غضب المحامين بسبب قانون "وهدان"

أعلن عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين، عن رفضهم لمشروع تعديل قانون المحاماة المقدم من النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ونحو 70 نائباً، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، مؤكدين أن النقابة ليس لها أى صلة بالمشروع وأن النائب لم يسبق له أى اهتمامات بقانون المحاماة ولا نقابة المحامين من قبل فى أى من المجالات.

 

ومن جانبه، عبر سامح عاشور نقيب المحامين، عن دهشته من قيام النائب سليمان وهدان بتقديم مشروع تعديل قانون المحاماة والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، مضيفا أنه يحق لأى نائب أن يقدم مشروع قانون ولكنه لا بد أن يعرض الأمر على النقابة وأن يكون النائب معنى بها.

 

وتابع سامح عاشور نقيب المحامين لـ"برلمانى": "مستغربين من ذلك، حتى لم يتواصل مع مجلس نقابة المحامين ولا مع أى مسئول فيها حتى يتعرض لمشروع مثل هذا الحجم"، مشيرا إلى أنهم قدموا مشروع قانون فى مجلس النواب باسم نقابة المحامين.

 

وشدد سامح عاشور، على أنهم لم يعلموا شيئا عن مشروع قانون النائب سليمان وهدان وأنهم سيتواصلون مع مجلس النواب خلال الفترة القادمة، متابعا: "لم نقبل بمشروع قانون بعيدا عن النقابة، وما الذى جعل النائب يهتم بنقابة المحامين الآن؟، نقابة المحامين نقابة مهنية محددة، أيه اللى خلاه يجى ناحيتها فى هذا الشكل، وفى حال تطور الأمر لدينا سبل قانونية نستطيع اتخاذها".

 

وقال أبو بكر الضو الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن أى قانون خاص بنقابة المحامين لا بد أن يعرض عليها ويكون صادرا منها وذلك طبقا للدستور، متابعا: "ليس من حق النائب سليمان وهدان أن يقدم مشروعا لتعديل قانون المحاماة ولا من صلاحياته طبقا للدستور ولا طبقا للمحامين حتى وإن كان محاميا".

 

وأشار أبو بكر الضو، إلى أنه ليس من حق النائب سليمان وهدان أن يتقدم من نفسه لتعديل قانون المحاماة، مشددا على أن الأمر لا بد أن يكون نابعا من أصحاب الشأن وهم المحامون ومجلس النقابة الذى يمثل الجمعية العمومية.

 

واستطرد أبو بكر الضو: "نرفض أى تعديل لقانون المحاماة دون الرجوع للمحامين ولمجلس النقابة، وإذا حاول بتمرير أى قانون دون الرجوع للمجلس الممثل الشرعى للمحامين سنقف ضده وسنطالب بعدم تمرير القانون، ولنا كتلة برلمانية تتعدى الـ٩٠ محاميا سيقفون ضده".

 

ونوه أبو بكر الضو إلى أن النقابة تقدمت من قبل بمشروع قانون إلى لجنة الإصلاح التشريعى التى كانت مختصة بالقوانين الاجتماعية وأنه تم إرجاء المشروع للبرلمان، موضحا أنه لا بد أن يكون التعديل نابعا عن إرادة المحامين.

 

ولفت مجدى عبد الحليم المتحدث الرسمى باسم نقابة المحامين، إلى أنه لم يتم أخذ رأى النقابة فى مشروع القانون الذى تقدم به النائب سليمان وهدان، مضيفين أنه على الرغم من أن مشروع القانون يتحدث عن تنفيذ تشريعى للمادة 198 من الدستور بشأن المحاماة وتفعيل الضمانات التى حصل عليها المحامون أمام المحاكم بأن تسرى أيضا أمام جهات الاستدلال والتحقيق إلا أن هناك العديد من المواد التى يجب أن تلحقها التعديلات خاصة فى مجالات القبول والقيد والتعامل المحاماة وطريقة تحصيلها وإعادة الهياكل النقابية.

 

واستطرد مجدى عبد الحليم، أن هناك جهود تعديل لهذا القانون قامت بها لجنة الإصلاح التشريعى لم يراعها ذلك المشروع، مضيفا: "واللافت للانتباه عدم وجود نشاط نقابى سابق للنائب مقدم المشروع أو دراسات سابقة تنبئ عن دراسة واقعية للنصوص التى حملها المشروع".

 

واختتم مجدى عبد الحليم المتحدث باسم نقابة المحامين: "لم يعرض هذا المشروع على النقابة ولم يأخذ رأيها كما يفرض الدستور، بأن يأخذ رأى النقابات المهنية فى أى تعديل لقوانينها، لن يتم تمريره".

 

وكان "برلمانى" قد نشر مشروع القانون المُقدم من النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ونحو 70 نائباً، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، وذلك ليتسق مع صحيح مواد الدستور الجديدة فى مادته (198). 

 

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فإن قانون المحاماة الحالى صدر منذ ما يزيد عن ربع قرن ونظراً لتغيير الظروف فقد ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر فى بعض مواده لعلاج ما به من خلال، وحتى يكون التشريع بعيداً عن الجمود مسايراً لتطوير نظم المجتمع بما يعود بالنفع والخير على الوطن.