الحكومة تستهدف خفض الدين العام لـ95%

بدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الحكومى بخطى واسعة، بعد موافقة البرلمان على البرنامج الإصلاحى للحكومة، وتسعى الحكومة جاهدة لإعادة هيكلة منظومة الدعم وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتقليل تكلفة وفاتورة الدعم.

 

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أكد فى تصريحات صحفية، أن العام المالى الجديد "2017/2018" به  333 مليار جنيه دعم، ونسعى  لتخفض البطالة لـ10%، كما نسعى لخفض الدين العام فى الموازنة الجديدة لـ95٪‏ وخفض عجز الموازنة لـ9.1%.‏

 

نواب البرلمان رحبوا بتصريحات رئيس مجلس الوزراء، وقدموا مقترحاتهم وتصوراتهم لخطى خفض الدين العام فى الموازنة الجديدة لـ95%، إذ أن الدين العام ارتفع ليقترب من 107%، وتستهدف الحكومة ما يقرب من 12% خلال العام المالى الجديد 2017_2018.

 

 

عضو"اقتصادية" البرلمان: لنجاح البرنامج الإصلاحى الحكومى يجب تنويع مصادر الإيرادات والنشاط الاقتصادى

فى البداية قال النائب محمد سعد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن المقياس الحقيقى لقوة أى اقتصاد دولة فى العالم هو تنويع مصادر الإيرادات المالية وتنويع النشاط الاقتصادى، وعدم اعتماده على مصدر واحد من الدخل.

 

وأكد بداروى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن الحكومة تحتاج لخفض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام فى الموازنة الجديدة، وتنويع مصادر الإيرادات وبند الإيرادات الأخرى، مستنكراً اعتماد الحكومة على الضرائب بنسبة 72% فيما يخص الإيرادات بواقع 600 مليار من أصل 800 مليار حجم الإيرادات، إذ يمثل كافة النشاط الاقتصادى 200 مليار فقط من الإيرادات.

 

وأشار بدراوى لضرورة الاعتماد على الإنتاج وزيادة قدرة المصانع التشغيلية، وإعادة إحياء المصانع المتوقفة وإيقاف خسائر الهيئات الاقتصادية، وتقليل الاعتماد الخارج، والاستيراد لتلبية احتياجات  السوق المحلى لتنجح الحكومة فى برنامجها الاقتصادى .

 

 

طارق السيد: الاستكشافات البترولية الجديدة ستقلل  تكلفة الاستيراد من الخارج وتقلل الضغوط على الحكومة

 

ومن جانبه أيد النائب طارق السيد، أمين سر لجنة الصناعة البرلمان، الخطوات التى اتخذتها خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى الحكومى، مشيراً لضرورة التركيز على جلب الاستثمارات المباشرة وترشيد النفقات الحكومية.

 

وقال السيد فى تصريح خاص لـ"برلمانى" إن الاستكشافات البترولية الجديدة ستساهم فى تحسين الأحوال الاقتصادية، بسبب دخول إيرادات جديدة للموازنة المصرية وتقليل تكلفة الاعتماد على الاستيراد فى تلبية احتياجات السوق المحلى من المواد البترولية.

 

واستمر :"بدء الإنتاج فى حقل ظهر من بداية أكتوبر المقبل سيوفر مبلغ 220 مليون دولار شهرياً فاتورة استيراد الطاقة ما يقارب 2 مليار سنوياً، وسيترتب عليه تقليل الضغوط الموضوعة على كاهل الحكومة، لاستيراد المواد البترولية بالدولار من الخارج.

 

 

محمد الزينى: الإصلاح الاقتصادى الحقيقى يحتاج حزمة قرارات حازمة وجريئة

وفى السياق ذاته أكد النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة البرلمان، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى الحقيقى فيما يتعلق بخفض فوائد الدين العام وتقليل العجز فى الموازنة، تحتاج لحزمة قرارات جدية وحازمة وجريئة.

 

وأشار الزينى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" لضرورة تخفيض الإنفاق الحكومى الرسمى، وسرعة تنقية بطاقات التموين، لتخفيض تكلفة الدعم وضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط، لتقليل الضغط على الدولة ومواردها.

 

وشدد الزينى على ضرورة إعادة فتح وتشغيل المصانع المتوقفة، ودعم قدرتها الإنتاجية لتغطية وتلبية احتياجات السوق المحلى، وتقليل الاعتماد على الاستيراد العشوائى، لتقليل نزيف العملات الصعبة للخارج.