أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطبيق حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر عقب حادثى تفجير كنيسة مار مرقس فى محطة الرمل بالإسكندرية، وكنيسة مار جرجس فى مدينة طنطا بالغربية، يوم الأحد الماضى، لضبط الحالة الأمنية ومكافحة الإرهاب.
واجتمع مجلسى الوزراء والنواب كل على حدة فى اليوم التالى، لإجراء تعديلات تنفيذية وتشريعة للمساعدة فى إقرار العدالة الناجزة ومحاسبة الخارجين على القانون من الذين يرهبون الشعب المصرى ويهدومون الدولة.
عضو بلجنة الدفاع يطالب بتفعيل الحكومة لقانون الطوارئ على الأسواق
من جانبه؛ أكد النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن تطبيق قانون الطوارئ بالفعل يشمل ضبط الأسواق وليس تطبيقه لإقرار الحالة الأمنية فقط، مطالبًا الحكومة بتفعيل قانون الطوارئ لمعاقبة التجار المتلاعبين فى الأسواق بهدف حماية المستهلك وإعادة الانضباط للاقتصاد المحلى.
وقال "إسماعيل" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إن الأمن الغذائى جزء من الأمن القومى لمصر، محذرًا من تحول المعركة مع الإرهاب التقليدى المسلح للإرهاب غير التقليدى المتمثل فى أصحاب المصالح والمحتكرين وكبار التجار، مؤكدًا أن الاحتكار مثل السم فى العسل ويمارس جميع الضغوطات على المواطن من أجل تحقيق أكبر ربح لأصحاب المصلحة فقط.
وأوضح النائب، أن الهدف من حفظ الأمن الغذائى لمصر هو ضمان الحد الأساسى من الاحتياجات الضرورية للإنسان، مشيرًا إلى أن ضبط الأسواق لن يكون إلا بإظهار قوة الدولة من خلال تنفيذ عقوبات غليظة وحازمة.
وكيل "صناعة البرلمان": استخدام "الطوارئ" اقتصاديًا يؤثر بالسلب على الاستثمارات المحلية
قال محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس غرفة تجارة دمياط، إن الدعوة لتفعيل قانون الطوارئ على الأسواق من شأنها أن تؤثر سلبًا على المناخ العام، لأن قانون الطوارئ صُدِرَ لضبط الأمن وبالتالى فإن الكلام عن استخدامه لضبط الأسواق أمر غير عملى، وغير مطمئن، إذ أن المستثمر بطبعه جبان، ومجرد الحديث عن ذلك يثير القلق فى الأسواق.
واستطرد "الزينى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "يجب ضبط الأسواق بالحملات الرقابية وتفعيل عقوبات الاحتكار على تجار السلع الأساسية، لكن التعميم فى أى شئ هو أمر غير عملى خاصة فى عالم الأعمال والأرقام، فالمستثمر حين يضيق به يمكن أن يهرب وبالتالى نكون مناخ مُنفر وطارد للاستثمارات المحلية التى هى عكاز الدولة المصرية منذ عام 2011 الذى شهد إنطلاقه لهروب المستثمرين الأجانب وبعض العرب".
وحذر من تكرار أخطاء أوقات سابقة، مؤكدًا أن التعديل التشريعى الذى يهدف لإقرار هامش للربح للسلع لتحقيق النفع لجميع الطراف وإمكانية مراقبة الدولة بأجهزتها التنفيذية لحركة الأسعار هو امر محمود ويجب أن تكون التحركات قانونية وبتعقل حتى لا تٌحدث أثرًا سلبيًا.
"الطوارئ" فى الأسواق.. نائب: نحتاج للمسئولية الاجتماعية أكثر من التسعيرة الجبرية
فيما قال شريف فخرى عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، إن العمل على ضبط الأسعار فى الأسواق له العديد من الأساليب الإجرائية التنفيذية، محملًا السلطة التنفيذية المسئولية كاملة عن التحكم فى مستويات الأسعار وليس بفرض تسعيرة جبرية كما يعتقد البعض إذ أن الدول الأروربية لديها ما يسمى بالمسئولية الاجتماعية التى للأسف نتحدث عنها كثيرًا فى مصر لكن لا نطبقها على أرض الواقع.
وأضاف "فخرى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن استخدام قانون الطوارئ يمكن أن يكون مباحًا إذا كانت السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة التموين تعانى من الأساسى من ضعف السلطة أمام التجار والمحتكرين لكنها لا تعانى إلا من البيروقراطية والكسل وعدم الرغبة فى إعمال القانون الحالى، مؤكدًا أنه إذا كان القانون الحالى متساهل فى الغرامات والعقوبات فلماذا لا يطبق ثم نناقش مقترحات.
وتساءل النائب: إذا كان البعض يشكو من عدم تشديد العقوبات فلماذا لم تتقدم الحكومة برؤية بما أنها المحتكة بالشارع وعلى علم بالعقوبة الرادعة من عدمه حتى الأن؟.. من الضرورى العمل سواء تحت مظلة قانون الطوارئ أو خارج المظلة، لأننا نفتقد للعمل وليس لآليات المنظمة من الأساس.
ما هى حالة الطوارئ وتفاصيل إقرارها؟.. تعرف عليها بعد إعلان الرئيس لها اليوم يعنى إيه حالة طوارئ؟ وكيف يتم تنفيذها؟.. تعرف على التفاصيل القانونية الكاملة
هل تنخفض الأسعار بعد تطبيق "الطوارئ"؟
