فائدة البنك المركزى أمام البرلمان

فور إعلان محافظ البنك المركزى المهندس طارق عامر، برفع سعر فائدة البنوك 2 % لفترة مؤقتة، استهدافا لتحجيم التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصرى، وهو ما رفضه عدد من نواب البرلمان.

نائب بـ"اقتصادية البرلمان" ينتقد رفع سعر الفائدة فى البنوك ويطالب اللجنة بعقد اجتماع لدراسته

انتقد طارق حسانين، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، قرار محافظ البنك المركزى، طارق عامر برفع سعر الفائدة 2 % لفترة مؤقتة، استهدافا لتحجيم التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصرى، واصفا القرار بالغير مدروس.

وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن لجوء البنك المركزى المصرى لرفع أسعار الفائدة لجذب فوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين، إلى الأوعية الإدخارية بأنواعها المختلفة بالبنوك من أجل تقليل حجم السيولة النقدية مع المواطنين وتقليل الطلب على السلع والخدمات وبالتالى انخفاض أسعارها يكون أجراء صحيح عندما يكون زيادة معدلات التضخم نتيجة زيادة الشراء والقدرة الشرائية لدى المواطن.

وطالب حسانين، بضرورة عقد لجنة الشئوون الاقتصادية بالبرلمان اجتماعا لمناقش الاثار المترتبة على هذا القرار.

خبير اقتصادى: رفع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الاقتراض الحكومى وليس حلا للتضخم

أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن رفع أسعار الفائدة لدى البنك المركزى سواء عائد الإيداع والإقراض 2 % ليصل إلى 18.75% و19.25 % على التوالى لن يكون سببا أو حلا لمواجهة التضخم، مشيرا إلى أن موجات التضخم التى تشهدها البلاد حاليا ليست بسبب ارتفاع القدرات الشرائية للمواطن لكنها نتاج انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمر الذى رفع تكاليف الانتاج ومن ثم تحرك الأسعار.

وتوقع الخبير الاقتصادى، أن يكون رفع سعر الفائدة مؤثرا بصورة سلبية على الاقتراض الداخلى للحكومة لسد عجز الموازنة الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة أعباء الدين الداخلى نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومى من البنوك المحلية، وكذلك تحجيم التوسعات الصناعية والاستثمارية والشركات نتيجة رفع سعر الفائدة على الاقتراض.

 وكان ائتلاف دعم مصر أصدر بيان، أعلن خلاله اتجاه الائتلاف الموافقة على مقترح النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية ونائب رئيس الائتلاف بدراسة شواغل مجتمع الأعمال حول تأثير قرارات البنك المركزى على الاستثمار بتحريك سعر الفائدة للمرة الثانية فى أقل من شهرين، وذلك فى ضوء اعتياد الائتلاف على دراسة أى قرار هام قبل التعليق عليه.

وأوضح البيان، أن ذلك المقترح يقضى بتكوين لجنة مشتركة بين اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة ولجنة الصناعة ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بخصوص قرار رفع سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين بزيادة إجمالية 4 %، لمناقشة القرار، وسوف يتم تقديم طلب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وفقًا للائحة اليوم .

وتابع البيان: "على أن يتم عمل جلسات استماع تضم اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد التشييد والبناء واتحاد الغرف السياحية وجمعيات رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين لمناقشة هذه الأمور وأيضًا حضور محافظ البنك المركزى والوزراء المعنين ومناقشتهم وإصدار توصيات للخروج من هذه الأزمة ، على أن يترأس هذه الجلسات الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة ونائب رئيس الائتلاف ورئيس المكتب الفنى للائتلاف".