ركوب "التوك توك" بـ"العداد"

اقترح عزت المحلاوى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقنين أوضاع "التوك توك"، من خلال إخضاعه لسيطرة الدولة؛ لأنه حتى الآن أحد أهم دعامات الاقتصاد غير القانونى، والذى يمس المواطنين بشكل مباشر، إلا أنه لا يحكمه قانون، ولذلك يجب أن يخضع للمظلة القانونية، لأن وضعه الحالى يجعل الدولة تقع تحت طائلة الاتهام بأنها تخالف نص المادة رقم 38 من الدستور التى تلزم الدولة بالحفاظ على مبدأ العدالة الضريبية، لافتًا إلى أنه سيتقدم للجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان بالتعديل على قانون المرور، لإضافة مادة لتنظيم ذلك.

عداد للتوك توك.. تعرف على مقترح النائب عزت المحلاوى لحماية "الغلابة" من الاستغلال

وأضاف النائب عزت المحلاوى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، سائقى التوك توك رغم أنهم من أفراد الطبقات الفقيرة إلا أن الانفلات القانونى وعدم وجود إطار ينظم عملهم بشكل دقيق أدى إلى حالة من التسيب كان ضحيته المواطن الغلبان الذى يركب التوك توك لنتقل من شارع إلى شارع أخر فى مسافات صغيرة، إلا أن الأجرة يتم تحصيلها بشكل نسبى بدون ضوابط كما أن الدولة لا يعود عليها أى عائد سواء من رسوم استخراج رخص المرور أو تراخيص القيادة أو حتى ضرائب، رغم أن هذه العربات تحصل على السولار والبنزين بالسعر المدعم وتحقق أرباحا أكثر من المحلات التجارية أحيانًا، ما يجعل هناك تفرقة بين نشاط تجارى وأخر، مؤكدًا أن مالكى وسائقى عربات التوك توك لا يقدمون خدمات نقل جماعى كما يزعمون، بل يقومون بنقل الركاب فرادى وهو ما يحقق لهم أرباحا طائلة، وفى حالات ومناطق محدودة يتم نقل الركاب بشكل جماعى ما يضاعف من العائد المادى بحوالى 400% يوميًا فى ظل انخفاض أسعار قطع غيار التوك توك.

واقترح عن ضرورة تفعيل نظام لوضع عدادات فى كل عربة توك توك، وفى حال عدم موافقة مالك أو سائق التوك توك على وضع عداد رقمى فى العربة يتم مصادرتها وإعدامها حتى لا نشجع الاقتصاد غير الرسمى ونشكو فيما بعد من قلة الحصيلة العامة من الدولة ونحمل المواطنين المحترمين الملتزمين بالدستور والقانون بدفع فواتير من يتربحون بالمال الحرام.

وأكد أن وضع عدادات سيحقق الكثير من الفوائد للدولة المصرية لويس للحكومة، فإننا نعانى من قلة المعلومات وضعف الرقابة وتوسع دائرة الإنفلات القانونى ولذلك يجب أن نبدأ من النقطة التى تلمس احتياجات المواطن البسيط، إذ اصبحت أجرة التوك توك أمرًا غير محتمل، متسائلًا: "يعنى أركب 10 محطات أتوبيس بـ2 جنيه وأركب 200 أو 300 متر بنفس المبلغ؟".

نائب بلجنة النقل يقترح: 2 جنيه حد أدنى للأجرة لمسافة 400 متر

وعلق حامد جهجه، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن مقترح النائب عزت المحلاوى لتقنين أوضاع عربات التوك توك، بتركيب عدادات رقمية، إنه سيمثل أول خطوة فى طريق حماية المستهلكين ركاب التوك توك، مؤكدًا أن فى مصر 5 ملايين عربة توك توك لا تخضع سوى لقانون "المزاج"، والذى شرعه وينفذه مجموعة من المواطنين وفقًا لأهوائهم الخاصة، بما يسبب ضررا بالغا للمواطنين، ويتسبب فى حالات اشتباك تصل إلى حد القتل يوميًا بسبب الخلاف على الأجرة.

كما أكد "جهجه"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المقترح يجب أن يشمل تسعيرة ثابتة للتحرك ولتكن نصف جنيه، مثلما يحدث فى تسعيرة التاكسى التقليدى أو شركات النقل الخاصة أوبر وكريم، لافتًا إلى أن السعر الافتتاحى هو جزء من الأجرة، ويضمن للسائق الحصول على الحد الأدنى من حقه، كما يجب أن تقوم مديرية المرور فى كل حى أو منطقة بتحديد خطوط سير، وتقوم بتدريب سائقى التوك توك على عدم السير فى الاتجاه المعاكس، وعدم مخالفة القوانين، وأن يتم إقرار عقوبات رادعة تتنوع ما بين غرامة مالية وسحب رخصة القيادة أو المركبة، وانتهاء باحتجاز العربة لعدة أيام بحد أدنى 4 أيام إذا ارتكبت مخالفة استدعت غرامة مالية لمرتين فى أقل من شهر، وفى حال تكرار المخالفات يتم مصادرة العربة أو المركبة لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى 4 أسابيع وهى سلطة تقديرية لإدارة المرور بما تراه مناسبًا لتنظيم أحوال المرور.

وتابع: ولضمان حق السائق يكون الحد الأدنى للأجرة بواقع جنيهين فى مسافة لا تقل عن 400 متر، ويجب أن تمنع عربات التوك توك من الخروج للشوارع الرئيسية، ومصادرة العربة وتكهينها لصالح الدولة فى حالة ضبط السائق فى شارع رئيسى، حتى لا نكون أضفنا للزحام المرورى زحامًا آخر، علمًا أن سائقى التوك توك غير مدربين على التعامل المحترف مع باقى أنواع السيارات بشكل حضارى، إلى جانب أن الشوارع الرئيسية بها مواصلات عامة أقل فى التكلفة من التوك توك الذى سينحصر عمله على المناطق الشعبية والشوارع والحارات غير المههدة، والتى يصعب على السيارات دخولها.

عضو بلجنة الدفاع: الهند تطبق نظام العداد ويمكننا الاستعانة بتجربتها لتسيير "التوك توك"

قال أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة مهتمة بتقنين أوضاع عربات التوك توك، لأنها أصبحت أمرًا واقعًا، لافتًا إلى أنه سبق وطالب بضرورة تدريب السائقين وإخضاعهم لمظلة قانونية وتأمينية أيضًا تحت مظلة الدولة.

وأوضح إسماعيل فى تصريح لـ"برلمانى"، أن فكرة ضم عداد رقمى للتوك توك ليس مستبعدًا ولا مستحيلًا، لن الهند التى تصدر لنا التكاتك تطبق هذا النظام بالفعل ويتم محاسبة الراكب وفقًا للعداد وليس بحسب الأهواء، مشيرًا إلى أن الهند أيضًا تسمح بمرور التوك توك فى الشوارع الرئيسية فى بعض المناطق وليس كلها، وهو ما يمكن تطبيقه فى بعض المناطق بعد أن نؤهل السائقين جيدًا لعدم تعطيل المرور كما يحدث الآن، كذلك يجب أن تكون العقوبات رادعة مثل التجربة الهندية الناجحة، والتى حولت قلة المواصلات العامة إلى وفرة، لذلك ويمكننا الاستعانة بتجربة الهند لتسيير عربات التوك توك فى شوارع مصر.