البرلمان يوقف نزيف الأسفلت

زادت نسبة حوادث الطرق فى السنوات الماضية بشكل ملحوظ، وطبقا لإحصائيات 2016، فقد وصل عدد ضحايا الطرق إلى 25 ألف سنويا، ما بين قتيل ومصاب، ولهذا سارع نواب البرلمان بتقديم مقترحات للحد من نزيف الخسائر فى الأرواح ووضع خطة لمعالجة شبكة الطرق.

وفى هذا الإطار تقدم النائب محمد عبد الله، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير النقل بشأن تزايد حوادث الطرق، موضحا أن أرقام ضحايا حوادث الطرق قفزت إلى 25 ألف ضحية سنويا، بين قتيل ومصاب، وفقا لأرقام العام الماضى 2016.

وأضاف "عبد الله"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الدولة أعطت أولوية لإنشاء الطرق الجديدة والتوسع فى إنشاء شبكة الطرق، ونسيت الاهتمام بالطرق الموجودة بالفعل، ما أدى لزيادة عدد حوادث الطرق بشكل مستمر، منتقدا الإصلاحات وأعمال التوسعات التى تجرى للطرق، ولا تتم سوى فى المواسم، مثلما يحدث الآن على طريق الساحل، ما أدى لوقوع أكثر من حادث منذ بداية الصيف وحتى الآن.

وأشار وكيل لجنة النقل بمجلس النواب فى تصريحه، إلى أن مصر ضمن أسوأ 10 دول فى حوادث الطرق، وأنها تحتل المرتبة 16 عربيًا والـ109 عالميًا من أصل 180 دولة، وهو أكبر دليل على حجم الحوادث، مطالبا الحكومة بإعادة ترتيب أولوياتها بإعادة ترتيب شبكة الطرق، والتركيز على تحسين الشبكة الموجودة لوقف نزيف الأسفلت.

بينما أرجع النائب أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ارتفاع حصيلة حوادث الطريق إلى العديد من الأسباب منها ما هو متعلق بالمركبات نفسها، وقائدها، وشبكة الطرق وغياب الحملات المرورية.

وأوضح الخشب فى تصريح لـ"برلمانى"، ان العوامل البشرية المتسببة فى زيادة نسبة حوادث الطرق تتمثل فى قيادة بعض المركبات بدون الحصول على رخصة قيادة، حيث إن العديد من السائقين فى المناطق النائية أو العشوائية لا يمتلكون لرخصة قيادة وجميعهم تحت السن، إلى جانب أنه يوجد العديد من المركبات غير صالحة نتيجة قدم تاريخ صنعها أو بسبب عوامل خاصة بصيانتها، والطامة الكبرى هو القيادة تحت تأثير المخدرات.

وأرجع عضو لجنة النقل بمجلس النواب، السبب الرئيسى لزيادة حصيلة حوادث الطرق يعود أيضا إلى تدهور شبكة الطرق وعدم وجود إرشادات على العديد منها خاصة فى الأجزاء الخاصة بالمنحنيات ومع السرعات العالية يتسبب هذا الامر فى مزيد من الحوادث بشكل يومى.

وطالب عضو لجنة النقل بمجلس النواب، بتكثيف الحملات المرورية على الطرق وتوقيع الكشف العشوائى على السائقين لمعرفة قيادتهم تحت تأثير المخدرات من عدمه وذلك للحد من السرعات الجنوينة، بالإضافة إلى إصلاح شبكة الطرق على مستوى الجمهورية من خلال وضع خطة بجدول زمنى تبدأ بالطرق الأشد خطرا.

وشدد الخشب، على ضرورة تحديد موعد لسير سيارات النقل على الطرق السريعة مع التزامها بالحمولة المقررة وتشديد العقوبات على المخالفين.

وفى هذا الإطار شن النائب عبد المنعم العليمى، هجوما على وزير النقل بسبب عدم تطبيق قانون المرور، الذى ينص على مصادرة أى مركبة تم ضبطها تسير بدون لوحات معدنية او رخصة قيادة، مؤكدا على أن هذا الأمر تسبب فى الفوضى التى يشهدها الشارع فى السنوات السابقة الماضية.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن السبب الأول والأخير فى ارتفاع حصيلة حوادث الطرق، بالإضافة إلى تدهور شبكة الطرق هى الوزارة بسبب عدم تطبيق القانون على الجميع كما جاء نص المادة الخاص بمصادرة المركبة المخالفة، مشيرغ إلى ان القوانين معطلة والشارع ليس بحاجة لتشريع جديد ولكنه بحاجة لتطبيق الموجود منها للحد من حوادث الطرق.

وأشار العليمى، بتوجيهات القيادة السياسية فى الاهتمام بشبكة الطرق فى الفترة الأخيرة، وأن هذا الاتجاه هو البداية الحقيقية لحل أزمة الطرق ووقف نزيف الحوادث، ولكن شريطة أن يتم تفعيل القانون على المخالفين، منتقدا ظاهرة انتشار التوك توك بشكل مبالغ فيه فى الفترة الماضية، مما أسفر عنه زيادة الازدحام المرورى وحوادث القتل والخطف والسرقة.