إخضاع الصناديق الخاصة لقانون "المناقصات"

أعلن مجلس النواب فى مناسبات عدة اهتمامه بملف الصناديق الخاصة، التى وصفها رئيس المجلس الدكتور على عبد العال فى الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2016، بأنها "بوابة الفساد"، وقد آن الأوان لنقلها للموازنة العامة للدولة.

                        

وفتحت لجنة الشئون الاقتصادية بتاريخ 4 يناير الماضى، برئاسة الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة وقتها، ملف الصناديق الخاصة مرة أخرى، حين حضر عمرو الجارحى وزير المالية اجتماع اللجنة لعرض ما توصلت إليه الحكومة فى هذا الشأن، وما تم حصره من حجم الأموال بتلك الصناديق والحسابات.

 

وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى أكد خلال اجتماع للجنة الشؤون الاقتصادية 15 مايو الماضى، أن حجم الأموال الموجودة بالصناديق الخاصة تصل لـ 33مليار جنيه، لا تشمل الهيئات الاقتصادية، باعتبار أنها قائمة بذاتها، مشيرا إلى أن هناك رأيا يرجح استقطاع مبلغ لمرة واحدة من الصناديق الخاصة، لصالح برامج الحماية الاجتماعية، مشدداً أن الحديث عن أن أموال الصناديق الخاصة تصل لـ600 مليار أرقام غير صحيحة، مشيرا أن هناك ارتفاعا مستمرا فى حجم الصناديق منذ 2013 حتى 2017.

 

الحديث عن ملف الصناديق الخاصة لم يقف عند هذا الحد، إذ أكد الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية أن الوزراة أدخلت تعديلات على قانون المناقصات والمزايدات والذى من المنتظر إحالته للبرلمان، خلال الأيام المقبلة تضمن المزيد من الرقابة على الإنفاق العام عبر إخضاع الصناديق الخاصة، بالوحدات الإدارية للقانون خلال بيان صادر عن الوزارة أمس الخميس.

 

عضو "اقتصادية" البرلمان: إخضاع الصناديق الخاصة لقانون المناقصات والمزايدات خطوة جيدة للإصلاح

فى البداية قالت الدكتورة هالة أبو على، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن حديث وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، عن ضم الصناديق الخاصة وإخضاعها لقانون المناقصات والمزايدات، خطوة جيدة للإصلاح وإحكام الرقابة على أموال الصناديق الخاصة.

 

وأضافت أبو على فى تصريح خاص لـ"برلمانى" :"بعض الصناديق الخاصة ليس لها لوائح تنظيمية أو مالية أو إدارية، وهو ما يعوق الرقابة على صرف أموالها".

 

وتابعت :"الموضوع مازال مطروح فى لجنة الشؤون الاقتصادية، وطلبنا التقارير من وزارة المالية، ووزارة المالية وعدت بإعدادها على أن تطرحها للنقاش فى لجنة الشؤون الاقتصادية، وستشكل اللجنة الاقتصادية لجنة مصغرة لبحث هذه الملفات والمستندات، لغلق بعض هذه الصناديق، لأنها تفتح الباب للفساد وتسرب الموارد، للتأكد من خضوعها للرقابة وللوائح".

 

وشددت "أبو على" ضرورة وجود وسيلة مميكنة إلكترونية لدى وزارة المالية  بشأن مستحقات الأشخاص العاملين فى الحكومة، لإخضاعهم للحد الأقصى للأجور.

 

محمد بدراوى :"تعديلات المالية على "المناقصات والمزايدات" لن يلحق دور الانعقاد الحالى

ومن جانبه قال النائب محمد سعد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، إن تعديلات وزارة المالية على قانون المناقصات والمزايدات والمنتظر إحالته للبرلمان خلال الأيام المقبلة،  لن يلحق دور الانعقاد الحالى وسيتم إحالته لدور الانعقاد الثالث، والمنتظر بدءه أكتوبر المقبل.

 

وأكد بدراوى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن محاولات المالية فى معالجة  ملف الصناديق الخاصة، هو إعادة ترميم بناء فاسد، مضيفاً :" كل محاولات المالية هى محاولات لإعادة الترميم بدلاً من إعادة البناء، الصناديق الخاصة من الملفات السوداء فى الاقتصاد المصري، ويتم انفاق المليارات منه بدون ضوابط نهائية وواضحة".

 

وشدد بدراوى على أن الحكومة ليس لديها نية ورغبة حقيقية فى إنهاء الملف بصورة نهائية، قائلاً :"مالم يتم إعادة بنائه يصبح جزء من منظومة نهائية ومالية للدولة نرمم منزل متداعى، هذه محاولات لتجميل هذا الملف وليس إصلاحه"، واصفاً الصناديق الخاصة بـ"بوابة الفساد فى مليارات الجنيهات".

 

خبير اقتصادى :"إخضاع مناقصات الصناديق الخاصة لقانون المزايدات والمناقصات سيحكم الرقابة على الإنفاق"

وبدوره قال الدكتور وائل النحاس، خبير أسواق المال، أن مناقصات أموال الصناديق الخاصة تخضع لرقابتين، سابقة من وزارة المالية ولاحقة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، للتأكد من توجيه الأموال وصرفها فى الأوجه المخصصة للإنفاق.

 

وأكد النحاس فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن مناقصات الصناديق الخاصة كانت تخضع لاعتبارات الود والصداقة وليس للوائح تنظيمية، مشدداً على أن تعديلات وزارة المالية بإخضاعها لقانون المناقصات والمزايدات سيحكم الرقابة على أوجه الإنفاق.

 

وتابع :"إخضاع المناقصات التابعة للصناديق الخاصة سيحكم الرقابة على 10% فقط من أموال الصناديق، والتى تمثل قيمة المناقصات، ويبقى باقى رأس مال الصندوق بدون رقابة،  مطالباً بضرورة الرقابة على التعيينات والبدلات، وبند الأجور كاملاً.

وأشار النحاس لضرورة اخضاع خطة الإنفاق الخاصة بالنصاديق لخاصة مع الخطة العامة للموازنة العامة للدولة، مشدداً على رفضه لضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.

 

وأكد عمرو الجارحى وزير المالية أن التعديلات التى أدخلتها الوزارة ضمن مشروع قانون المزايدات والمناقصات الذى ستعرضه خلال أيام على البرلمان، تضمن المزيد من إحكام الرقابة للدولة على الإنفاق العام عبر إخضاع الصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية للقانون.