طوارىء فى البرلمان بعد حادث رفح الإرهابى

جاء الحادث الإرهابى الذى أسفر عن استشهاد عدد من جنودنا البواسل وقتل مجموعة كبيرة من التكفيريين، عقب الاعتداء على نقطة تفتيش أمنية بجنوب رفح، ليطالب مجددا عدد من نواب البرلمان بسرعة إصدار قانون المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب وقانون الإجراءات الجنائية.

فى الوقت نفسه، طالب النواب دول الرباعى العربى مصر والسعودية والبحرين والإمارات بالتقدم بشكاوى رسمية لمجلس الأمن ضد قطر لدعمها للإرهاب ومحاكمة النظام القطرى أمام الجنائية الدولية.

ومن جانبه، قال يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن أولويتنا فى دور الانعقاد المقبل سرعة الانتهاء من قانون المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف الدينى، مشيرا إلى أنه تقدم ببيان عاجل للمهندس شريف إسماعيل لسرعة إرسال قانون المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب وتحديد اختصاصاته وصلاحياته التنفيذية.

وأضاف كدوانى، أن حربنا مع التنظيمات الإرهابية حرب وجود ومجلس النواب يقف خلف القوات المسلحة للقضاء على هذه العناصر الإجرامية التى تهدف لتدمير البلاد، مشيرا إلى أنه ينبغى على الدول العظمى الضغط على قطر لوقف تمويلها للإرهاب، ويجب على الدول العربية التقدم بشكاوى للأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد قطر وطلب منها تعويض وملاحقتها فى الجنائية الدولية.

فى سياق متصل،  قال إيهاب الطماوى عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان انجز حزمة من التشريعات فى دور الانعقاد الثانى التى تهدف لتحقيق العدالة السريعة والمنصفة وكانت على رأسها تعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب.

وأضاف عضو لجنة الشئون التشريعية فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن إشكالية استمرار الإرهاب تكمن فى مواصلة بعض الدول وعلى رأسها النظام القطرى التى سلمت نفسها للشر وتأوى قوى الظلام والإرهاب، وتقدم لهم الدعم بكل أشكاله.

وأشار إلى أن الإرهاب لن يستطيع أن ينتصر على مصر، لافتا إلى أن وزارة الخارجية تقوم بمجهود كبير فى ملاحقة الدول التى ترعى الإرهاب فى مجلس الأمن والمحافل الدولية، كما أن مجلس النواب يقوم بعمل صداقات برلمانية مع مختلف الدول والتى تهدف لتوطيد العلاقات والتأكيد على خطورة الدول التى تدعم التنظيمات الإرهابية.

فيما قال ثروت بخيت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستقطع إجازتها البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة فى دور الانعقاد الثالث، مشيرا إلى أن البرلمان قدم عدد من التشريعات فى دور الانعقاد الثانى لمواجهة الإرهاب.

وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الحكومة أرسلت مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس الدولة لمراجعة صيغة القانونية تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لمناقشته.

وأكد بخيت أن اللجنة التشريعية ستناقش مشروع القانون بمجرد وصوله، والمتوقع صدوره فى دور الانعقاد المقبل، مشيرا إلى أن الهدف من القانون تحقيق العدالة الناجزة وسرعة التقاضى، مضيفا أن القانون سيلبى كل الاحتياجات التى تحقق العدالة.

وقالت النائبة عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن دور الانعقاد المقبل سيشهد بكل تأكيد مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد التى تعده لجنة الإصلاح التشريعى.

وأضافت عبلة الهوارى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مجلس النواب كان قد وافق على عدد من القوانين التى أصدرت فى دور الانعقاد الثانى الهدف منها مواجهة الإرهاب، وكانت على رأس هذه القوانين قانون الكيانات الإرهابية وقانون الطوارئ، مشيرة إلى أن إصدار القانون ليس كافيا لمواجهة الإرهاب والعناصر الإرهابية التى تتلقى داعما ماديا ولوجيستيا من بعض الدول، لافتة إلى أن ينبغى أن يكون هناك حلول جذرية وإجراءات حاسمة مع هذه الدول التى تساعد الإرهابيين وتدخل من مجلس الأمن بنفسه لردع هذه الدول.