر خبراء المفرقعات، وسط توافد المحامين.

 

 

 

 فيما وزعت إدارة المؤتمر حقائب المطبوعات على جميع العاملين، والتى تحتوى على مجلة المحاماة الدورية عن نقابة المحامين الصادرة عدد يونيو 2016، وكتاب مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى إرفاق برنامج المؤتمر المنعقد خلال الفترة من 10 حتى 13 سبتمبر، بجانب جدول أعمال لجان المؤتمر المقرر عملها أيام 11 و12 من سبتمبر الجارى.

 

 

 

ورحب أحمد عبد النعيم، نقيب محامين بورسعيد، بالمشاركين فى المؤتمر السنوى العام المقام على أرض محافظة بورسعيد، وعلى رأسهم سامح عاشور نقيب محامين مصر.

 

 

 

وأكد عبد النعيم خلال كلمة له فى المؤتمر السنوى للنقابة المنعقد بمدينة بورسعيد، أن مهنة المحاماة تعتبر هى الحصن الحصين للدولة الحديثة، متابعا:" ولابد أن يكون المحامى مستقلا لا سلطان عليه إلا بالقانون ".

 

 

 

وأوضح نقيب محامين بورسعيد، أنه من العدالة الحفاظ على كرامة المحامى، وهذا لا يتحقق إلا فى ظل نقابة حرة مستقلة مثل الموجود حاليا، موجها رسالته للمحامين: "حافظوا على نقابتكم واسعوا دائما إلى رفعتها".

 

 

 

وقال مجدى سخى وكيل نقابة المحامين، أن المؤتمر السنوى للنقابة ينعقد بمدينة بورسعيد منذ ١٦ عاما، مضيفا أن مؤتمر اليوم ينعقد تحت شعار "قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمواجهة الفساد والإرهاب ولتأكيد دولة القانون".

 

 

 

وتابع مجدى سخى وكيل نقابة المحامين خلال كلمة له فى المؤتمر السنوى للنقابة قائلا:"يأتى هذا الانعقاد رغم ما وجهناه من تحديات وصعوبات"، موجها الشكر لكل من قدم العون لإتمام المؤتمر السنوى.

 

 

 

وأكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن الهدف من انعقاد المؤتمر السنوى للنقابة هو التشاور والتحاور حول وضع خطط التطوير المستقبلى، مضيفا أن الحوار المشترك دائما هو الذى يوفر المناخ الملائم لاتخاذ القرار الصحيح.

 

 

 

 ولفت عاشور، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمل فى طياته نصوصا هامة لا تقل أهمية عن قانون المحاماة، متابعا:"كل الضمانات الدستورية للمحاماة والمحامين يجب أن تترجم لنصوص تشريعية، ولأول مرة فى تاريخ أى نقابة محامين على مستوى العالم يأتى الدستور ليخصص فصلا للمحاماة، وكنا من قبل موضوعين فى نص يفهم منه ضمنا أنه متعلق بالمحاماة، وأكدنا تميزنا الدستورى واستقلالنا الدستورى الآن، ومن غير محاماة حرة مستقلة لا توجد عدالة ولا سيادة دستور، وأى جدل يستبعد المحاماة من قيمة العدالة هو اسقاط لقيمة العدالة".

 

 

 

 وأوضح سامح عاشور، أن فائض النقابة فى شهر رمضان الماضى وصل لـ254 مليون جنيه، فيما وصل الفائض المودع فى البنوك بشهادات إيداع لـ302 مليون جنيه. وأضاف عاشور خلال كلمته بالمؤتمر السنوى للنقابة المنعقد بمدينة بورسعيد، أن المسار الاقتصادى بالنقابة يسير بسرعة ضخمة. كما طالب سامح عاشور، نقيب المحامين، بضرورة تسجيل الجلسات داخل المحاكم بالصوت والصورة حفاظا على حق المواطن والمحامى ووكيل النيابة والقاضى.

 

 

 

 وأوضح، أن إجمالى معاشات النقابة فى عام ٢٠١٧ وصلت لـ١١٤ مليون جنيه، مضيفا أن إجمالى المعاشات فى عام ٢٠٠٠ كانت ١٣ مليون جنيه، و٤٨ مليون جنيه من عام ٢٠٠١ حتى ٢٠٠٩، ووصلت ١٢٥ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٦. وأشار سامح عاشور إلى أن مجلس النقابة حرص على أن يسير فى اتجاهين على التوازى، مسار للإصلاح الاقتصادى ومسار لإصلاح البنية الأساسية للمحاماة، متابعا:"طالبنا من الخبراء الاكتواريين مضاعفة المعاش حتى يصل لـ3000 جنيه على الأقل".

 

 

 

وطالب سامح عاشور، نقيب المحامين، بضرورة تسجيل الجلسات داخل المحاكم بالصوت والصورة حفاظا على حق المواطن والمحامى ووكيل النيابة والقاضى. وقال سامح عاشور، إن ما يتعرض لها مسلمو "الروهينجا" بدولة ميانمار، من مجازر وحشية وتهجير قسرى وحرق للمنازل وانتهاكات بشعة، واعتداءات عِرقية بإقليم "أراكان" بميانمار، أمر مهين للأمة العربية والإسلامية.

 

 

 

 وأضاف سامح عاشور أن هناك صمتا إسلاميا وعربيا مهينا، مطالبا المجتمع العربى والإسلامى بالتحرك نحو الضغط على المجتمع الدولى لوقف هذه المجازر فورا، وتقديم المسئولين عن تلك الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، محذرا من الصمت أو السكوت على هذه الانتهاكات باعتبارها المناخ الخصب للإرهابالذى تعانى منه الدول العربية وباقى دول العالم حاليا، متابعا: "العالم فى حاجة إلى شخص مثل زعيم كوريا الشمالية، عاوزنا شرق أوسط متقطع".

 

 

 

 وتابع سامح عاشور، نقيب المحامين قائلا: "سنظل دعاة تماسك وطنى من أجل تقوية الوجود الوطنى لمصر، ويجب أن نصطف بكل فئاتنا من أجل رسم خريطة جديدة لمصر ومستقبل جديد لمصر".

 

 

 

 وأكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أنه تم توقيع بروتوكول مع وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب بشأن القيمة المضافة، مضيفا أن البروتوكول يسقط القصد الجنائى فى جريمة التهرب من القيمة المضافة؛ وأنه تم اتخاذ اتجاهين من الإجراءات أحدهما تشريعى والآخر قانونى.

 

 

 

ونوه سامح عاشور، إلى أن جدول قانون القيمة المضافة للنقابات المهنية يعفى من كان دخله أقل من 500 ألف؛ ولذلك سيتم إعفاء الكثيرين من المحامين؛ مشيرا إلى أنه تم التقدم بطعن فى القضاء الإدارى بعدم دستورية هذا القانون، متابعا: "النقابات المهنية جميعا تريد أن تحذو حذو نقابة المحامين فى توقيع برتوكولها مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب".

 

 

 

وأشار سامح عاشور، نقيب المحامين، إلى أن الدراسة فى معهد المحاماة ستبدأ فى أكتوبر القادم، مضيفا أن المرحلة الأولى للدراسة بالمعهد ستبدأ بتعليم المحاماة وضوابطها وعلاقة المحامين بالموكلين والقضاة وأداب المحاماة وقيمة المحاماة.

 

 

 

 وشدد عاشور، خلال كلمة له فى المؤتمر السنوى للنقابة المنعقد بمدينة بورسعيد، أنه سيتم تطوير المسألة التأديبية ولابد أن يكون هناك ضبط وربط يكافئ رسالة المحامى، متابعا:"عدد الذين تم ايجازتهم 132 آلف محامى، وأسقطنا قيد 57500 أسم كانوا يشاركون الأعضاء فى الخدمات، وتم نقلهم إلى جدول غير المشتغلين، وتم إحالة ١٧ شخصا النيابة لقيامهم بالتزوير، واللى هينحرف هيروح النيابة، واللى عايز يغشنا مش هينفع، بنراجع فى كل أنحاء الجمهورية".

 

 

 

 وذكر سامح عاشور نقيب المحامين، أنه لابد من عدم احتجاز المحامى بقسم الشرطة إلا فى حالة التلبس فقط حتى لا تضيع حقوق المحاماة، مضيفا أنه فى حالة تحرير خصم الموكل محضر ضد المحامى يتم عرض المحضر على المحامى العام الأول ليتسنى للمحامى ممارسة واجبه فى الدفاع عن موكله، متابعا:" احتجاز المحامى بأقسام الشرطة يُضيع مهنة المحاماة، حيث يتحول المحامى من الدفاع عن المتهم إلى جانى".