الإشارات الإلكترونية على رادار "نقل البرلمان"

7.5 مليون جنيه تم إهدارها فى مشروع "استدامة الطرق فى مصر"، حيث إن الإشارات الإلكترونية التى تم تركيبها وجدت معطلة بشكل كامل، ليفتح هذه الأمر التساؤل حول جدوى الاستفادة من هذه الإشارات الإلكترونية فى توفير التعليمات للسائقين بما يعود بالنفع على حركة المرور، وكيفية ضمان إجراء الصيانة الدورية حتى لا تتعطل هذه الإشارات، لنجد أنفسنا أمام وقائع إهدار مال عام.

وكيل "نقل البرلمان": أين بنود الصيانة؟ وعلينا تطبيق الشرط الجزائى

وطالب النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتفعيل الصيانة الدورية على الإشارات الإلكترونية حتى نتفادى أعطالها، مشيرا إلى أن عقود الحكومة مع الشركات التى توردها تحتوى على بنود خاصة بعمليات الصيانة وفترة التركيب والضمان، وبالتالى فإن أى عطل يمكن تفاديه من خلال استدعاء الشركة المسئولة لتقوم بعملية الصيانة.

وأضاف "قرقر" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت، أنه يجب أيضا تطبيق الشرط الجزائى على أى شركة تخالف التزاماتها فيما يتعلق بالصيانة، موضحا أن الالتزام بإجراء الصيانة الدورية يؤدى إلى استمرار عمل الإشارات.

يذكر أن الإشارات الإلكترونية التى تم تنفيذها فى شوارع القاهرة ضمن مشروع "استدامة النقل فى مصر" تعطلت بشكل كامل، فى حين كانت التكلفة الخاصة بها 7.5 مليون جنيه بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

محمد بدوى دسوقى: نطرحه للنقاش فى اجتماع اللجنة المقبل

وقال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، أنه سوف يطالب بفتح ملف تعطل الإشارات الإلكترونية خلال اجتماع اللجنة المقبل، مشيرا إلى أنه يجب تجديد الأسباب الخاصة بتعطل وهل هى أسباب فنية أو بيئية، أ الشركة المسئولة عن التركيب وصولا إلى السبب وراء إهدار 7.5 مليون جنيه.

وأضاف "دسوقى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن اللجنة تدعم الانتشار فى تركيب هذه الإشارات الإلكترونية، لأنها تمثل مظهرا حضاريا، فضلا عن أنها تساهم فى حل مشاكل المرور، مشددا على أن هذا الأمر يجب أن يكون دون إهدار المال العام ولصالح المجتمع فى تنظيم المرور من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة.

جمال كوش: علينا معاقبة المسئول عن فشل منظومة الإشارات الإلكترونية بشوارع القاهرة

وأكد النائب جمال كوش، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه يجب تحديد المسئول عن تبديد 7.5 مليون جنيه على تنفيذ الإشارات بشوارع القاهرة ومن ثم عقابه، نظرا لأنها تعد قضية إهدار مال عام، موضحا أن الهيئات الحكومية المختلفة يجب أن تضع خططا للرقابة على مثل هذه المشروعات.

وأضاف "كوش" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم السبت أن ملف المرور يحتاج إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، ولكن يجب أن تكون هناك دوريات صيانة عليها حتى لا نجدها عبئا على المرور بدلا من أن تساهم فى تيسير الحركة.