الحكومة "ترسم مصر" من جديد

وسط ترقب شديد واهتمام شعبى كبير، ينتظر الجميع اعتماد الحكومة التقسيم الجديد الإدارى والجغرافى للمحافظات وترسيم حدودها، الذى سيترتب عليه تغيير خريطة ومساحات بعض المحافظات ونقل تبعية دوائر من محافظة إلى أخرى، وإنشاء محافظات ووحدات محلية جديدة، ويأتى ذلك بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بالانتهاء من التقسيم الإدارى وإعادة ترسيم حدود المحافظات خلال مؤتمر الشباب بالإسكندرية الذى أقيم خلال الأيام الماضية.

 

وعلى الرغم من أهمية إعادة التقسيم الإدارى والجغرافى للمحافظات والهدف المنشود منه وهو فتح المجال لتحقيق تنمية شاملة وإقامة استثمارات ومناطق صناعية فى المحافظات ذات الشريط الحدودى الضيق والتى ليس لها ظهير صحراوى، ومنها محافظات الصعيد، إلا أن هناك تخوفا من وجود اعتراضات فى عدد من المحافظات على التقسيم، بسبب ما سيترتب عليه من ضم أجزاء من مساحات تابعة لمحافظات بعينها إلى محافظات أخرى، وتحديدا فى محافظات الوادى الجديد والبحر الأحمر، التى سيتم استقطاع أجزاء منها وضمها لمحافظات الصعيد القريبة منها خاصة أسوان وقنا وأسيوط وسوهاج، ليكون لهذه المحافظات ظهير صحراوى ونافذة على البحر الأحمر، الأمر الذى يتطلب أن تجرى الحكومة حوارا مجتمعيا لإقناع المواطنين فى مختلف المحافظات بجدوى وأهمية التقسيم.

 

البحر الأحمر والوادى الجديد

وجدير بالذكر أنه خلال عامى 2014 و2015 طرحت الحكومة أمر إعادة تقسيم المحافظات وكانت هناك اعتراضات من أهالى محافظتى البحر الأحمر والوادى الجديد، وتم تأجيل التقسيم حتى الآن، بعد الجدل الشديد والاعتراض عليه، خاصة أن محافظة البحر الأحمر سيستقطع منها جزء كبير، ما بين احتمالية ضم مدينة حلايب وشلاتين لمحافظة أسوان، وضم أجزاء منها لمحافظتى قنا وأسيوط وغيرها ليكون لها ظهير صحراوى.

 

 

البحيرة والعلمين

وتضمن مشروع التقسيم الذى تراجعت الحكومة عنه وقتها، إنشاء محافظات جديدة مثل "حلوان، العاشر من رمضان، العلمين، وادى النطرون، وسط سيناء"، وهذا التقسيم لم يلقى قبول بعض المحافظات التى كان سيقتلع ظهيرها الصحراوى كمحافظة البحيرة، كما أنه فى حال إنشاء محافظة العلمين ستضم جزء من محافظتى البحيرة والإسكندرية، وهو ما قد يثير اعتراض من البعض.

 

 

حلايب وشلاتين وقنا وأسيوط

كما أن أهالى حلايب وشلاتين فى وقت سابق رفضوا ضمها لأسوان، ووقتها برر المسئولون الأمر بأنه سيساهم بشكل كبير فى تنمية الثروة التعدينية، وفى محافظة قنا كان يشمل التقسيم الجديد لها زيادة المساحة ضعفين عن المساحة القديمة بإضافة ظهير صحراوى من الجهة الغربية، وفتح منفذ على البحر الأحمر عن طريق ضم مدينة القصير الساحلية إليها، لخلق مجال أوسع للتنمية والاستثمار وفرص عمل جديدة بالمحافظة، كما أن محافظة أسيوط متوقع أن تزيد مساحتها للضعف بضم مساحات من محافظتى الوادى الجديد والبحر الأحمر.

 

حلوان وأكتوبر

ورغم أن "حلوان، و6 أكتوبر" كانتا محافظتين قبل ثورة 25 يناير 2011، وتم إلغائهما وعادت حلوان لتتبع محافظة القاهرة، وأكتوبر لتتبع محافظة الجيزة، كما كانتا قبل تحويلهما لمحافظتين، إلا أن هناك أصواتا تنادى حاليا بعودة المحافظتين بحجة فتح مجال للتنمية والاستثمار، وأنهما مؤهلتين لذلك لوجود مقومات الصناعة والإنتاج، ويتبنى المطلب نواب البرلمان فى حلوان وأكتوبر، وفى الوقت ذاته يرفض البعض عودة المحافظتين مبررا ذلك بالتخوف من سيطرة فساد المحليات وبالتالى لن يكون هناك جديد.

 

وهو الأمر المغاير الذى سار على دربه بعض نواب محافظة البحر الأحمر، حيث اعترضوا على أن يتم تقسيم المحافظة وضم أجزاء منها لمحافظات أخرى، ويرى النائب أحمد الضوى، أنه لا جدوى منه وإعاقة الحدود الجغرافية الحالية للتنمية والاستثمار فى الصحراء، ما قد يؤثر بالسلب على أهالى مدن البحر الأحمر.

 

 

"محلية البرلمان": إعادة ترسيم حدود المحافظات لن يعيد مناقشة قانون الإدارة المحلية

فى سياق متصل، أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إعادة ترسيم حدود المحافظات والتقسيم الإدارى الجديد لها، لن يؤدى إلى إعادة مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية من جديد فى دور الانعقاد الثالث.

 

وقال "السجينى"، لـ"برلمانى"، أن اللجنة أخذت فى الاعتبار أثناء مناقشة مشروع القانون أن هناك مشروع للتقسيم الإدارى لدى الدولة المصرية، والمادة الأولى بمشروع قانون الإدارة المحلية جعلت القرارات الخاصة بتقسيم المحافظات اختصاص أصيل لرئيس الجمهورية، وبالتالى إقرار التقسيم الجديد لن يؤثر على مشروع القانون الذى انتهت منه اللجنة وأرسلته لمكتب المجلس ومن المنتظر مناقشته بالجلسة العامة خلال دور الانعقاد الثالث.

 

وتابع "السجينى": "إعادة التقسيم الإدارى ممكن يؤثر فى بعض الدوائر، بنقل تبعية دائرة من محافظة إلى أخرى، ومثلا أكتوبر ممكن تبقى محافظة، والامتداد ممكن يؤثر، ولا أريد أن يتدخل النواب فى التقسيم لأنه سيحدث تضارب مصالح، بسبب نقل تبعية بعض الدوائر لمحافظات أخرى، ولذلك طالبنا بأن يكون التصديق على التقسيم اختصاص أصيل لرئيس الجمهورية".

 

وأضاف، أن العلة من التقسيم هو إعادة النظر فى الموارد والمعادلة الاقتصادية من ناحية الموارد المالية والاحتياجات، مستطردا: "تحكمنا كثافة سكانية وثقافة وغيرها، والتقسيم يكون استنادا إلى الاحتياج الاقتصادى لتحقيق المعادلة المالية المتوازنة، ويأتى بعده التقسيم الجغرافى كناتج أولى، وهناك اعتبار قد يكون أمنى وفقا لمقتضيات الأمن القومى، فى بعض الوحدات"، لافتا إلى أن البرلمان سيعقد جلسة استماع بشأن معايير وأطر التقسيم.

 

وأوضح "السجينى"، أن المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة ستظل تبعيتها بعد التقسيم لهيئة المجتمعات العمرانية وليس للمحليات

 

النائب ممدوح الحسينى يطالب بلائحة خاصة لتقسيم المحافظات الحدودية

فيما قال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن مشروع التقسيم الإدارى والجغرافى للمحافظات لن يؤثر على مشروع قانون الإدارة المحلية ولن يؤدى لإعادة مناقشته.

 

وطالب "الحسينى"، بوضع لائحة خاصة لتقسيم المحافظات الحدودية تجنبا لحدوث أى مشاكل، خاصة أنها ذات طبيعة خاصة، وتحديدا محافظات البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء وأسوان ومرسى مطروح.