101 مليون دولار لاستيراد الصابون والمبيدات

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن استيراد مصر خلال الربع الأول من العام الجارى فى الفترة من يناير حتى مارس 2017، صابون ومستحضرات تنظيف ومبيدات حشرية وأحذية بقيمة إجمالية بلغت 101.3 مليون دولار، حيث بلغت قيمة واردات الصابون ومستحضرات التنظيف خلال الـ3 أشهر المذكورة نحو 38.8 مليون دولار، فيما بلغت واردات المبيدات الحشرية 45.6 مليون دولار، بينما تم استيراد الأحذية بقيمة 16.9 مليون دولار.

 

نواب البرلمان انقسموا ما بين مؤيد ومعارض لفرض قيود ومنع استيراد السلع الاستفزازية، مؤكدين أن الحل لدعم الاقتصاد الوطنى هو دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، لتقليل نزيف العملة الأجنبية.

 

النائب وائل الطحان: "مصر من حقها حماية اقتصادها الوطنى"

قال النائب وائل الطحان، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، رفضه لاستيراد السلع الاستفزازية والتى لها بدائل، مشيراً لضرورة تشجيع الصناعة المحلية وتشغيل المصانع، والمشروعات المتوسطة والصغيرة وتوفير فرص عمل للشباب.

 

وأكد الطحان فى تصريح خاص لـ"برلمانى" من مصر من حقها اتخاذ إجراءات حمائية لحماية اقتصادها الوطنى، وحماية الصناعة الوطنية.

 

وأوضح عضو لجنة الصناعة، أن اللجنة ناقشت سابقاً تأييد وقف استيراد بعض السلع لفترة زمنية، خاصة غير المهمة منها، لإيقاف استنزاف العملة الصعبة، مشيراً إلى أن إجراءات حماية الاقتصاد المصرى لا تتعارض مع التزاماتنا الدولية.

 

وكيل "صناعة" البرلمان: يجب تقليل استيراد السلع الاستفزازية وخاصة التى لها بدائل محلية جيدة

شدد النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، على ضرورة تقليل استيراد السلع الاستفزازية، وتلك السلع التى لها بدائل محلية.

 

وطالب وكيل لجنة الصناعة فى تصريح خاص لـ"برلمانى" بضرورة حماية الصناعة الوطنية المصرية، وتقليل الإنفاق وتبذير العملات الأجنبية فى استيراد سلع وخدمات لها بدائل محلية بنفس الكفاءة والجودة.

 

وأكد الزينى، ضرورة العمل على فرض قيود على استيراد السلع الاستفزازية فيما لا يتعارض مع التزامات مصر الدولية فيما يخص اتفاقيات تحرير التجارة العالمية.

 

محمد بداروى: يجب دعم الصناعة الوطنية ولا يمكن إيقاف الاستيراد بأى شكل من الأشكال

قال النائب محمد سعد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن نسبة استيراد السلع الاستفزازاية ليست نسب كبيرة بالمقارنة بالنسب التى تتجه الحكومة لاستيرادها من الخارج، والتى تمثل فى أغلبها سلع استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها.

 

وأكد بداروى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن فكرة الاتجاه لإيقاف الاستيراد غير منطقية وغير مقبولة، لأنه من الممكن أن البديل المحلى المتواجد فى السوق المصرى لا يغطى احتياجات السوق، أو من الممكن أنه ليس بالكفاءة اللازمة، مشيراً لضرورة لمنح السلع المصرية ميزة تنافسية مقابل المستورد.

 

وطالب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، بضرورة دعم الصناعة الوطنية، مضيفاً: "يوجد تقييد للاستيراد فى مصر مؤخراً وهو منطقى فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر مؤخراً، لكن لا يمكن إيقاف الاستيراد كاملاً، أى دولة سنوقف الاستيراد منها سيقابلها إجراءات عقابية من هذه الدول على مصر، وهو ما سيكون له أبعاد كارثية على المدى الطويل، والاتفاقيات تلزم مصر بتحرير التجارة".

 

وتابع: "معظم وارداتنا الكبيرة هى من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية والغاز والبترول والطاقة، وهو ما يمثل النسبة الأكبر من الواردات وهو ما لا يمكن إيقاف استيرادها، وهى السلع التى فى مجملها التى تبتلع العملات الأجنبية فى مصر وخاصة الدولار".