وزير الصحة تحت "مقصلة البرلمان"

حالة جدل كبيرة أثارها قرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، برفع أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الحكومية والتأمين الصحى من 90 إلى 140 جنيها للقطاع الحكومى و500 جنيه للمستشفيات الخاصة.

 

ردود الفعل فى مجملها، أكدت الرفض الشديد لقرار وزير الصحة برفع أسعار أكياس الدم، بصورة خاصة على المستشفيات الحكومية والتأمين الصحى، خاصة بعد تأكيد وزير الصحة عدم نيته رفع أسعار أكياس الدم على المستشفيات الحكومية.

 

نواب البرلمان شددوا على أنهم سيستدعون وزير الصحة لمناقشته فى قراره برفع أسعار أكياس الدم، معربين عن رفضهم الشديد للقرار، ومشيرين إلى أنه يفتقد البعد السياسى فى القرار.

 

مجدى مرشد: قرار غير مقبول ويفتقد البعد السياسى

فى البداية أكد الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان ورئيسها السابق، أن قرار رفع أسعار أكياس الدم على المستشفيات العامة والتأمين الصحى، غير مقبول ويفتقد البعد السياسى.

 

وقال مرشد فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إنه لا يرفض قرار رفع أسعار أكياس الدم على المسشتفيات الخاصة، إذ تستهدف المواطنين القادرين، مشدداً على رفضه لرفعها على المستشفيات الحكومية ومستشفيات التأمين الصحى.

 

وتابع: "كل حاجة أسعارها رفعت بصورة ملحوظة، فمكانتش ناقصة رفع أسعار أكياس الدم على المواطن، الذى يحتاج الكيس الدم ليعيش وتستمر حياته".

 

وأشار إلى أنه سيتم مناقشة القضية فى مجلس النواب، مضيفاً: "هنفتح القضية فى لجنة الصحة ومن الممكن استدعاء الوزير لمحاسبته على قرار رفع أسعار كيس الدم، القرار الذى يفتقد للبعد السياسى".

 

عصام القاضى: "دا تهريج وهطلب استدعاء وزير الصحة فى البرلمان"

ومن جانبه أكد الدكتور عصام القاضى، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أنه سيتقدم ببيان عاجل ضد قرار وزير الصحة برفع أسعار أكياس الدم على المستشفيات العامة والتأمين الصحى قائلاً: "دا تهريج ومينفعش خالص".

 

وشدد القاضى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، على أن أكياس الدم مهمة جداً للأمراض المزمنة، مضيفاً: "المعدم هيجيب منين الفلوس دى، وياريته أصلا متوفر بعد كل دا، دا بيجبروا الناس تتبرع وبيدهلوهم بنفس السعر".

 

وأشار القاضى إلى أنه سيطلب استدعاء الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة للجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، قائلاً: "الصحة كلها محتاجة وقفة، وأنا مش عارف الوزير بيعمل ايه عدل، وهطلب استدعائه للمجلس".

 

أيمن أبو العلا: "لا توجد ضمانات لعدم تأثر المريض المصرى برفع أسعار أكياس الدم"

وبدوره أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن منظومة بنوك الدم بأكملها، تحتاج لإعادة هيكلة وتطوير ونظرة موسعة لتجديدها.

 

وقال أبو العلا فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إنه لا توجد ضمانات لعدم تأثر المريض المصرى بقرار رفع أسعار أكياس الدم، مشيراً إلى أن ما يهمه أكثر هو توفير كيس الدم للمريض الذى يحتاجه.

 

وشدد أبو العلا على أن كيس الدم الواحد يكلف الدولة ما يقرب من 510 جنيهات، مشيراً إلى أن بنوك الدم تتعرض لخسائر كبيرة، موضحاً أن رفع أسعار أكياس الدم وبيعها لمستشفيات التأمين الصحى والعامة، أمر تنظيمى داخلى بين وزارة الصحة وهيئاتها المختلفة.

 

وكانت وزارة الصحة قد رفعت أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الحكومية والتأمين الصحى من 90 إلى 140 جنيها للقطاع الحكومى و500 جنيه للمستشفيات الخاصة، كما تم رفع سعر وحدة كرات الدم الحمراء من 90 إلى 140 جنيها للقطاع الحكومى و500 جنيه للقطاع الخاص، وتم رفع سعر وحدة البلازما من 40 إلى 70 جنيهًا للقطاع الحكومى و130 جنيهًا للقطاع الخاص.

 

وتم رفع سعر كيس وحدة دم كامل 50 سم إلى 80 جنيها للقطاع الحكومى و140 جنيهًا للقطاع الخاص، ووحدة دم من 50 إلى 100 سم لـ100 جنيه للقطاع الحكومى، و230 للقطاع الخاص ووحدة دم أكبر من 100 سم لـ 140 جنيه للقطاع الحكومى و500 للقطاع الخاص، وبالنسبة للبلازما المجمدة فقط تم رفعها إلى 60 جنيهًا للقطاع الحكومى و105 للقطاع الخاص.