الحكومة تعلن الحرب على المبيدات المغشوشة

تظل قضية المبيدات الزراعية المغشوشة، واحدة من أهم القضايا التى تشغل المواطن قبل المزارع والدولة بالتوزى مع البرلمان لما يمثله من خطر على صحة المواطن والتربه وهو ما يتطلب أحكام عمليات الرقابة والتفتيش والمتابعة على سوق المبيدات الزراعية، وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعى، حفاظا ًعلى الثروة النباتية فى مصر، وصحة الانسان.

 

شرطة لمكافحة المبيدات المغشوشة.. نائب: أمر طال انتظارة ومحاربة المافية ضرورى

قال محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن محاربة وزارة الزراعة لمافيا الغش فى المبيدات الزراعية يعتبر خطوة إيجابية جديدة للقضاء على المبيدات المغشوشة التى انتشرت بسرعة فائقة، مؤكد وتخصيص شرطة لمكافحة مهربى المبيدات أمر طال إنتظارة .

 

وتابع عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن المبيدات المغشوشة تعمل على تلف المحاصيل، بالإضافة إلى أسعارها الباهظة التى تمثل خسارة فادحة فى ظل قلة الأسمدة الخاصة بوزارة الزراعة.

 

وطالب" شعلان"، بضرورة تكثيف الرقابة الدورية على تجار المبيدات الزراعية، والعمل على معاقبة كل من تثبت عليه تهمة الغش والتلاعب بالمبيدات الزراعية.

 

نائب بـ"زراعة البرلمان" يطالب بالتصدى للمبيدات المغشوشة وعودة دور المركز القومى للبحوث الزراعية

كان النائب عصام منسى، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، طالب وزارة الزراعة وتحديدا مركز البحوث الزراعية، بعمل خطة تشمل حصر جميع الأمراض التى تصيب المحاصيل البستانية وكيفية التصدى لها وتوفير المبيدات اللازمة.

 

وأوضح منسى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك بعض الفطريات والأمراض التى أصابت بعض المحاصيل وانتشرت بكثرة وخاصة "الهباب الأسود"، وتسبب ذلك الأمر فى خسارة للمزارعين الفادحة، فى الوقت الذى لم تقدم الوزارة أى حلول للقضاء على هذه الأزمة.

 

وطالب النائب، بالتصدى للمبيدات المغشوشة ومصانع بير السلم، التى انتشرت بكثرة فى الفترة الأخيرة وأصبحت تهدد الكثير من المحاصيل الزراعية، بسبب عدم جدواها وفائدتها.

 

ربيع أبو لطيعة: الحكومة تواجه سوقا موازيا للسوق الرسمى مزدحم بالمبيدات المغشوشة

قال ربيع أبو لطيعة،عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمانن إن الحكومة تواجه سوقا موازيا لسوق بيع المبيدات الزراعية غير مسجل أو مرخص، ومزدحم بالمبيدات المغشوشة ونأمل بوجود آلية واضحة للقضاء على غش المبيدات الزراعية.

 

 وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه من الضرورة فرض الحكومة رقابة صارمة على سوق المبيدات، وضمان تسجيل جميع المنتجات الموجود بالسوق المصرية بوزارة الزراعة وتغليظ العقوبة لكل من يساهم فى صناعة أو توزيع المبيدات المغشوشة، وهو ما نتمى أن يحدث خلال الأيام القادمة .

 

وأضاف "أبو لطيعة"، أنه على الوزارة إعداد قائمة سوداء بالأفراد والمؤسسات والمتعاملين بقضايا لها علاقة بجرائم غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية ليتم الاعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة كجزء من العقاب لهؤلاء الأشخاص.

 

وكشف الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحات أن وزارة الزراعة تواصل حصر كافة محال تجار المبيدات المرخصة وغير المرخصة، ودراسة أسباب عدم الترخيص، وتقنين أوضاع غير المرخص، والاستمرار فى وضع لوحات "شارة" على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة.

 

وتابع عبد المجيد: هذه الإجراءات لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كافة المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى".

 

 

 

وأوضح عبد المجيد، أن اللجنة تواصل جميع الإجراءات اللازمة ضد أى مخالفة، معتبرا ذلك الأمر أمنا قوميا لارتباطه بالأمن الغذائى لمصر، وصحة مواطنيها، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة معلوماتية تتاح لكافة الأطراف المشاركة فى أعمال الرقابة والتتبع، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية لضبط المغشوش والمهرب.