خد بالك.. تلويث النيل = سنة حبس وغرامة 200 ألف

بعد إعلان الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، بالإنتهاء من مشروع قانون بشأن تغليظ عقوبة الإعتداء على مياه النيل وتلويثها إلى الحبس عام وغرامة 200 ألف جنيه، أكد نواب البرلمان، أن هذه العقوبات مطلوبة إلا أنه يسبقها عدد من الإجراءات التى لابد وأن تسعى الحكومة فى تنفيذها فى القريب العاجل، منها دراسة اوضاع المتعدين على النيل من بناء أو صرف صحى وغيرها من هذه الإشكاليات.

النيل خط أحمر السجن سنة لتلويث المياه.. إيهاب غطاطى: لابد من نشر الثقافة بالمدارس أولا

قال النائب إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مقترح وزير الرى فى مشروع قانون تغليظ العقوبة لتلويث مياه النيل والتعدى عليها لتصل إلى الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه مقبول، مؤكدا أن الحفاظ على مياه النيل شئ هام جدا، إلا أنه لابد من تدشين حملة للتثقيف للشعب المصرى للحفاظ على مياه النيل ثم تغليظ العقوبات على القائمين بها بعد ذلك، مضيفا "غلظنا العقوبات فى مليون حاجة ولا زالت السلوكيات الخاطئة تمارس من قبل المواطنين، منها تغليط عقوبة إقاء مخلفات البناء من 20 ألف إلى 100ألف جنيه".


وتابع "غطاطى" فى تصريح لـ"برلمانى"، فى رسالة إلى وزارتى البيئة والرى والرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: "لن يتغير سلوك المواطن المصرى بتغليظ العقوبات سواء بالسجن أو بالغرامات المالية الكبيرة، حتى لو سجناهم الموضوع تعليم وثقافة وقيم وأخلاق، ولابد من نشرها بين كافة أبناء المجتمع للحفاظ على النيل ومنع تلوثه".

وأضاف عضو زراعة البرلمان، أنه لابد من وجود نظرة مستقبلية لدى وزارتى البيئة والرى للحد من هذه الظاهرة والحفاظ على مياه النيل، قائلا: "التعليم مش مناهج".

تغليظ العقوبة للتعدى على النيل.. النائب حسام العمدة: "طال انتظارها لإعادة هيبة الدولة"

وقال النائب حسام العمدة، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن خطوة وزير الرى لتغليظ العقوبة للحفاظ على مياة النيل ورفعها للحبس عام وغرامة 200 ألف جنيه هامة، واصفا إياها بالخطوة الضرورية، التى طال انتظارها لإعادة هيبة الدولة وتفعيل القانون للحفاظ على مواردنا المائية.


وتابع "العمدة" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن غرامة التعديات على نهر النيل كانت تقدر بنحو ـ100 أو 200 جنيه، إلا أنها طالب بالحد منها لتخفض إلى الحبس ثلاثة شهور وغرامة 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين تكفى لردع المخالف أو من تسول له نفسه بالتعدى على النيل وتلويث مياهه.

وأضاف النائب، أن تطبيق مثل هذه القوانين فى حاجة إلى إرادة حقيقية من الدولة، إضافة إلى تكثيف النشاط الثقافى فى الفترة المقبلة للحد من هذه السلوكيات السلبية التى تنتشر فى المجتمع المصرى.

رائف تمراز: على الحكومة توفير حلول للمعتدين على النيل قبل تغليظ العقوبات والقانون لا ينص على التصالح

وفى هذا السياق قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إنه لابد من وجود حلول للمتعدين على المجرى الخاص بنهر النيل من قبل الحكومة قبل العمل على تنفيذ تغليظ عقوبة الإعتداء، إضافة إلى العمل على حل مشاكلهم والتى تتنوع من صرف صحى وصرف صناعى والتعديات على المجرى سواء بالتملك او من واضعى اليد أو غيرها من الأشكال الأخرى.

وأضاف "تمراز" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لا توجد عقوبات بدون طرح للحلول على أصحاب المشكلات حتى يتسنى للقائمين على القانون بتطبيقه حال مخالفة هذه الحلول، لافتا إلى أنه على وزارات الرى والتنمية المحلية والصحة والإسكان من عمل لجان متخصصة لبحث أوضاع المتعدين على النيل وتقديم حلول لهم.

وتابع النائب، أن هذه الحلول ستساعد فى المضى قدما فى حملة إزالة التعديات على نهر النيل وجميع القنوات والمصارف المائية دون مهادنة، مشيرا إلى أن القانون لا ينص على التصالح.

وكيل "دفاع البرلمان" عن عقوبة تلويث مياه النيل: "لابد من وجود وقفة تشريعية جادة"

وبدوره قال النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب وصاحب مشروع تعديل قانون رقم 48 لسنة 1982 لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، إن مقترح وزير الرى لتغليط العقوبة للمعتدى على مياه النيل مطلوب لأن الوضع زاد عن الحد المسموح به، لافتا إلى أنه لابد من وجود وقفة تشريعية جادة تمنع وتحذر تلويث النهر ومنع المسببات وتفعيل أنشطة وزارتى الرى والصحة والمحليات بالمحافظات للحفاظ على النيل.


وتابع "كدوانى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الصرف الصحى اصبح يلقى الأن فى مياه النيل دون معالجة، حيث أن حتى لو تم معالجته لا يعالج بالطريقة السليمة، قائلا: "الناس مبقاش عندها ثقة فى طهارة مياه النيل وصلاحيتها للشرب، حيث يوجد من 30 إلى 40% من المواطنين أصبحوا يشربون من المياه المعدنية، بالرغم من المجهود المادى والمعنوى الذى تبذله الحكومة فى توفير مياه صالحة للشرب".

وأضاف وكيل لجنة الدفاع، أن التقصير فى متابعة إجراءات مراقبة النهر من قبل الحكومة أدى إلى زيادة نسبة التلوث بمياه النيل والتعدى عليه فى الآونة الأخيرة، قائلا: "الشعب المصرى يبدع فى الخراب".