"الملكية الفكرية" تايه يا ولاد الحلال

 

هالة أبوعلى تتقدم بتعديل تشريعى.. وتؤكد: ثغرات تتيح لأجانب سرقة حقوق المصريين الفكرية

وحذرت النائبة هالة أبو على، من عدم تعديل القانون فى أسرع وقت، مؤكدة أن به ثغرات تتيح للأجانب سرقة حقوق الملكية للمصريين بشكل عام، وفى مجال أصناف النباتات المصرية بشكل خاص، لأن القانون لا يضع ضوابط محددة لتسجيلها باسم مصر ما يتيح للأجانب تسجيلها بأسمائهم، ولا تستطيع مصر مطالبتهم بأى حقوق لها.

وأضافت النائبة البرلمانية، أنها تقدمت بمشروع القانون ليحقق دخلًا إضافيًا لمصر بالعملة الصعبة، من خلال حقوق الملكية لتلك النباتات بما يؤدى إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالى، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة والعديد من الدول تمثل الاستثمار فى حقوق الملكية الفكرية للأبحاث والثروات الطبيعية بل وأحيانًا بعض الأسماء التجارية ثروة متجددة لها.

 

ولفتت إلى أن قسم التشريع بمجلس الدولة قد أيد مشروع القانون المقترح الذى تقدمت به لمجلس النواب، وذكرت أن المقترح التشريعى تمت مناقشته من حيث المبدأ الأسبوع الماضى، فى لجنة مشتركة من لجنتى التعليم والزراعة، وسوف تستمر المناقشة يوم ٢٦ أبريل الجارى.

 

شريف فخرى يحذر من سرقة حقوق بعشرات المليارات من الدولارات سنويًا

حذر شريف فخرى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، من التهاون فى حق الدولة المصرية أو شركاتها فى سرقة حقوق ملكية فكرية لثروات طبيعية أو بشرية على أرض مصر بدون الاستفادة منها وعمل نظام أشبه بالفرانشايز أو التبادل التجارى والعلمى، مؤكدًا أن حقوق الملكية الفكرية ممكن أن تمثل مصدر دخل قومى بعشرات المليارات من الدولارات، وعلى المسئولين الآن الكف عن التفريط فى حق الشعب.

وأضاف شريف فخرى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه من غير المقبول أن تشكى الحكومة ليل نهار من قلة الموارد وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة بينما تفشل الإدارات التنفيذية فى استثمار ما لديها من إمكانيات وموارد، مؤكدًا أن دولة مثل سويسرا جزء ليس قليلا من اقتصادها قائم على حقوق الملكية الفكرية للأدوية وساعات اليد وبعض الصناعات مثل الأجبان.

 

وطالب بالالتفات لكل المحاولات التى قد تساهم فى حماية حق الوطن والمواطن فى الثروات الطبيعية مثل النباتات النادرة أو الآثار، لافتًأ إلى أن الصين على سبيل المثال قامت بإنشاء أهرامات وأبو الهول مماثلين لأهرام الجيزة وتمثال أبو الهول الشهير، ولم تعترض مصر كما أن الصين تنتج تحفًا وتصدرها وتدخل بشكل رسمى عن طريق المنافذ الجمركية ولم يحرك أى مسئول ساكنًا بينما ممكن أن تجنى مصر من ذلك مليارات الجنيهات سنويًا وتخفف العبء على الموازنة العامة وهو ما يسمى بموارد غير تقليدية.

أمين سر لجنة الخطة: المسئولون المفرطون بعلم أو جهل فى حق الشعب مصيرهم النيابة

قال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ثروات مصر يتم استنزافها عن طريق عدم دراية بعض المسئولين بطرق الإدارة الحديثة، مؤكدًا أن أغلب المسئولين الحكوميين يقفون عند حدود التكنولوجيا التى ظهرت فى تسعينات القرن الماضى، ولم يدركوا أن الزمن يمر بسرعة شديدة وأن العقل البشرى يستفيد حتى من الفكرة ويبيعها فما بالنا ثروة طبيعية حبانا بها الله ونقوم بالتفريط فيها باتفاقيات غير مدروسة جيدًا.

وأضاف "الفقى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المسئولين الذين يفرطون بعلم أو بجهل فى حق الشعب المصرى يجب أن يمثلوا أمام النيابة لتكون مصيرهم وتوجه لهم تهم إهدار المال العام، لأن الثروات إذا أحسن استغلالها ستتحول إلى موارد مالية، والأموال تتحول إلى الموازنة العامة للدولة والتى ستوجه بالتأكيد إلى التعليم أو الصحة أو حتى تقديم السلع المدعمة، وبالتالى فأى إهدار لهذه الموارد هو تفويت فرصة للفقراء ومحدودى الدخل لتحسين أحوالهم.

 

وطالب كل من يرى إهدارًا بعدم استغلال ثروة ظاهرة أو باطنة من ثروات مصر الغزيرة مثل الرمال البيضاء التى تصدر خامة بسعر بخس بينما نعود نستوردها على أنها منتجات تحمل اسم دولة شرقًا أو غربًا ونشتريها بعشرات الأضعاف من الثمن الحقيقى.