"عبد العال" يحمل حقيبة النواب لمكافحة التطرف

وضع عدد من نواب البرلمان، الملامح الأولى لاستراتيجية مكافحة التطرف، مطالبين الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بأن يعبر عن تلك المطالب خلال الاجتماع الأول للمجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية.

 

وذلك بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس قرارًا جمهوريا (355 لسنة 2017)، بإنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية، ويهدف المجلس كما جاء فى نص المادة الأولى من القرار، إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.

 

ويشكل المجلس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعضوية رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وشيخ الأزهر، وبابا الإسكندرية، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والأوقاف، والشباب، والتضامن، والخارجية، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والتعليم والتعليم العالى، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

 

كما يضم تشكيل المجلس عددا من الشخصيات العامة: الدكتور على جمعة، وفاروق جويدة، والدكتور عبد المنعم سعيد على، والدكتور محمد صابر إبراهيم عرب، والدكتور أحمد محمود عكاشة، ومحمد رجائى عطية، وفؤاد علام، والفنان محمد صبحى، وضياء رشوان، والدكتور أسامة الأزهرى، والدكتورة هدى زكريا، وهانى لبيب مرجان، وخالد محمد زكى عكاشة.

 

مصطفى بكرى : "على عبد العال " سيعبر بدوره عن الأهداف البرلمانية لمحاربة الإرهاب

 

ويؤكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن الفلسفة الأساسية التى لابد أن يقوم عليها هذا المجلس هو حشد كافة الطاقات للحد من ظاهرة الإرهاب و التطرف، واستنهاضها لكل قوى الأمة بما فيها البرلمان ليلعب دوره المنوط به و رئيس البرلمان هو عضو فى هذا المجلس و الذى سيعبر بدوره جليا عن الأهداف البرلمانية التى تقف جنبا إلى جنب مع بقية القوى المجتمعية الآخرى .

 

وأشار إلى أنه لا شك أن هذا المجلس لا يتناول الظاهرة من الناحية الأمنية و لكن من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية  وسيكون له أمانة عامة تدير شئونه، مؤكدًا أن البرلمان سيكون داعما لهذا المجلس و من ثم ضرورة الإسراع بالتشريعات المطلوبة، بأن يطلب من البرلمان بالتعجيل بها و لكن علينا إنجاز قانون الإجراءات الجنائية .

 

علاء عابد يضع ملامح استراتيجية لمكافحة الإرهاب ترتكز على وصول "الكنيسة و الأزهر " للقرى و النجوع

 

طالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،  الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بصفته عضوا بالمجلس القومى لمواجهة الإرهاب، بعرض ضمن استراتيجية مكافحة التطرف تدريس مادة حقوق الإنسان بالمدارس لتحقيق هدفين، و هما إعطاء انطباع خارجى أن مصر قادمة فى مجال حقوق الإنسان ولتنمية الانتماء الوطنى لدى الشباب والنشأ والطلبة وإفهامهم حقوقهم وواجباتهم .

 

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان، فى تصريحات لـ"برلمانى" ، إلى أن المجلس عليه أن يدعو فورا لإلغاء ما يتعلق ببعض الشروط التى تضعها الوظائف فى الدولة، والتى تعلن عدم قبول بعض الأشخاص تحت ضعف المستوى الاجتماعى لأنه هذا مخالف للدستور، إضافة إلى التوصية بإصدار مجموعة قوانين تؤسس للعدالة الاجتماعية لتكون فى إطار استراتيجية موضوعة للقضاء على الإرهاب والفكر الإرهابى و إصلاح المنظومة الفكرية و شعور الشباب بأن الوطن يهتم به و يراعى مطالبه .

 

وأضاف "عابد "، أن استراتيجية مواجهة التطرف لابد أن تقوم على أساس قبول الآخر، و تتمثل عناصرها  فى الكنيسة ، و الأزهر ، و التربية و التعليم، ليصلوا للنجوع و القرى لتقديم الخطاب المعتدل و مخاطبة مختلف الأديان لتغيير أى فكر متشدد لدى أى طرف، و العمل على تغيير بعض المناهج العلمية التى يتلقوها لوازرة التربية و التعليم و استكمال ذلك من خلال منظومة تدريس مادة حقوق الإنسان و التربية الوطنية و تنمية انتماؤه للوطن من خلال التربية الوطنية .

 

وتابع " عابد"، أن الاستراتيجية لابد أن تتضمن طريقة المعالجة بالإعلام، ليصبح إعلام توعوى يعمل على نقل الخبر و تحليله من خلال متخصصين، فأكثر ما يضلل المواطنين و يدعم فكرة الإرهاب هو المصطلحات الأخيرة التى أظهرها بعض الإعلاميين، مثل النخبة و الخبير الاستراتيجى و المفكر الدينى، التى ليست لها خلفية موثقة من خلال خبرات لديهم أو شهادات علمية أو ناشطة، مؤكدا على ضرورة غلق القنوات المتشددة "بير السلم ".

 

وأشار، إلى ضرورة الإسراع بتشريع تنظيم العمل الإعلامى حتى لا يعمل بهذه المهنة كل من هب ودب، ليوضح ما هو الإعلام و من هو الإعلام و ما هى الرسالة الإعلامية ، ومن يخرج عن الإطار يعاقب بالعقوبات التى تنطبق على الفعل الذى ارتكبه .

 

وأضاف، أن الدولة تستطيع القضاء على الفكر الإرهابى، أما الإرهابيين فالقضاء عليهم يكون بقواتنا المسلحة والشرطة و اللجوء لمجلس الأمن و المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة الدول الداعمة للإرهاب، و لدينا أمثلة واضحة لجأت فيها بعض الدولة و صدرت أحكام بغرامات على الدول الراعية للإرهاب، مثل الاعتداء على السفارة الأمريكية فى إيران و حصلت أمريكا على تعويضات فى هذا الصدد، كما أن الكونجرس الأمريكى يدرس صدور قانون جاستا، لتعويض الأمركيين الذين أضيروا بالقتل فى حادث الإعتداء على برجى أمريكا و الشهير بـ"11 سبتمبر ".

 

محمد أبو حامد يضع أجندة تشريعية تخدم استراتيجية مكافحة الإرهاب

 

و فى السياق ذاته، يقول النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى و الأسرة بمجلس النواب، إن مواجهة التطرف مسئولية كل الجهات بالدولة، موضحا أن أطراف المجتمع من خلال لجنة مركزية تحقق المعنى و يخدم فى وجود تحرك مجتمعى و ليس مجرد وزارة الداخلية أو جهة بعينها، و جزء فكرى له من خلال وضع خطاب تعليمى و دينى وثقافى، و أيضا الاستراتيجية ترتبط بجزء اقتصادى لأن العوامل الاقتصادية لها تأثير فى استقطاب الأبناء للانضمام للجماعات المتطرفة ، و هو ما يستلزم ضرورة وجود استراتيجية متكاملة فى كافة الاتجاهات سواء اقتصاديا أو تشريعيا و الخاصة بمكافحة الإرهاب، وأن تكون شمولية و ناجزة من خلال حسم أى ملفات متأخرة.

 

وأشار، إلى أنه من الضرورى ألا يكون هناك استثناءات و لا مجاملات فى مكافحة الإرهاب، من خلال القضاء على أى محسوبية فى مكافحة الإرهاب تجاه أى اشخاص اعتبارية، لافتا إلى أن هناك أساتذة جامعيين معروف انتمائهم للإخوان و مازالوا يعملون حتى هذه اللحظة، معتبرا أنها جزء أساسى من المواجهة الفكرية .

 

وشدد "أبو حامد"، على أن الدولة بحاجة لقوانين مثل تطوير المؤسسات الدينية و خاصة الأزهر ، و قانون لمكافحة جرائم الحرب على الكراهية ، و قانون لتطهير مؤسسات الدولة من العناصر المتورطة فى ممارسة العنف  جماعة الإخوان ، وتعديل " الإجراءات الجنائية " ، وقانون الدعم الموحد لينظم عملية الدعم خاصة و أن القواعد الموضوعة بعضها قديم منذ أيام ثورة 52  .

 

بينما يؤكد النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب ، أن تشكيل المجلس القومى يمثل كتلة هامة و سيكون له آثار فاعلة فى مقاومة الإرهاب ، معتبرا أن مكافحة الإرهاب و التطرف تأتى فى إطار استراتيجية متكاملة لإعادة بناء الشخصية المصرية و الانسان المصرى و هنا يأتى دور التكامل بين التربية و التعليم و التعليم و الثقافة و الإعلام و الأوقاف فلابد من استراتيجية متكاملة ،و خلق خطة عمل تفصيلية لإعادة تشكيل شخصية الانسان المصرى من خلال تربية الاجيال الجديدة على منظومة افكار وقيم لا يمكن للأفكار التى يتبناها الإرهابيون مكانا فيها .

 

وتابع قائلا " هذا لا يمكن أن ينجح إلا إذا وجدت إيدلوجية جديدة و ورقة فكرية لدليل عمل وطنى يتم صياغتها بواسطة السياسيين و المفكرين الذين يستطيعون صياغة مثل هذه الورقة لتكون دليل عمل فكرى للشباب و الأجيال الجديدة و المجتمع ،و هو ما على المجلس فعله من خلال إدارة حوار مجتمعى يضم هذه الشخصيات العامة و المتنورة للتعرف على خططها  ".

 

وأضاف أن المجتمعات العربية كانت تقودها أيدلوجية القومية العربية فى الخمسينات و الستنيات،  و صعدت الإيدلوجية الإسلامية و استقطب الكثير من الشباب بشعارات و أكاذيب و سقطت هذه الايدلوجية فى 30 يونيو عندما علمت الشعوب، أن ايدلوجية الإسلام السياسي ما هى إلا أكذوبة كبرى تدغدغ عواطف الإسلامين يستعملونها لمحاربة الأفكار القومية،و من ثم  أصبح هناك فراغ إيدلوجى كبير.

 

وأشار، إلى أنه أمامنا أن نملأه أو نتركه و سيمتلأ حينها بالمزيد من الأفكار و الخرعبلات الدينية  يمينا و يسارا، فأول شىء لابد أن يتحدث به المجلس القومى لمحاربة الإرهاب، كيف نضع أيدلوجية قومية عربية جديدة بعد سقوط أفكار الإسلام السياسى حتى لا يضع أحد فكر متشددا يقنع أبنائنا به لأى فكر أو سن.

 

وأوضح أن مهمة ذلك المجلس واحدة فقط ، و هى محاولة صياغة ورقة عمل فكرية تصلح أن تكون أساس لإيدلوجية ، ترتكر على الفكر القومى العربى المتسامح مع كل ما انتجته الإنسانية و يضع الدين فى إطاره الروحى بعيدا عن  السياسى، ووزارة الشباب دورها أن تقوم بتسويق هذه الأيدلوجية و هى ليست سهلة و المسئولين عنها ليسوا كثر.