الإعفاءات "بوابة" دمج الاقتصاد الغير رسمى

خلال احتفالية عيد العمال، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ضرورة الاهتمام بفئات العمالة غير المنتظمة الموسمية ودمج القطاع غير المنظم فى الاقتصاد الرسمى، بالإضافة لحديثه عن إنجاز التشريعات المختلفة التى تحافظ على حقوق العمال.

الحديث عن الاقتصاد الغير رسمى، وخطة دمجه فى الاقتصاد الرسمى، تجددت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، ولكن حتى الآن لم توضح خطتها فى دمج الاقتصاد الغير رسمى، وبالتالى هناك تساؤلات حول خطة الحكومة وكذلك مجلس النواب لدمج الاقتصاد الغير رسمى وأهم الخطوات التى يمكن أن يتم اتخاذها فى هذا الملف.

عمرو الجوهرى: الحكومة لا تملك خطة لدمج الاقتصاد غير الرسمى

 

قال عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن دمج الاقتصاد الغير رسمى لن يتم إلا إذا كان هناك للحكومة خطة واضحة لجذبهم، مؤكدا أن السياسة العشوائية للحكومة، لن تساعد على دمج الاقتصاد الغير رسمى، مهما طالت المحاولات، لافتا إلى أنه حتى الآن لا يوجد خطة واضحة للحكومة فى هذا الشأن.

 

وأضاف الجوهرى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه سبق وتقدم بمقترح ، لتأسيس مدن تجارية ، لجذب القطاعات الغير رسمية ، وضمها للاقتصاد الرسمى، مشيرا إلى أن أصحاب قطاعات الغير رسمى عادة ما يكونوا متواجدين فى مناطق عشوائية أو أصحاب الحرف، وبالتالى فلا يوجد أى ضمانات او حوافظ لهم للانضمام على الاقتصاد الرسمى ، ولكن فى حالة تواجده فى مدينة تجارية متكاملة سيكون ذلك عامل جذب لهم .

 

وتابع النائب: "فى حالة ضم جميع اصحاب الحرف من الاقتصاد الغير رسمى فى مدينة تجارية على مداخل المحافظات الرئيسية مثل القاهرة والإسكندرية سيساعد فى جذب هذه القطاعات، كما أنه سيساهم فى التخفيف عن المدن".

 

منى جاب الله: الاعفاءات الضريبية تحفز الاقتصاد الغير رسمى على الإندماج

 

قالت النائبة منى جاب الله، عضو مجلس النواب، إن الحل الوحيد لجذب القطاعات غير الرسمية للاقتصاد الرسمى هو تقديم إعفاءات ضريبية لهم ، لافتة إلى أن معظمهم يتخوف من دخول الاقتصاد الرسمى بسبب مشكلات الضرائب.

وأضافت منى جاب الله، فى تصريح لـ"برلمانى"،  أنه لابد من تحفيز هذه القطاعات من خلال الإعفاءات الضريبية ، أولا ، وكذلك توفير مزايا اخرى مثل قطع الأراضى بالتقسيط خاصة لأصحاب الحرف اليدوية.

 

وأشارت النائبة، إلى أنه فى البداية لا يجب أن تنتظر الحكومة أن تحصل على دخلا من هذه القطاعات، وإنما لابد أن تبدأ بمساعدتهم فى مقابل الحصول على صناعات ومنتجات وبالتأكيد بعد استقرار أوضاعهم سيتم ضمهم إلى الحصيلة الضريبية وبالتالى تكسب الحكومة ضرائب وصناعات.

 

النائب طارق السيد يقترح إعفاءات ضريبة أول 5سنوات للعاملين فى الاقتصاد غير الرسمى

 

قال النائب طارق السيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب: "هناك فرصة كبيرة لدمج القطاع الاقتصادى غير الرسمى فى القطاع الرسمى، من خلال قانون تراخيص الصناعة الجديد.

 

وأضاف السيد، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن قانون تراخيص الصناعة يعطى فرصة لدمج الاقتصاد الغير رسمى فى الاقتصاد الرسمى، من خلال استخدام القانون الذى منح فرصة للتراخيص المؤقتة، والتى تتيح لكل من يعمل فى مصانع صغيرة ومتوسطة وحتى المصانع المعروفة بـ"تحت بير السلم "، أن يتقدم بطلب الترخيص وستمنح التراخيص بمجرد إخطارها بموجب القانون الجديد.

 

وأوضح النائبن أنه فى حالة تطبيق ذلك، ستتمكن الحكومة من عمل حصر مبدئى بالمصانع الغير مرخصة التى تعمل فى الاقتصاد الغير رسمى، ويتم منحها بطريقة عادلة المنح التدريبية والتكنولوجية والمنح الأخرى الفنية والمساعدة والدعم اللوجيستى والمالى وخلافه الذى تمنحه الحكومة للمصانع، مقترحا أن يتم أيضا منح هذه المصانع إعفاءات ضريبية فى أول خمس سنوات كنوع من التحفيز على دخولهم للاقتصاد الرسمى.

وكيل "خطة البرلمان": دمج الاقتصاد غير الرسمى يحتاج تخفيضات ضريبية لجذبهم

 

قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أولى خطوات جذب الاقتصاد غير الرسمى، هو تقديم تخفيضات ضريبية لجذب هذه القطاعات.

 

وأضاف عمر، فى تصريح لـ"برلمانى" أن التعاملات البنكية، ستساهم أيضا فى ضم هذه القطاعات، لافتا إلى أنه فى حالة تحويل كل التعاملات مع كل الشركات والمشروعات للتعاملات البنكية، فإن ذلك سيجبر هذه القطاعات على الانضمام للاقتصاد الرسمى.

 

وفى سياق متصل ذكر النائب، أن مجلس المدفوعات الذى أسسه الرئيس السيسى، سيكون بداية جيدة للمساعدة فى تحويل كل التعاملات الاقتصادية لتعاملات بنكية، وبالتالى اتخاذ خطوات نحو دمج القطاعات الاقتصادية غير الرسمية للاقتصاد الرسمى، مؤكدا أنه فى حالة نجاح الحكومة فى ضم هذه القطاعات سيحدث انتعاشة وطفرة حقيقية فى حجم الاقتصاد المصرى بشكل عام، خاصة وأن حجم الاقتصاد الرسمى ليس بالقليل.