ما بين مشروعات قوانين مقترحة يناقشها البرلمان، أو مشروعات قوانين غائبة لا تُنجز، دارت الكثير من المعارك والأزمات خلال الفترة الماضية، ومابين الحكومة ولجنة الإصلاح التشريعى والبرلمان ونوابه تاهت أولويات التشريع، ولم يعد أحد يستطيع أن يحدد أى القوانين ذات أولوية، وأيها قابل للتأجيل، ويبقى تزامن أزمتى قانون الإجراءات الجنائية، وتعديلات قانون السلطة القضائية خير دليل على ذلك.
فالقانون الأول يسعى إليه البرلمان، ويكرر مطالبة للحكومة لإرساله، ولم تلب الحكومة النداء حتى الأن، فتوقف مسار القانون عند المطالبات والدعوات، انتظارا لخروجه من مكاتب مجلس الوزراء، أما القانون الثانى فقد صدر على غفلة من الجميع، وأخذ دوره سريعا فى المناقشات والموافقة المبدئية فاندلعت بسببه أزمة بين البرلمان والقضاة، لم تر حلا حتى الأن، هذا المشهد وتفصيلاته الأخرى، جعل السؤال عن المتحكم فى السياسة التشريعية للدولة مشروعا، وينتظر الإجابة.
العليمى: يجب أن تشارك الحكومة والبرلمان فى وضع السياسة التشريعية لمص
ر
من جانبه، طالب النائب عبد المنعم العليمى عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتشكيل لجنة مشتركة من السلطة التنفيذية ممثلة فى مجلس الوزراء، والسلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب، تكون مهمتها وضع السياسة التشريعية وأجندة القوانين ذات الأولوية، وفقا لمصلحة الدولة المصرية، على أن تضم كوادر وخبرات من الطرفين.
وأوضح "العليمى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الدستور نظم المسالك القانونية لتشريع القوانين، بالتكامل بين الحكومة والبرلمان ورئيس الجمهورية، إلا أن تلك الجهات عليها التعاون فى اختيار أى مشروعات قوانين مقدمة من كل الأطراف.
وعن دور اللجنة العليا للإصلاح التشريعى التابعة لمجلس الوزراء، التى أعيد تشكيلها بقرار وزارى أول من أمس الاثنين، قال النائب عبد المنعم العليمى إن تلك اللجنة تمثل خبرات فنية واستشارية كبيرة لدعم مجلس الوزراء قانونيا، وليس لها مسار دستورى أو قانونى لعرض مشروعات أو تعديلات قوانين على البرلمان.
صلاح فوزى: الخلاف بين الحكومة والبرلمان فى أولويات التشريع أمر طبيعى
أما الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة الإصلاح التشريعى التابعة لمجلس الوزراء، فأكد أن السياسة التشريعية للدولة مسئولية مشتركة بين البرلمان والحكومة، وأن الاختلاف أو التناقض بينهما ليس أمرا مقلقا، موضحا أن دور لجنة الإصلاح التشريعى فنى واستشارى، عبارة عن بنك تفكير، وليست حلقة من الحلقات الدستورية فى التشريع.
وأضاف فوزى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الدستور منح حق الاقتراح بالتشريع لرئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان، والثلاثة يمثلون السياسة التشريعية للدولة، ومنح تشريعات الحكومة والرئاسة أولوية ليس أمرا خاطئا، بحكم أنه يكون أكثر اكتمالا فى الصياغة، نافيا أن يكون المطلوب هو أن تتطابق رؤية البرلمان والحكومة فى أولويات التشريع.
وقال فوزى، إن هناك اعتبارات وملاءمات كثيرة للحكومة يجب أن يراعيها البرلمان، وإن توحيد كل الرؤى التشريعية ليس موجودا فى أى دولة من دول العالم، ضاربا المثل بأن البرلمان الفرنسى ملزم بالاتفاق مع الحكومة على جدول الأعمال، ويعطى الأولوية لتشريعات الحكومة، حتى لو هناك اختلاف فى الأولويات.
شوقى السيد: السياسية التشريعية لمصر فى خطر والبرلمان والحكومة مسئولين
ومن جانبه حذر الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، من الوضع التشريعى الذى تمر به الدولة، مؤكدا أن السياسية التشريعية فى مصر أصبحت تواجه خطرا شديدا بسبب العشوائية وسياسة رد الفعل، محملا الحكومة ومجلس النواب المسؤولية أمام الشعب عن الوضع الحالى وعن إنقاذه.
وأوضح الفقيه الدستورى، فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه لم تعد خريطة تشريعية واضحة تعكس أولويات المجتمع، وأن مايحدث حاليا هى رغبات وأهداف تحرك المنتج التشريعى، مضيفا أن السلطة التشريعية وفقا للدستور ملك مجلس النواب، إنما السياسية التشريعية فهى مسؤولية مشتركة، بل أن الجزء الأهم والأكبر من المسئولية يقع على عاتق الحكومة بحكم أنها المحركة والمنفذة لرؤية الدولة فى كل المجالات وهى التى تعلم أى القوانين يجب إنجازه.
وأكد "السيد"، أن تلك الرؤية التشريعية غائبة منذ سنوات طويلة ولازالت تعانى تخبطا يتضح بقوة فى إهمال التشريعات التى أوصى بها الدستور مقابل الانشغال بقوانين ليس لها نفس الأهمية.
وعن دور لجنة الإصلاح التشريعى التابعة لمجلس الوزراء قال، إن تلك اللجنة يجب أن يكون دورها مساعدا فقط لمجلس الوزراء فى وضع التصورات والتوصيات ودعم مجلس الوزراء بالخبرة والمشورة.
بوصلة التشريع "فى إيد مين"؟
