"إسقاط الجنسية" عن الإرهابيين بالانعقاد الثالث

مع دور الانعقاد الثالث، يعود الحديث مجدداً حول إسقاط الجنسية عن الإرهابيين، داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى ضوء مشروع القانون المٌقدم من النائب مصطفى بكرى و105 نائبا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية، ويقضى التعديل بمنح رئيس الوزراء حق إصدار قرار إسقاط الجنسية عن المحكوم عليهم فى قضايا الإرهاب، والذى تم تأجيله للدراسة بعد اعتراض الحكومة.

 

الأحداث الإرهابية المٌتلاحقة فى دور الانعقاد الثاني، دفعت النواب لإثارة مسأله إسقاط الجنسية عن الإرهابيين لكونهم لا ينالون شرفها من جانب، وكوسيلة للردع فى إطار حزمة التشريعات التى يُصدرها مجلس النواب، لمساندة الدولة فى التصدى للإرهاب والإرهابيين من جانب أخر، حيث أعلنت النائبة سوزى ناشد، أنها ستتقدم بمشروع قانون فى هذا الصدد علاوة عن تقدم النائب مصطفى بكرى أيضاً بمشروع قانون، ومن المنتظر استكمال مناقشته فى دور الانعقاد الثالث، وبمناقشته فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اعترض عليه ممثل وزارة العدل، بتأكيده أنه يشوبه عوار دستورى بسبب التمييز بين مرتكبى الجرائم المتساوين أمام القانون، وأن هناك جرائم فى قانون العقوبات تفوق تلك الواردة فى قانون الارهاب ولم يتم النص على إسقاط جنسيتهم سواء عقوبة تكميلية أو تبعية.

 

مصر ليست الوحيدة، فقد اعتمد مجلس الدوما الروسى منذ أيام قليله قانوناً يُعرف باسم "قانون الجنسية" يجيز سحب الجنسية الروسية من أى شخص - مواطن غير أصيل، لم يحصل على الجنسية بالولادة - يصدر بحقه حكم قضائى فى أى قضية من قضايا الإرهاب، بما فى ذلك المساهمة المباشرة بالنشاط الإرهابي، تمويل النشاط الإرهابي، ممارسة التجنيد والترويج للفكر المتطرف، وغيرها، فهل يلحق البرلمان المصرى بالركب.

 

"تشريعية البرلمان" تناقش القانون بالانعقاد الثالث

فى بدايه أكد النائب إيهاب الطماوى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة ستواصل مناقشة مشروعات القوانين التى بدأتها فى دور الانعقاد الثانى ولم تستكملها، معلنا تأييدة لمشروعات القوانين التى تطالب بإسقاط الجنسية عن أى إرهابى، كنوع من أنواع الردع العام، قائلاً : لا يستحق أيا من الإرهابييين شرف الجنسية المصرية لكن يجب النظر إليها فى دور الدستور وهو ما ستفعله لجنة الشئون الدستورية عند استئناف اللجنة نظر مشروع القانون المعروض أمامها.

 

وقال الطماوى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن جميع الروىء سيتم طرحها أثناء مناقشة مشروع قانون، مشيراً إلى أن أهدافة تتوافق مع حاله الحرب التى تقودها مصر ضد الإرهاب الأسود والتى فى ضوئها يجب اتخاذ عده إجراءات لتحقيق الردع العام، والتى بدأتها اللجنة بحزمة التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب من خلال تعديل قوانين الإجراءات الجنائية والطعن أمام محكمة النقض والكيانات الإرهابية وأصدرة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

النائبة منى منير تطالب بسرعة مناقشة القانون

من جانبها، طالب النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، سرعة مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابيين ، قائلة : " الجنسية المصرية أمر مشرف لحامله، ومن يُمارس العنف وثبت توريطة فى أعمال إرهابية ضد المصريين العُزل يحب أن يتنزع عنه هذا الوسام.

 

وقالت منى منير، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن مصر بهذا القانون لا تنتهج أمر غريب أو غير متعارف عليه دولياً، فأى دولة تهدف للحفاظ على سلامة إراضيها من الأفعال والممارسات الإرهابية فإنها تتخذ حزمة من الإجراءات الحازمة، منها إسقاط الجنسية عن الإرهابيين، والذى من شأنه تحقيق الردع العام وتأكيد عن قوه الدولة وسيادة القانون.

 

أيضاً أيد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فكرة إسقاط الجنسية عن الإرهابيين لكنه شدد على أهميه الدراسة الجيدة بما لا يخالف الدستور مع بحث آليات تفعيله والمُمثله فى وضع المُسقط عنه الجنسية أثناء وجودة فى السجن لقضاء العقوبة، ووضعه بعد انتهائها.

 

وقال الغول، إنه مع تفعيل قانون الجنسية الحالى بأن يتم اسقاط الجنسية عن أى مصرى ينتمى لجماعة الأخوان الإرهابية أو أى تنظيمات إرهابية، ويحصل على الجنسية القطرية أو التركية دون موافقة الحكومة المصرية، كحل أخر للقضاء على الإرهاب ومنع هذه التنظيمات من شرف الحصول على الجنسية المصرية، محذراً من تجنيس العديد من الأخوان بجنسيات أخرى مثل قطر وتركيا.

 

 وعلى الجانب الأخر، يرى اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن إسقاط الجنسية عن الارهابيين مسأله غير عملية، قد يأتى بنتائج عسكية، قائلاً : قانون العقوبات فيه من الردع الكاف.

 

وعن الرأى القانونى، أكد الدكتور  صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن أحد مكونات الجنسية سواء الأصلية أو المكتسبة الانتماء للدولة، فمن يكتسبها يؤدى يمين الانتماء إذا فهناك شروط مقترضة لحاملها ألا وهو الولاء وليس محاربة مواطنيها، مؤكدأ تأيده للنواب فى إدخال التعديلات المٌشار إليها.

 

وقال فوزى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن لجنة انفاذ القانون، أثناء ورش العمل التى نظمتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تمهيداً لإعداد قانون الإجراءات الجنائية المتكامل، ناقشت أيضاً مقترحات بإدخال عقوبة تبعيه فى قانون العقوبات أو الارهاب، بالشكل الذى يقود إلى إسقاط الجنسية تلقائياً بمجرد الأدانه فى جرائم الإرهاب.

 

ولفت فوزى، إلى قضية أخرى ذات الصدد، ممثله فى تجنس بعض المنتمين للجماعات الإرهابية بالجنسية القطرية أو التركيه بما يسهل لهم التحرك فى المطارات بحرية أكبر، مطالباً فى ضوء ذلك بتفعيل المادة 10 ، 16 فقرتها الأولى من قانون الجنسية الحالى، حيث الأولى تشترط للحصول على جنسية دولة أجنبية أن يأخذ موافقة الحكومة المصرية، أما الثانيه تحدد الحالات التى يجوز فيها إصدار قرار مسبب من مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عن مصرى منها إذا تجنس بجنسية دولة أجنبية بالمخالفة للمادة 10.

 

وأكد فوزى، أنه بتفعيل المادتين سالف الذكر، يمكن إسقاط الجنسية عن كل إخوانى يتجنس بجنسية دولة أخرى دون علم الحكومة المصرية، لاسيما أن كثير منهم تجنس بالفعل بجنسيات أجنبية.

 

وأشار الخبير الدستورى، إلى أن مصر ليست الوحيدة، حيث أن فرنسا التى صدر عنها إعلان حقوق الإنسان والمواطن عام 1789، تناقش الجمعية الوطنية لديها حالياً مسأله إسقاط الجنسية عن الإرهابيين، إنطلاقاً من أن يقترف أعمالاً إرهابية ضد بلده لا يستحق أن يكون حاملاً لجنسيتها.