حرب برلمانية ضد مافيا العقارات فى الإسكندرية

أعرب عدد من نواب البرلمان عن قلقهم من الرقم الذى أعلن عنه الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والخاص بوصول عدد العقارات المخالفة فى محافظة الإسكندرية إلى 48 ألف عقار، لتجديد الحديث عن هذه العقارات بعددها الكبير وكيفية التعامل معها.

 

 

 

وكيل "محلية البرلمان": التصالح وإزالة المبانى الخطرة هو الحل

 

وأكد النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التصالح فى مخالفات البناء مع المبانى السليمة والتى لا تهدد حياة المواطنين هو الحل للتعامل مع هذا العدد الكبير بدلا من الاتجاه إلى الإزالة خاصة أن هناك عدد كبير جدا من المواطنين يسكنون فى هذا العقارات.

 

 

 

وأضاف "الحسينى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، هناك مشروع قانون للتصالح فى مخالفات البناء يتم مناقشته فى لجنة الإسكان، وأنه يؤيد فكرة، التصالح كحل للخروج من هذه الأزمة.

 

 

 

حسن خير الله: تعقيد إجراءات التراخيص سبب زيادة المبانى المخالفة

 

أكد النائب حسن خير الله، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن عدد العقارات المخالفة بمحافظة الإسكندرية الذى يصل إلى 48 ألف عقار أمر طبيعى فى ظل صعوبة إجراءات التراخيص، موضحا أن المواطن لا يجد إلا المخالفة من أجل البناء.

 

 

 

وأضاف "خير الله" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن البناء بطريقة مخالفة أسهل من الحصول على رخصة للبناء مشيرا إلى أن هناك رخصة تستغرق 3 سنوات من أجل صدورها مما يجعل المواطن لا ينتظر كل هذا الوقت ويتجه إلى البناء المخالف، ومن ثم تسكين المواطنين فى هذه العقارات، وبالتالى يستحيل تنفيذ الإزالة.

 

 

 

وأوضح النائب أن لجنة الإسكان تناقش قانون التصالح فى مخالفات البناء حيث من المقرر إقراره خلال دور الانعقاد الثالث وسوف يكون له دورا إيجابيا فى مواجهة هذه المبانى.

 

 

 

بدوى النويشى: الرقم كارثى وعلى الوزارة تحديد سبب المخالفات

 

أكد النائب بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الرقم الذى أعلن عنه الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية كارثى ويجب عليه أن يعلن عن سبب هذا العدد الكبير وهل المخالفة بسبب كود الارتفاع أو البناء بدون التراخيص.

 

 

 

وأضاف "النويشى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن الأمر يستدعى التحرك من قبل محافظة الإسكندرية والبدء فى إعداد سلامة إنشائية لهذا العدد الكبير لأنه من المستحيل إزالته متسائلا: "أين كانت وزارة التنمية المحلية من هذا الرقم الكبير؟!".