البرلمان ينقى المؤسسات من "الإخوان"

فى خطوة على طريق مواجهة الفساد فى مؤسسات الدولة، يستعد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتنظيم جولات على جميع محاكم الجمهورية، لحصر قائمة الموظفين الصادر بشأنهم أحكام نهائية تتعلق بالمنتمين لتنظيم "الإخوان"، الإرهابى علاوة على الموظفين الذين صدر بحقهم أحكام من الدرجة الأولى والثانية لإعداد قوائم بهم.

 

وقال مصدر أمنى، إن هناك عددًا كبيرًا من الصادر فى حقهم أحكام نهائية أو أحكام من الدرجة الأولى والثانية من وزارات التربية والتعليم والأوقاف والتنمية المحلية والتعليم العالى يصل عددهم لـ4500 موظف.

 

ويعد الجهاز قاعدة بيانات بأسماء موظفى الدولة المدرجين على قوائم الإرهاب بموجب أحكام قضائية والمنشورة أسماؤهم فى الجريدة الرسمية، واعتمد الجهاز فى ذلك على القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ينص فى المادة (7) منه، على أن الشخص المدرج فى قوائم الإرهاب يعد فاقدًا لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وهو ما يستتبع إنهاء خدمة كل من يدرج بقوائم الإرهاب.

 

وأيد عدد من أعضاء البرلمان قرارات تنقية جداول العاملين بالدولة، مؤكدين ضرورة تتبع ذلك لمواجهة أى محاولات للتعطيل بديوان الدولة.

 

 

"القصبى" يطالب بمراجعة أوراق العاملين بالدولة لتنقيتها من الفاسدين

وقال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن كل مؤسسات الدولة لابد أن يتم مراجعتها بشكل دقيق ليس فقط بقصد شخص بعينه، ولكن هناك حالة كبيرة من الفساد آن الأوان أن تتخلص منها كل الوزارات والدواوين حتى لا يتم تعطيل مصلحة المواطن، فالكثير من حقوق المواطن تضيع بسبب إهمال وفساد البعض.

 

وشدد على أنه لابد أن تكون مؤسسات الدولة خالية من أى شخص يعطل الصالح العام، مستنكرًا أية مطالبات تتحدث عن عدم الفصل، قائلا: "هذا ما أسهم فى ترهل الجهاز الإدارى للدولة، مؤكدًا أنه لا يجوز لأى مواطن يتمتع بالجنسية المصرية أن يعطل مصالح غيره لأنها فى الأساس مصلحة الدولة ككل".

 

 

حسين عيسى يحذر من وجود متعاطفين مع "الإخوان" داخل مؤسسات الدولة

ومن جانبه يؤكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه يدعم تطبيق القانون على من ينتمى لجماعات إرهابية والذى بالتالى يفقد حسن السير وطهارة السمعة، مطالبًا الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بعمل حصر دقيق لضمان الوصول لكل تلك العناصر.

 

وأضاف أن الأخطر ممن ثبت انتماؤهم بأحكام قضائية، هم ما يسمون بـ"المتعاطفين مع الجماعة" دون الدخول فى أى مشاكل قانونية فهم لهم تأثير سلبى على سير العمل، مطالبًا بضرورة بث التوعية لكل رؤساء الهيئات ورؤساء المصالح لأخذ الحذر منهم وأن يوضعوا تحت المنظار وبالأخص من هم على اتصال بالجماهير.

 

وتذكر "عيسى" وقت أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة والتى ثبت تورط عناصر إخوانية فى عملية تسريب الامتحانات، مؤكدًا أن هناك من العناصر التى تنشر إدعاءات سلبية بين المواطنين والعاملين بالمؤسسات وهو ما يستلزم ضرورة أخذ الحذر منهم ومنع تعاملهم مع الجمهور فى أى خدمة تقدم.

 

 

محمد أبو حامد يعد مشروع قانون لتوسيع الفصل بمؤسسات الدولة لـ 20 حالة

أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة، أنه تواصل مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن ما أعلنه حول تنقية العاملين بالدولة من قوائم المتورطين فى قضايا الإرهاب، لافتًا إلى أن الجهاز أبدى تعاونه لمساندته فى مشروع قانونه الذى سيقدمه مع بداية الدور الثالث لتطوير القانون رقم 10 لعام 1972.

 

وأشار إلى أن مشروع قانونه حول حالات الفصل بغير الطريق التأديبى لا يستهدف جماعة الإخوان فقط بل هو يواجه أى قصور فى جهاز الدولة أو مساعى لتعطيلها، موضحًا أن القانون الحالى وضع 4 حالات فقط للفصل بغير الطريق التأديبى، بينما وضع ما يزيد على 20 حالة تمكن مواجهة أى محاولات تعطل العمل العام، قائلا "تلك الحالات مجموعة منها عن الحالات التى تمس الأمن القومى والحالات التى تخص الإهمال الجسيم بواجبات الوظيفة بما يضر بصالح الوطن الاستراتيجى أو اقتصادية أو غيره، وأخرى عن المحسوبية واستغلال النفوذ، وأيضًا فقد الصلاحية لغير الأسباب الصحية، وفقد الثقة والاعتبار فيما يخص موظفى الإدارة العليا.. وده مش قانون متفصل عشان الإخوان زى ما بيردد".

 

وأوضح أن مشروع القانون الذى انتهى منه يضم ما يقرب من 30 مادة بينما الحالى 4 مواد فقط، وويضع جرائم محددة بأدلة أوسع واشمل، لافتًا إلى أنه تمت مراجعة كل النصوص المتعلقة ومراعاة حقوق المواطنين لعدم استغلالها أو خضوعها لأى تعسف، كما أن القانون الحالى قد يكون متناسب وقتها لكن الآن اصبح لغته غير مناسبة، قائلاً كمثال: "لدين عامل بالدولة سرب معلومات ضد الجهاز المصرى وهو غير إخوانى لابد من فصله".

 

وشدد أن حالة الانضمام للجماعة الإرهابية منصوص بها "أن أى شخص ينضم لجماعة صدر بحقها حكم قضائى بأنها جماعة إرهابية وثبت انضمامه لها تنظيميا يطبق عليه القانون "، وهو بهذا ينطبق على جماعات مثل الإخوان أو جماعة إسلامية أو داعش أو غيرها، فهى الحالات التى تمس الأمن القومى ولا تخص الإخوان وحدهم.