البرلمان يواجه تقارير "حقوق الإنسان" المشبوهة

يعد ملف حقوق الإنسان أحد أهم الملفات التى تلقى اهتماماً عالمياً متزايداً في الفترة الأخيرة، ويتم الحديث عنها في كافة المحافل الدولية، إلا أن الملف يتم استخدامه بكثافة الفترة الماضية لتحقيق مآرب سياسية، وللضغط على الحكومات والدول وتحقيق أجندات سياسية عن طريق بعض المنظمات التى تثير بعض علامات الاستفهام.

بعض المنظمات المحسوبة على المجتمع المدنى والملف الحقوقى، تشن هجوماً حاداً على مصر في تعمد واضح للإساءة لها وتشويه سمعتها وصورتها عالمياً، ولإظهار مصر في موقف العاجزة عن حماية مواطنيها، وآخرها كلمة لـ"بهى الدين حسن" مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمام البرلمان الدولى، ادعى خلالها أن مصر تمارس قتلا خارج إطار القانون، زاعماً وجود حالات اختفاء قسرية جديدة.

نواب لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، وحقوقيون، رفضوا وبشدة ما صرح به بهي الدين حسن أمام البرلمان الأوروبى وشنوا عليه هجوماً حاداً، إذ أكد بعضهم أن بعض المنظمات المشبوهة تدافع حالياً على ما يضر ملف حقوق الإنسان في العالم أكمل، مشددين على أهمية دور البرلمان في الرد على الادعاءات والاتهامات التى توجه لمصر في المحافل المختلفة.

 

مارجريت عازر: استغلال ملف حقوق الإنسان لتحقيق مآرب سياسية

قالت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن البرلمان ولجنة حقوق الإنسان يتواصلان بصورة دورية مع المنظمات للرد على كافة التقارير والمنظمات المشبوهة التى تتعمد الإساءة لاسم مصر وتشويه سمعتها.

 

وأوضحت عازر في تصريح خاص لـ"برلمانى" أن مصر لديها ممثلين في كافة المنظمات والمحافل الدولة والبرلمان الدولى والأوروبى تحديداً، وهم منوط بهم الرد على كافة التقارير المغلوطة وتفنيدها وإيضاح الصورة.

 

وشددت عازر على أهمية جمعيات الصداقة البرلمانية التى يتم تشكيلها مع كافة برلمانات العالم، للترويج للصورة الحقيقية عن الوضع الحقيقى في مصر ولطلب مساندتها في الحرب ومواجهة الإرهاب.

 

وتابعت : "أصبح لينا مصداقية كبرلمان في المحافل الدولية، كما أن الرئيس السيسى يحظى بمصداقية واحتراما كبيرين خاصة في حديثه عن الإرهاب".

 

واستمرت: "هذه المنظمات المشبوهة تتحدث فقط عن الملف السياسى، ولا تتطرقون للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، حقوق المواطنين في العيش في بلد آمن، ويستغلون الملف لتحقيق مآرب سياسية وجلب التمويل، وهم يدافعون عما يهدد حقوق الإنسان في العالم كله، يدافعون عن الإرهابيين للضغط سياسياً على مصر".

 

 

عضو "حقوق الإنسان": يجب عمل ميثاق شرف لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدنى

من جانبها طالبت النائبة منال ماهر الجميل، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بضرورة عمل ميثاق شرف لتنظيم عمل منظمات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن من يقوم بنشر معلومات خاظئة تضر سمعة ومصلحة مصر يتم محاكمته.

 

وأكدت ماهر في تصريح خاص لـ"برلمانى" أن الجهات الرسمية عليها دور هام وأساسى في مواجهة وتوضيح التقارير المشبوهة والتى تمس سمعة مصر دولياً، وللرد على كافة الاتهامات التى يتم توجيهها لمصر في ملف حقوق الإنسان.

 

وشددت ماهر على أهمية دور البرلمان في مواجهة كافة التقارير المشبوهة التى تتعمد الإساءة لمصر، قائلة :"دور البرلمان مهم وجوهرى جداً، لكن يتم لعبه بحدود قليلة جداً، ويجب زيادة اللقاءات بين البرلمانيين المصريين والغرب لتوضيح الصورة، بسبب اكتشافنا أن البرلمان الأوروبى لديه معلومات مغلوطة عن مصر".

 

وتابعت :"الصورة المعلنة عن الأوضاع في مصر أمام الجهات الدولية الخارجية  تم تكوينها من رأى جهات أساسا ضد مصر، مفترض أن اللجنة تزيد من اتصالاتها بصورة دورية لإيضاح الصورة، لكن احنا للأسف تمثيلنا بره مصر ضعيف".

 

وأردفت :"يجب إنشاء آلية منهجية مستمرة للرد على ادعاءات حقوق الانسان من خلال القنوات الرسمية ".

 

داليا زيادة: شهادة بهي الدين حسن والفجيري أمام البرلمان الأوروبي طعنة جديدة للوطن

 

وصفت الناشطة الحقوقية داليا زيادة مدير ومؤسس المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، إن شهادة بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومعتز الفجيري عضو مجلس إدارة المركز أمام البرلمان الأوروبي، ما هي إلا طعنة جديدة للوطن الذى يتباهون بأنهم يكرهونه ويرفضون حتى العيش فيه.

 

وتساءلت داليا في تصريح لـ"برلمانى": "من أعطى الحق لبهي الدين حسن ومعتز الفجيري للتحدث باسم الحركة الحقوقية في مصر؟ بينما هما يعيشان خارج البلاد منذ سنوات طويلة ويعملان خارجها، وليس لديهم أي مصادر حقيقية للمعلومات ولا الحقائق االموثوق بها التي يمكنهم الاعتماد عليها في صياغة مثل هذه التقارير والشهادات أمام البرلمانات الدولية".

 

كما لفتت داليا إلى أن ما قاله حسن والفجيري لم يكن إلا ترديدا أعمى لما يكتبه الإخوان كذباً وافتراءاً على مواقعهم، وسبق ونفته الحكومة المصرية مراراً، ومن أمثلة ذلك، تلك الأرقام الوهمية التي قدمها عن الاختفاء القسري في مصر، والتي سبق وواجهنا بها منظمات دولية كبيرة مثل العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش ولم يستطيعوا أن يقدموا لنا قائمة بأسماء المختفين قسريا.

 

وأضافت داليا أن المثير للسخرية أن يتحدث حسن عن قضية جوليو ريجيني، بينما لم يتحدث عن حادثتي تعذيب وقتل لإثنين من المصريين في إيطاليا مازالت التحقيقات مفتوحة هناك بشأنهما منذ أكثر من عام ونصف، قائلة إن كان حقاً يتحدث عن حقوق الإنسان المصري لماذا لم يذكر هؤلاء؟

 

أما بالنسبة لمسألة استهداف الإرهابيين للأقباط، أكدت داليا أنه ليس عدلاً أن تحمل وزرها القيادة السياسية في مصر والرئيس السيسي، الذي كان ومازال أول من يتصدى لنيران الإرهاب في العالم، كان الأولى به أن يذكر حالة الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب منذ سنوات ويعاني منها الجميع، خصوصاً في وسط منطقة مشتعلة مثل منطقة الشرق الأوسط، وإن كان لأوروبا دور في صد خطر الإرهاب، فيجب أن يتم من خلال القيادة السياسية في مصر وبالتعاون معها، لا بمعاداتها واتهامها بالتقصير، فهل يستطيع حسن أن يتهم فرنسا أو ألمانيا أو بريطانيا مثلاً بالتقصير في حماية مواطنيهم بسبب الهجمات الإرهابية المتلاحقة التي تحدث هناك؟

 

وأشارت إلى أن حسن في معرض حديثه قد دافع عن الإرهابيين، متمثلاً في دفاعه عن أوكار رابعة والنهضة التي اعترف المشاركون بها لاحقاً، ومنهم القيادي الإخواني أحمد المغير باستخدامهم للسلاح وتخزين السلاح بين المعتصمين هناك، في اعترافات علنية واضحة لا تقبل التشكيك.

 

وأكدت داليا أن اتهام الرئيس السيسي بأنه مقصر في دعم الديمقراطية وحركة حقوق الإنسان في مصر هو محض افتراء، فقد كان الرئيس السيسي داعماً للتطور الديمقراطي في مصر منذ أن كان عضواً بالمجلس العسكري في عهد مبارك، الذي اتخذ قرارا بالوقوف مع ثوار 25 يناير وإسقاط النظام وقتها، ثم بعد ذلك حين أتى الإخوان للحكم وكان السيسي وزيراً للدفاع، لم يتردد لحظة في الوقوف بجانب الشعب الغاضب وحرك الجيش لتحقيق رغبتهه في إسقاط الإخوان، والآن بعد أن أصبح رئيساً، يقوم بعمل مشروعات تنموية كبرى في كل أنحاء البلاد من أجل توفير الأرضية السليمة التي يمكن أن تقوم عليها ديمقراطية حقيقية، وتوفير المناخ المناسب للمواطنين لممارسة حقوقهم المدنية والسياسية.

 

 

مدير مؤسسة شركاء: من يراهنون على الخارج أبطال من ورق يسقطون اخر رداء يستر عوراتهم

قال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن هناك شعرة ما بين استخدام الآليات الأممية المشروعة للدعوة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بالداخل، وبين الاستقواء بالقوى الإقليمية والحكومات الخارحية للضغط السياسي على الدولة والنظام.

 

وأوضح الدكتور ولاء في تصريح لـ"برلمانى"، أن الذين يتجاوزون الشعرة ويراهنون على الخارج هم أبطال من ورق يسقطون آخر رداء يستر عوراتهم، مضيفا "قضيتنا وطنية ورهاننا على الشعب ولن نقبل من يخلط الأوراق".