"دينية البرلمان" تستعجل إصدار قانون الفتوى

أرسلت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، تقريرها بشأن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة إلى مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشته بالجلسة العامة، مطالبة بمناقشته بجلسات المجلس الأسبوع المقبل التى ستبدأ يوم 3 يوليو، لإصداره والتصديق عليه من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

 

وكان الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، طالب بسرعة مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، مؤكدا أنه مشروع متوازن واللجنة أعدته بأعلى درجات المهنية، وهو قابل للتطبيق والتنفيذ ويتسق مع المرحلة الحالية وهو قانون متميز، ونصوصه تتعلق بأمر دينى بحت بجانب جزء تنظيمى.

 

أسامة العبد: إصدار فتاوى من غير المتخصصين يستوجب العقاب وفقا للقانون الجديد

من جانبه، قال الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن اللجنة توصلت إلى مشروع قانون متوازن وقوى من شأنه تنظيم شئون الفتوى، ووضع ضوابط لها، وهو ما توافق عليه دار الإفتاء ممثلة فى مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، والأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف.

 

وأضاف العبد، أنه وفقا لمشروع القانون فهناك 4 جهات تتولى منح ترخيص بالفتوى وهى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء مجمع البحوث الإسلامية ولجنة الفتوى بوزارة الأوقاف، وأى مخالفة للقانون يترتب عليها عقوبة، فلا يجوز أن تصدر فتوى من غير أصحاب الاختصاص.

 

وشدد رئيس اللجنة الدينية، على أن قانون تنظيم الفتاوى من الضرورى إصداره لضبط إيقاع الفتوى التى تحتاج إلى إتقان، مطالبا بإصدار القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.

 

شكرى الجندى: قانون تنظيم الفتوى سيقضى على الفتاوى المتطرفة

قال النائب شكرى الجندى، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة الذى انتهت منه اللجنة ومزمع مناقشته بالجلسة العامة قريبا، سيقضى على الفوضى فى إصدار الفتاوى من أى شخص متخصص أو غير متخصص.

 

وأضاف الجندى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تطبيق مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة من شأنه القضاء على الفتاوى المتطرفة التى يصدرها المتشددون وتؤدى للتطرف والتعصب.

 

وتابع عضو اللجنة الدينية بالبرلمان: "وزارة الأوقاف خلال السنوات الأخيرة نجحت فى السيطرة على المساجد ومنع المتطرفين والمتشددين من اعتلاء المنابر فى المساجد وإلقاء الخطب الدينية على المصلين، كما نجحت فى السيطرة على الزوايا إلى حد كبير".

 

من جانبه، طالب النائب عبد الكريم زكريا، عضو اللجنة، بتشديد الرقابة على المساجد والزوايا حتى لا يتسلل المتطرفون وينشرون الفكر المتطرف بين الناس.

 

وأكد أهمية صدور قانون ينظم الظهور عبر وسائل الإعلام المختلفة للحديث فى شئون الدين.

 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون  على أن :

 

"يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف ، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

 

وتنص المادة الثانية على أنه: "للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".

 

وجاء نص المادة الثالثة كالتالى:

 

"تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى.

 

ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه".

 

ووافقت اللجنة على المادة الأخيرة والتى أصبح ترتيبها المادة الرابعة، وأصبح نصها كالآتي: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية".