فتنة سن زواج الفتيات تشتعل بالبرلمان

فى البداية أعلن  المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتوره مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه عن رفضه مقترح القانون الخاص بخفض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة بدلا من 18 سنة.

ووصف القومى للمرأة فى بيان اليوم الجمعة، مقترح تخفيض سن زواج المرأة بـ"ردة للخلف" مضيفًا :"يفقد المرأة ما حصلت عليه من مكتسبات، كما أنه يتعارض مع قانون الطفل الذى ينص على أنه "يقصد بالطفل كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة" مضيفة:" أن هذا المقترح يساهم أيضًا فى تأخر مصر فى تحقيق معدلات التنمية المنشودة، ويعوق جميع مساعى الدولة فى التغلب على مشكلة الانفجار السكانى، ومنع الزواج المبكر الذى لا يؤمن بحقوق المرأة فى استكمال دراستها واختيار شريك حياتها، فضلا عن انعكاساته على صحة المرأة والطفل وبالتالى المجتمع، حيث يساهم فى تهميش دور المرأة فى العملية التنموية، والاهتمام بالشأن العام بمختلف مجالاته.

وتوجهت الدكتورة مايا مرسى بخالص الشكر والتقدير لبرلمانيات مصر على تحركهن السريع بإصدار بيانًا يعلن موقفهن الرافض له، مؤكدة ثقتها فى أنهن صِمَام الأمان التشريعى الحقيقى، وأن اتحادهن هذا يعد قوة فى صالح المرأة المصرية، والحفاظ على مكتسباتها والنهوض بأوضاعها، خاصة وأن سن الزواج وصل فى العديد من الدول الأفريقية ودول العالم إلى 21 عامًا.

وبدوره، قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية ، إن سن زواج المرأة هو 18 سنة، وهو ما يجب الالتزام به لأنه السن المناسب الذى يمكن للمرأة أن تستطيع أن تتزوج وتربى أولادها.

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية  لـ"برلمانى"، أنه يمكن للحاكم أن يقيد المباح شرعًا لكن يمكن أن يكون تحديد سن الزواج 16 سنة فى الأماكن النائية مثل سيناء ومرسى مطروح وًما يماثلها والقاضى هو الذى يجيز ذلك.

وكان النائب أحمد سميح أكد أنه سيتقدم بمقترح تعديل قانون زواج المرأة لتخفيض سن الزواج إلى 16 عامًا، وأنه لن يتنازل عن تقديمه وللبرلمان حرية الموافقة عليه أو رفضه.