صناعة الغزل والنسيج "فى الإنعاش"

بعد تهديد أكثر من 480 مصنع للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بالغلق وتشريد ما يزيد عن 120 ألف عامل.. طرح عدد من نواب البرلمان روشتة إحياء هذه الصناعة، مؤكدين على حاجتها لعدد من الخطوات لتطويرها على أرض الواقع، وخصوصا بعد إعلان المجلس التصديرى للصناعات النسيجية، أنه يستهدف زيادة صادرات القطاع إلى نحو 1.4 مليار دولار خلال 2017، مقابل 1.1 مليار العام الماضى، بزيادة 20%.

محمد المرشدى: صناعة الغزل والنسيج فى الإنعاش.. قصة 30 مليارا ضاعت على الدولة

فى البداية قال النائب محمد المرشدى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النوب، إن هناك العديد من المشكلات التى تضرب قطاع الغزل والنسيج فى عدد كبير من محافظات الجمهورية، حيث أنها مشكلة قطاعية، فهى تعانى معاناة كبيرة نتيجة للممارسات الغير شرعية بالأسواق والتصرفات الغير مسؤولة منها دخول مواد مهربة غير مطابقة للمواصفات القياسية.


وتابع "المرشدى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، يجب إعادة النظر فى القرارات والقوانين، والإعتماد على زيادة الإنتاج، حيث أنه لابد من وجود مبدأ محدد تسير عليه الحكومة فى الوقت الحالى، لافتا إلى ضرورة وجود خطة واحدة واستراتيجية واحدة تجمع وزارات "التجارة والصناعة، والمالية، والاستثمار، وقطاع الأعمال العام"، لتحقيق النهوض بالقطاع من نكبته التى أصابته على الرغم من تصريحات وزير الصناعة بأن عام 2017 هو عام الصناعات النسيجية.

وأضاف النائب، أنه على الدولة توجيه النظر أكثر إلى الصناعات النسيجية، وتشديد العقوبات على المهربين، وضبط الأسواق، للحصول على منافسة عادلة غير المنتشرة حاليا، لافتا إلى أن الدولة يضيع عليها سنويا ما يقرب من 30 مليار جنيه موارد ورسوم نتيجة عدم تحصيلها.

رئيس"صناعة البرلمان": نطالب وزير الصناعة لإرسال تقرير إعادة هيكلة شركات الغزل

وفى السياق ذاته قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت وزارة الصناعة بإرسال تقرير الشركة الخاصة بإعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج بمحافظات جمهورية مصر العربية، حيث أنه سبق للجنة أن طالبت بإرسال جزء من التقرير فى سبتمبر الماضى إلا أن الوزارة لم ترسله، لافتا إلى أنه كان من المقرر أن تتسلم اللجنة التقرير بالكامل فى شهر فبراير الماضى.


وتابع "سمير" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الوزارة لم ترسل التقرير بعد وخصوصا فى الموعد المتفق عليه، لافتا إلى أنه سيخاطب الوزارة غدا الثلاثاء لإرسال التقرير للجنة لمناقشته، وتحديد موعد نهائى له، حتى يتسنى للجنة العمل على وضع حلول جذرية لمشكلة القطاعات النسيجية بمصر للنهوض بالقطاع من الكبوة التى أصابته مؤخرا.

وأضاف النائب، أن صناعة الغزل والنسيج يمكن أن يقوم عليها الاقتصاد المصرى لكنها بحاجة إلى قرار سياسى مثلما حدث فى الهند، لافتا إلى أن الدولة تستورد بمليار و 200 مليون دولار سنويا أقطان قصيرة التيلة.

وكيل "اقتصادية البرلمان": لابد من إسناد تطوير الصناعات النسيجية لإدارة أجنبية

ومن جانبه طالب النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بإدارات أجنبية تكون متفتحة لعمل هيكلة كاملة للمصانع التى تعمل فى مجال الغزل والنسيج لتطويرها، من خلال توفير معدات جديدة وماكينات حديثة تعمل فى هذا المجال، إضافة إلى تدريب العمالة المصرية الموجودة حاليا، وإدارة هذه المصانع خلال فترة التدريب.

وقال "الجوهرى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، يجب العمل على إيجاد آلية جديدة للتوزيع والتسويق للمنتجات النسيجية والتى تعانى من وجود منافسة غير عادلة بالسوق المصرية، متابعا "المعدات النسيجية فى المصانع متهالكة وفى حاجة إلى خبرة أوسع"، لافتا إلى أن عدد شركات الغزل الخاسرة تجاوزت الستين شركة دون وجود خطة من الحكومة لإنقاذها.

كان المجلس التصديرى للصناعات النسيجية، أعلن أنه يستهدف زيادة صادرات القطاع إلى نحو 1.4 مليار دولار خلال 2017، مقابل 1.1 مليار العام الماضى، بزيادة 20%.

محمد زكريا محى الدين: لابد من توفير تكافؤ الفرص للنهوض بالصناعة النسيجية المحلية

بينما تقدم المهندس محمد زكريا محى الدين، وكيل لجنة الصناعة، أنه يبلغ عدد العاملين بالقطاع الخاص بالصناعات النسيجية حوالى مليون عامل، بينما يبلغ عدد العاملين بالقطاع العام 70 ألف عامل، لافتا إلى ضرورة توافر عدد من العوامل التى من شأنها النهوض بالقطاع من الحمى التى أصابته، منها توفير تكافؤ الفرص للمنتج المحلى حتى يتمكن من منافسة المنتج الأجنبى.

وتابع "زكريا" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه لابد من حساب فرق التكلفة والإنتاج والعمالة حتى يتسنى للمنتج منافسة نظيرة الأجنبى، ولابد من التعرف على مدخلات الصناعة وتطويرها من "الغزل، والكهرباء، ومدخلات الإنتاج"، والعمل على وضع حلول جذرية لها فى الوقت الحالى، لتحقيق ما أطلقه وزير الصناعة ليصبح عام 2017 عام صناعة النسيج.

وأضاف "زكريا"، أن صناعة الغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام "خربانة"، ولا يتم تطبيق قانون قطاع الأعمال العام فى هذه الصناعة، قائلا "فيه تصريحات بتقول أن مبيعات قطاع الأعمال العام قد مرتباتها، يبقى نقبض الناس ونقفلها، ونوفر الكهرباء اللى على الفاضى ونزيف الخسائر اللى بيحصل".