خطة برلمانية للسيطرة على اقتصاد "بير السلم"

"اقتصاد الظل" أو اقتصاد "بير السلم" كما يطلق عليه البعض، حيث تشير التقديرات إلى أنه يبلغ نحو 2.2 تريليون جنيه، أى بما يعادل تقريباً حجم الاقتصاد الرسمى الذى قدرته الحكومة المصرية بإجمالى2.8 تريليون للناتج المحلى.

وأكد أعضاء مجلس النواب على أن دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى يحتاج إلى خطة متكاملة وليس مجرد تغليظ عقوبات، لافتين إلى أن تلك الخطة قد تحتاج إلى 10 سنوات لتنفيذها.

 

من جانبه أكد عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان على أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى، لافتا إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد تطرق إلى هذا الأمر بتوجيه الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مضيفا أن اللجنة تضع الأمر ضمن أولوياتها خلال دور الانعقاد الحالى.

 

وأوضح غلاب لـ"برلمانى" أن الأمر يحتاج إلى العمل الجاد والتعاون مع المجتمع المدنى من اتحادات التشييد والبناء، ونقابات الباعة الجائلين والحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة، مشيرا إلى أهمية منح العاملين بالاقتصاد غير الرسمى حافز للاندماج بالاقتصاد الرسمى.

 

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أنه يجب منح أصحاب تلك المشروعات الشعور بأنهم هم الرابح الأكبر من الاندماج للاقتصاد الرسمى، وذلك عبر منحهم إعفاءات وخلق مناخ تشريعى يشجعهم على الاندماج، مشيرا إلى أن قانون شركة الفرد الواحد يسهل الأمر.

 

 

وفى السياق ذاته أعلن الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، رفضه الاعتماد على الحلول الأمنية، على حد وصفه، لدمج الاقتصاد غير الرسمى، قائلا "التحول لن يكون بمواجهات أمنية وتغليظ العقوبات، ويجب أن يكون هناك حوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمى".

 

وأوضح الشريف لـ"برلمانى" أن هناك مجموعة أخرى من الإجراءات التى يمكن اتباعها، ومنها تحسين نظام المدفوعات، على أن يكون الدفع عبر البنوك أو الدفع الإلكترونى، مشيرا أيضا إلى أن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيكون هو الباب الرئيسى لدمج الاقتصاد غير الرسمى.

 

وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية أن المر يحتاج إلى منظومة متكاملة وتوجيه الدعم الكافى للمشروعات وليس مجرد تشريع يغلظ العقوبات، لافتا إلى أن الاقتصاد غير رسمى يشكل نسبة قد تصل إلى 100% من الاقتصاد الرسمى، ويوفر فرص عمل كبيرة.

كما لفت مدحت الشريف إلى أن نجاح الدولة المصرية فى دمج الاقتصاد غير الرسمى سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصرى، مؤكدا على أن ذلك لن يحدث إلا فى برنامج وإطار تنموى شامل، قائلا "وهذا سيُحدث طفرة كبيرة فى الاقتصاد المصرى، ويجب الإشارة هنا إلى أن المشروعات الصغيرة فى الاقتصاد الرسمى وغير الرسمى يمثل 97% من المشروعات فى مصر".

 

وأعلن الشريف أنه سيتواصل مع كافة الأطراف المعنية على كافة المستويات بشكل شخصى، مشيرا إلى أنه تواصل مع الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، ومسئولى البنك المركزى، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى مناقشة مباشرة مع الحكومة.

 

فيما رأى الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن دمج الاقتصاد غير الرسمى يحتاج إلى عدد من الإجراءات، أولها تحفيز تلك المشروعات عبر حزمة تشريعية، يأتى فى مقدمتها قانون المحليات وقانون التراخيص، وقانون الشركات.

 

وأوضح فؤاد لـ"برلمانى" أنه يأتى بعد ذلك الرقابة، مضيفا أن الأمر ليس سهلا كما يتخيل البعض وأنه يحتاج إلى خطة يتم تنفيذها على مدار 10 سنوات، قائلا "ولو نجح الأمر فسيساهم ذلك فى خفض عجز الموازنة، ومضاعفة الحصيلة الضريبية".