القضاة يُصعّدون.. والبرلمان يبحث عن مخرج

أزمة وصفها الجميع بغير المبررة سواء من البرلمان أو من القضاة، بعد مقترح أحد نواب اللجنة التشريعية بالبرلمان، بتعديل الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، والتى تقضى باختيار وترشيح 3 من بين أقدم 7 مستشارين لرئاسة محكمة النقض، وإرسالها للرئاسة لاختيار أحدهم وإصدار قرار بذلك، مما اعتبره جانب القضاة بالتدخل فى الشأن القضائى، وجعلهم يصعدون الأمر، وخصوصا بعد مناقشة وإقرار التعديلات دون عرضها على الهيئات القضائية للإدلاء بدلوها فى الأمر، والذى اعتبره البعض مخالفا للدستور الذى نص على ذلك.

نادى القضاة: شطب عضوية من يخرج عن وحدة صف القضاة بشأن تعديل القانون

فى البداية أصدر نادى القضاة بيانا صباح اليوم، دعا فيه القضاة للوقوف صفا واحدا فى سبيل الدفاع عن استقلال القضاء بعيدا عن الخلافات والمصالح الشخصية، مشيرا إلى أنه سيتخذ موقفا خارج وحدة الصف القضائى سيعرض أمره على الجمعية العمومية ويمكن أن يتخذ قرارا بشطبه من النادى.

وجاء فى نص البيان، بشأن أزمة تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية.

أوﻻ:- فضلا عن عدم دستورية هذا النص المقترح والذى أفاض الكثير شرحا فى عواره بما يكفى، فإن مناقشة البرلمان له بهذه الطريقة المتعجلة الهزلية وبدون عرض على مجلس القضاء الأعلى تتضمن إساءة بالغة واستهانة بالقضاء، وإهانة له نحتفظ بحقنا بالرد عليها قانونا.

ثانيا:- مجلس إدارة النادى يتابع ويدير الأزمة وفقا لمقتضيات الأحداث وفى سبيل استقلال القضاء جميع الخيارات مطروحة وبكل قوة وبقرارت حاسمة وكل فى حينه وسنعلن عنها ﻻحقا، وبقاء مجلس الإدارة مرهون بالحفاظ على استقلال القضاء وصون حقوق السادة القضاة.

ثالثا:- مطالبتنا لمؤسسة الرئاسة بالتدخل جاء احتكاما للمادتين 5 و 123 من الدستور.

رابعا:- وقت اﻻعتداء على استقلال القضاء يتعين على القضاة جميعا أن يقفوا صفا واحدا دفاعا عنه بعيدا عن الخلافات والمصالح الشخصية ومن يخرج عن الصف فلا بقاء له بين القضاة، ولنا فى واقعة عزل سعادة النائب العام السابق - السابق - المستشار الجليل عبدالمجيد بك محمود وتداعياتها العبرة والمثل، ومجلس إدارة النادى سيعرض أمر من يخرج عن صف القضاه أيا من كان - مع احترامنا للجميع - على الجمعية العمومية للنادى للنظر فى أمر شطب عضويته.

خامسا:- نقف جميعا فى هذه الأزمة خلف مجلسنا الأعلى الموقر، آملين أن يصدر عنه رفضا رسميا مسببا وإن لم يعرض عليه القانون بمقترحه الأخير.

سادسا:- قضاه مصر فيما يقدمون عليه بشأن تلك الأزمة حريصون كل الحرص على استقرار الوطن ويطالبون الجميع بتحمل مسئوليتهم فى هذا الشأن.

علاء عبد المنعم: أؤيد موقف نادى القضاة.. وكان على البرلمان إرسال تعديلاته لهم أولا

وفى هذا السياق قال النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ما حدث بشأن القضية المثارة بين القضاة ومجلس النواب، مخالف للدستور لأنه لم يستطلع رأى الجهات القضائية التى ألزم الدستور أخذ رأيها فيما يتعلق بمشروعات القوانين والاقتراحات التى تتعلق بشئونها، حيث تم إجراء تعديل على النص الأول الذى كان قد أرسل إلى الهيئات، وهذا التعديل أحدث تغييرات، لافتا إلى أن كان يتعين على البرلمان إرسال هذه التعديلات قبل إقراراها للجهات القضائية لاستطلاع رأيها.

وأضاف "عبد المنعم" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هذه التعديلات خالفت ما أبدته الهيئات القضائية بشأن هذه التعديلات فى صيغتها الأولى، حيث إن الدستور فى مادته 185 ألزم ضرورة أخذ الرأى للجهات القضائية، لافتا إلى أن هذه المادة ليست أمرا شكليا وإنما قصد بالأساس أن يكون رأى الجهات القضائية محل اعتبار واحترام وإلا لم يكن هناك حاجة للنص عليها.

وتابع "عبد المنعم"، أنه من الناحية السياسية فلا يجد أى مبرر لمثل هذه التعديلات، وأن هناك مشروعا متكاملا أعده القضاة، فالعجلة فى تعديل مادة وحيدة يثير الاستغراب، إضافة إلى أن الحالة التى تمر بها مصر سياسيا واقتصاديا تقتضى وحدة الصف وعدم اختلاق أزمات بين سلطات الدولة، قائلا: "البلد مش مستحملة".

واستطرد "عبد المنعم"، أنه يؤيد وجهة نظر القضاة، لأنه ما حدث مخالف للدستور، قائلا: "أنا لا أنتصر من أجل القضاة ولكن من أجل إعمال صحيح أحكام الدستور".

وكيل تشريعية البرلمان: على عبد العال يجتمع باللجنة فور عودته من بنجلاديش لبحث أزمة القضاة

وبدوره قال المستشار نبيل الجمل، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هناك انفراجة قريبة جدا بشأن الأزمة التى حدثت مؤخرا بين البرلمان من ناحية والقضاة من ناحية أخرى، حيث إنه تم الاتفاق على عقد لقاء الأسبوع المقبل بهيئة مكتب البرلمان، فور عودة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان من بنجلاديش، بعد مشاركته فى اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد البرلمانى الدولى.

وأضاف "الجمل" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن الاجتماع سيختص بمناقشة التعديلات الأخيرة التى أقرها البرلمان بشأن الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، وأن فور الانتهاء من هذا الاجتماع سيعقبه لقاء مع عدد من ممثلى الهيئات القضائية المختصة ورموز القضاء بالبرلمان.

فقيه دستورى: بيان نادى القضاة بشأن شطب عضوية من يخرج عن وحدة الصف تصعيد غير مبرر
قال المستشار صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، إن ما فعله نادى القضاة بشطب عضوية من يخرج عن وحدة صف القضاة بشأن تعديل قانون الهيئات القضائية، وخصوصا الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، يعتبر تصعيدا غير مقبول، لافتا إلى أنه لا بد من إحداث حالة من التواصل بين القضاة والبرلمان، حيث إن جماعية القرارات لا توجد على أرض الواقع، ولا بد من أخذ الأمور بشكل يتميز بالحكمة.

واقترح "فوزى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن من الممكن تطبيق الفقرة 3 من المادة 193 من الدستور والتى تنص على " تختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون" على اختيار رئيس محكمة النقض، لافتا إلى أنه سيكون هناك وحدة واحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وأضاف "فوزى"، أنه يرى أن فارق من أن مجلس النواب يطلب الرأى وبين أن يتم العرض على المجلس الأعلى للقضاء، ولا بد للتأكد من ذلك، وفى حالة عرض البرلمان الأمر على مجلس القضاء فلم يحدد الدستور مدة محددة للرد على المقترح، لافتا إلى أن مقترح البرلمان سيحدث مغايرة فى طريقة اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية.